کارگر آنلاین | نظر به اینکه اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و

کارگر آنلاین | مدت زمان مأموریت آموزشی کارکنانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به تحصیل اشتغال داشته اند در صورتی که حق بیمه بازنشستگی ایام مذکور به صتدوق بازنشستگی مربوطه واریز گردیده باشد جزو سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی محسوب می‌گردد.

کارگر آنلاین | کارگران می بایست در مرحله رسیدگی به پرونده خود در هیئت های حل اختلاف با دقت و مشاوره دقیق پیگیر رسیدگی پرونده شکایت خود باشند . چون در اکثر موارد دیوان عدالت رای هیئت ها را تایید می کند و روند رسیدگی و قبول شکایت بعد از اجرای حکم توسط دادگستری در دیوان پذیرفته می شود . زمان ثبت شکایت نیز سه ماه می باشد .

کارگرآنلاین|هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

کارگرآنلاین: براساس ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «کارفرمایان موظّفند از کلّیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت ‌نمایند.» همچنین به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون مذکور نیز مقرر شده است که: «مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

اقتصادی/ابطال بخشنامه رئیس دادگستری شهریار مبنی بر ممنوعیت پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق الوکاله

کارگرآنلاین|عدم ابطال توافقنامه بین نیروی مقاومت بسیج و سازمان تأمین اجتماعی (در خصوص گسترش و تعمیم بیمه تأمین اجتماعی برای آن دسته از رزمندگان و بسیجیان فعال که فاقد پوشش بیمه‌ای می‌باشند) (رای شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۶/‍۱۶ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی)

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی، را قانونی اعلام کرد. 

کارگر آنلاین| هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

کارگر آنلاین | هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا، اعلام کرد رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت این مرجع قضایی نیست.

کارگرآنلاین| با توجه به اینکه براساس ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاریها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، بنابراین خدمت در آنها به منزله سابقه خدمت دولتی تلقی نمیشود و مستفاد از حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۹) این است که احتساب خدمت در دستگاههای غیردولتی مانند شهرداریها به عنوان سابقه خدمت دولتی نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

تعریف فعالیت‌های جاری در تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شرکتی و قراردادی (بخشنامه شماره ۵۰۰/۲۹۸۵۳/۱۴۰۰ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ وزارت نیرو)

بنابراین و من حیث المجموع مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

کارگر آنلاین | ابطال اطلاعیه آزمون تبدیل وضعیت اداری کارکنان رسمی و پیمانی به پست رئیس شعبه سازمان تعزیرات حکومتی (دادنامه شماره ۱۴۱۸ مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ سازمان تعزیرات حکومتی)

کارگرآنلاین|ابطال (حقوق مبنا+ فوق‌العاده جذب) به عنوان مبنای محاسبه تعیین پاداش سنوات (دادنامه شماره ۱۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کارگرآنلاین|بنا به مراتب فوق، شرط حداقل معدل کل فوق دیپلم و لیسانس و مقرره افزایش سن متقاضیان استخدام صرفاً درخصوص شاغلین واحدهای سازمان تأمین اجتماعی به شرح مندرج در بند ۲ صفحه ۲ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص در خصوص اعتراض به رأی گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه رأی هیأت گزینش، استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متعارض گردیده است، بعضی از شعب، اعلام شکایت با استناد به ابلاغیه نتیجه رأی گزینش را به منزله شکایت به رأی گزینش دانسته و با ورود به ماهیت موضوع، مبادرت به صدور حکم نموده‌اند، اما در مقابل یکی از شعب تجدیدنظر با این استدلال که ابلاغیه نتیجه رأی گزینش متفاوت با ابلاغ رأی گزینش است، بدون ورود به ماهیت موضوع، قرار رد شکایت صادر کرده است.

براساس ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی: «بیمه­‌شده زن یا همسر بیمه‌­شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک ­بارداری استفاده نماید» و برمبنای حکم مقرر در این ماده، شخص بیمه‌­شده باید علاوه بر اینکه ظرف یک سال قبل از زایمان خود یا همسرش دارای سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز باشد، اشتغال به کار نیز نداشته باشد و بنابراین چه بیمه‌شده زنی باشد که خود اقدام به بیمه‌پردازی می‌نماید یا مردی باشد که همسرش به تبع او تحت شمول بیمه قرار گرفته است، به منظور دریافت کمک­ بارداری مذکور در ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، تحقّق شرط عدم اشتغال برای اشخاص مذکور ضروری است و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به الزام ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی به عدم اشتغال شخص بیمه­‌شده به منظور دریافت هزینه کمک­ بارداری، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۰۱۸- ۱۳۹۹/۴/۱۴ (صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام تأیید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۴۲- ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (صادره از شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری) با پذیرش دادخواست مردی که همسرش به تبع او بیمه شده است، به لحاظ اینکه دلیلی بر عدم اشتغال مرد بیمه پرداز ارائه نشده و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

دیوان عدالت، اخیراً به اصلاح مکرر دادنامه‌های اسبق خود روی آورده است؛ برای نمونه، دادنامه ۳۳۲۸ با موضوع محاسبه‌ی حقِ سنوات کارگران، بعد از گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ با یک رویکرد حذفی اصلاح می‌شود؛ قضات هیات عمومی به بهانه اینکه «سهو قلم» رخ داده، عناوین مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار (حق‌السعی و تمام مزایای عرفی کارگاه) را از مبنای محاسبه سنوات پایان خدمتِ کارگران خط می‌زنند و سنوات کارگری را به «مزد پایه حداقلی» محدود می‌کنند.