تکلیف صندوق بازنشستگی به اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی در شرکت های واگذارشده

رای شماره ۲۳۶۰ دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵ /ص /۱۳۶۶-۲۳ /۱۱ /۱۳۹۰ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۹۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن موضوع: تکلیف صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی در شرکت های واگذارشده (دادنامه شماره ۲۳۶۰ مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۸)

• شماره دادنامه: ۲۳۶۰
• تاریخ دادنامه: ۱۴ /۸ /۱۳۹۸
• شماره پرونده: ۹۷ /۱۰۲۴
• مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان حمید جائی چی، بهروز جعفرنژاد سیاهکلرودی و دیگران با وکالت آقای مهدی توکلی و خانم راضیه زیدی

طرف شکایت: صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان اداری و استخدامی و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵ /ص /۱۳۶۶-۲۳ /۱۱ /۱۳۹۰ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۹۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن

گردش کار: وکلای شاکیان در دادخواست تقدیمی اعلام کرده اند که:

“موکلان که همگی از کارمندان شرکت بیمه آسیا هستند پیش از واگذاری شرکت مذکور فوق العاده ای به نام حق جذب دریافت می کردند که بخش ثابتی از حقوق بوده و در حکم کارگزینی قید می شده است. صندوق بازنشستگی کشوری به موجب نامه مورد اعتراض استعلامی از شورای توسعه مدیریت می گیرد که شورای مذکور به موجب تصمیم مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۹۰ ذکری از حق جذب برای کسر سهم صندوق بازنشستگی نمی آورد و با توجه به پاسخ آن به صندوق بازنشستگی نیز موضوع را بخشنامه می کند که مورد اعتراض است که اعلام شده کسور حق جذب در میزان حقوق بازنشستگی تاثیری ندارد. با توجه به موارد مذکور و اینکه تاکنون حق بیمه از حق جذب کسر شده و لحاظ شدن آن در حکم بازنشستگی با مشکل مواجه شده است، بنابراین چون بند ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شرط و محدودیتی برای ادامه اشتراک در صندوق قبلی نکرده و اینکه حقوق بازنشستگی بر مبنایی از جمله حق جذب بوده و اینکه شورای توسعه مدیریت صلاحیت وضع چنین مقرره هایی ندارد و در قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و قانون مدیریت اجازه وضع چنین مقرره ای نداده است، بنابراین درخواست ابطال مقررات مورد شکایت شده است.”

متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:

“۱) تصمیم مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۹۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مندرج در نامه شماره ۲۸۹۸۵ /۹۰ /۲۰۴-۱۵ /۱۱ /۱۳۹۰ رئیس امور دبیرخانه شوراهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به شرح بندهای (الف) و (ج):

• الف- کسور بازنشستگی با رعایت ضوابط مورد عمل صندوق مذکور از اقلام مزد آنان (مزد شغل، سنوات و سربازی، حق ایثارگری، سختی کار (فوق العاده شرایط کار)، افزایش های ناشی از رتبه یا طبقه یا عناوین مشابه اعم از استحقاقی یا تشویقی، حق سرپرستی و مدیریتی) کسر خواهد شد.
• ج- چنانچه اقلام پرداختی به جز اقلام مذکور در بند (الف) که در اجرای مقررات قانون کار یا طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل شرکت در حکم کارگزینی ذکر شده باشد، به تشخیص سازمان بازنشستگی کشوری، در انطباق با اقلام مندرج در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، مشمول کسر کسور خواهد بود.

۲) بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵ /ص /۱۳۶۶-۲۳ /۱۱ /۱۳۹۰ سازمان بازنشستگی کشوری که مستند به نامه مذکور در ردیف ۱ عیناً بندهای مذکور تکرار و جهت اجرا ابلاغ شده است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۶۴۳۹-۱۴ /۵ /۱۳۹۷ توضیحاتی اعلام کرده که خلاصه آن به قرار زیر است:

” به موجب ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۲ جزء (ث) ماده مذکور کارمندان می توانند تابع صندوق قبلی خود باشند و در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و پرداخت نماید. بر همین اساس نحوه ادامه اشتراک کارمندان شرکت های واگذار شده از جمله مخابرات با صندوق بازنشستگی کشوری، شرایط بازنشستگی و چگونگی وصول کسور بازنشستگی از دستمزدهای دریافتی با استناد به ردیفهای ۴، ۵ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت در جلسه ۱ /۱۱ /۱۳۹۰ مطرح شد که مقرر شد حق جذب مشمول کسور حق بیمه نیست. از سوی دیگر شرکت هایی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی تمام یا بخشی از وظایف ایشان به بخش غیر دولتی واگذار شده طبعاً تابع قانون کار هستند و پرداخت فوق العاده جذب در خصوص ایشان وجاهت قانونی ندارد.

• شکات چون پیشتر فوق العاده جذب را می گرفتند ولی پس از شمول مقررات کار به ایشان و تغییر نظام پرداخت و تغییر مبانی آن در شمول کسر حق بیمه قرار نگرفته بنابراین تقاضای ابطال مصوبه جلسه ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۰ را دارند که باید گفت مصوبه شورا متضمن حکمی در این زمینه نیست و به نظر می رسد شکات به اقلام مشمول کسر حق بیمه خود و عدم تسری آن به حق جذب معترض هستند که باید گفت نه مصوبه شورا و نه مصوبه صندوق متضمن حکمی در این زمینه نیست و به فرض ابطال مصوبه ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۰ شرکتهای مشمول مصوبه و کارکنان مذکور با بلاتکلیفی مواجه خواهند بود. “
• خلاصه لایحه دفاعیه شماره ۶۹۳۸ /ص /۲۳۵ – ۸ /۵ /۱۳۹۷ مدیر کل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری نیز به قرار زیر است:

” با توجه به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ادامه اشتراک کارکنان شرکت آسیا در صندوق بازنشستگی کشوری پس از واگذاری به بخش غیر دولتی منوط به اعلام کتبی تمایل ایشان برای ادامه اشتراک در صندوق مذکور است در غیر این صورت تابع قانون کار و به تبع تابع قانون تأمین اجتماعی خواهند بود. همچنین تعیین حقوق و مزایای مشمول کسر کشور بازنشستگی، میزان و درصد کسور و مستندات و شرایط بازنشستگی تابع قوانین مجری در صندوق بازنشستگی می باشد و در خصوص حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه تابع قانون کار و تأمین اجتماعی است. از طرفی مبلغ مشمول برداشت کسور بازنشستگی در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت آمده و احصاء شده و ذکری از اقلام دریافتی بابت حقوق و مزایای قانون کار نشده و برای رفع ابهام از شورای توسعه مدیریت استعلام شد و نظر آن شورا بنا به حکم ماده ۱۱۶ قانون مذکور لازم الاجراست و این صندوق بر اساس بند (ج) جلسه ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۰ آن شورا عمل می کند که مفهوم مخالف آن بیان داشته برخورداری از فوق العاده جذب برای احتساب در تعیین حقوق بازنشستگی محمل قانونی ندارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و

ثانیاً: مقنن در ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است: «کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»

و ثالثاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ /۱۱ /۱۳۸۶ در خصوص کارکنان شرکتهای واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود.» بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده است صندوق بازنشستگی کشوری می بایست مقررات قانون تأمین اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آنجایی که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری