افزایش حقوق و عیدی کارمندان و کارگران+ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱

دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

• سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
• قانون برنامه ششم: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا ایران
• قانون تنظیم (۲): قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

اعتبارات هزینه‌ای
۱- هر گونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوط پیش‌بینی می‌شود. اخذ تأییدیه سازمان مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی ضروری است.

۲- دستگاه‌های اجرایی:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط ده (۱۰) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط ده (۱۰) درصد تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۱ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۰ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۰) پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۰ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۰) پیش بینی نمایند.

هـ اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۰ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۰) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکتهای دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت های تابعه وزارت نفت، و شرکت های تابعه سایر وزارتخانه ها، بانک ها، بیمه ها، صدا و سیما و سایر شرکت هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲)، و با رعایت بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند.

ز: مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ صرفاً بر اساس آمار مندرج در «سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری)» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم» از مجموعه سامانه‌های کارمند ایران (سامانه کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور) می‌باشد.

ح- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده موضوع بند الف تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ می‌باشد.

۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد بندهای (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.

۴- پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات بند ۷ این ضوابط، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۰ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۰)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۱ مجاز می‌باشد.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۰ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۰) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش بینی گردد.

۶- دستگاه‌های اجرایی اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات و یا واگذاری و فروش اموال، پیش‌بینی و به سازمان پیشنهاد نمایند.

ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار
۷- برنامه‌ها، فعالیت‌ها و خروجی‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی باید منطبق بر ساختار تشکیلاتی دستگاه و قوانین ذی‌ربط بوده و همچنین منجر به تحقق اهداف و مأموریت‌های قانونی و تکالیف مد نظر دولت سیزدهم شود.

۸- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده ۱۱۵ و ماده ۱۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و طرح کلی اصلاح ساختار بودجه، دستگاه های اجرایی موظفند از پیشنهاد اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد قانون پایه (قانون اساسی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و فرمان مقام معظم رهبری) هستند خودداری نموده و بر این اساس پیشنهادات خود را به منظور حذف و تجمیع ردیف‌ها، برنامه‌ها و خروجی‌ها ارایه نمایند.

۹- پیش‌بینی اعتبار برای دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و صرفاً برای انجام فعالیت هایی صورت خواهد گرفت که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب آن دستگاه باشد.

۱۰- دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های پژوهشی و فناورانه خود را در “برنامه پژوهش‌های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

ادامه دارد….