دولت روحانی به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی صنعت نفت، سقف ۲.۵ میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا (مندرج در تبصره ۱۲ قانون بودجه) را برای تمامی کارمندان دولت برداشته، اقدامی که هیچ توجیهی ندارد و صرفا در راستای تامین منافع حداکثری نجومی بگیران است.

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش تا 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و حذف بالاترین پله مالیاتی حقوق در کمیسیون تلفیق مجلس موجب شده است شرایط برای بازگشت نجومی‌بگیران دولتی فراهم شود.

بیش از نیمی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها، پزشک یا قاضی هستند و همین گروه‌ها، مهمترین مخالفان تصویب مدل پنج پله ای مالیات بر درآمد کارمندان بودند زیرا مشمول بالاترین پله مالیاتی یعنی 35 درصد می شوند.

حداکثر نرخ مالیات بر درآمد (بر حقوق های بالای 100 میلیون تومان افرادی که چند شغل دارند) در سال گذشته ۳۵ درصد بوده که در سال جاری و در جریان لایحه اصلاح قانون مالیات در ماده 131 به ۲۵ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ مالیات برای حقوق های بالای 116 میلیون تومان کارمندان رسمی دولتی، تنها 20 درصد است. این در حالیست که این نرخ در عمده کشورها، حداقل 35 درصد است و تا 60 درصد هم می رسد!