کارگر آنلاین | یک فعال حوزه کار با اشاره به انتصاب معاون جدید روابط کار از وی خواست که در اولین اقدام جهادی برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته آینده را برنامه ریزی کند و تاکید کرد: جلسه شورای عالی کار ابتدا باید برگزار و صحبتهای اولیه نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح شود تا سپس کمیته دستمزد به تعیین هزینه سبد معیشت کارگران ورود کند.

یک فعال صنفی بازنشستگان از حقوق بر زمین مانده می‌گوید؛ دستمزد شایسته سرلوحه‌ی این حقوق است.

شورای عالی کار دقایقی قبل با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران موافقت کرد.

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه انتظار نداریم عقب افتادگی مزدی کارگران یکباره جبران شود، گفت: اگر در این چند سال عقب ماندگی مزد جبران می شد ابتکار خوبی بود و در همراهی و مشارکت بیشتر مردم در عرصه های مختلف اثر داشت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از موکول شدن جلسه تعیین رقم سبد معیشت کارگران به هفته آینده  خبر داد و فرافکنی گروه کارفرمایی و ملزم دانستن دولت به انجام تعهدات خود در قبال کارگران و کارفرمایان را دلیل عدم تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد دانست.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه باید متناسب با واقعیتهای روز جامعه و بازار در مورد دستمزد کارگران تصمیم بگیریم، گفت: در شرایطی که برخی از اقلام مصرفی مشمول تغییر قیمت شده اند شایسته است که کارفرمایان، کارگران کارخانه ها را هم در سود تولید و فروش سهیم کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی با اشاره به پیش بینی هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری گفت: هرگونه اعلام یا پیشنهاد در خصوص افزایش درصد حقوق کارگران باید پس از جمع بندی نهایی سبد هزینه زندگی کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار صورت گیرد.

یک فعال کارگری با بیان اینکه در بیشتر کشورها دستمزد نیروهای کار در قالب پیمانهای دسته جمعی تعیین می شود، گفت: منطقه ای کردن دستمزد کارگران به این معنا نیست که حداقل دستمزد حذف شود بلکه مزد منطقه ای مقوله ای فراتر از حداقل دستمزد است که بر اساس شرایط و هزینه های زندگی در برخی صنوف و گروههای خاص اعمال می شود.

یک فعال کارگری معتقد است اگر چارچوب ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، در افزایش قدرت خرید و کاهش هزینه های زندگی آنها اثرگذار است.

به نیمه‌ی دوم سال که می‌رسیم، بحث دستمزد و افزایش آن داغ می‌شود. گروه‌های مختلف، خود را مدعی حقوق کارگران معرفی می‌کنند و برای مزد و افزایش آن نظر می‌دهند؛ حال آنکه در قانون مادر و بالادستیِ کار، الزاماتی واضح و روشن برای تعیین «حداقل دستمزد کارگران» داریم؛ اگر به قانون و الزامات آن بازگردیم، جایی برای اعداد و ارقام بدون سند و منبع باقی نمی‌ماند!در ماده ۴۱ قانون کار، دو الزام اساسی، کلی و غیرقابل عدول برای تعیین حداقل مزد سالیانه کارگران تعیین شده است؛ اول، نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی یا درنهایت، مرکز آمار ایران و دوم، سبد حداقلی هزینه‌های زندگی برای یک خانوار متوسط.

هزینه‌ای که مردم بابت تامین کالا و خدمات خود این روزها انجام می‌دهند نسبت به همین دوره در سال گذشته به طور متوسط ۲۲.۵ درصد افزایش یافته است .

حجت‌الاسلام احمد مروی معاون ارتباطات حوزه‌ای دفتر مقام معظم رهبری در سال 87، درباره تأمین مالی زندگی رهبر انقلاب می‌گوید: اداره‌ زندگی ایشان عمدتاً‌ یعنی آن قدر که من اطلاع دارم که تا حدی دقیق است‌ بیشتر از نذوراتی است که مردم در مورد حضرت آقا انجام می‌دهند.