رای دیوان عدالت اداری:
عدم ابطال الزام به ارائه کارت پایان خدمت برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری
عدم ابطال الزام به ارائه کارت پایان خدمت برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری (دادنامه شماره ۱۵۰۶ مورخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
- شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۶
- تاریخ دادنامه: ۲۴؍۸؍۱۴۰۱
- شماره پرونده: ۰۱۰۰۶۹۹
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای بهنام امامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
عدم ابطال الزام به ارائه کارت پایان خدمت برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ خطاب به کلیه مدیران اجرایی سراسر کشور اعلام نموده که مطابق ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی و نیز به موجب «بند (ج) ماده ۹ قانون کار» به کارگرانی که فاقد کارت پایان خدمت و یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین باشد، از ارائه خدمات دولتی منجمله پرداخت بیمه بیکاری خودداری نمایند.
به موجب قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶؍۶؍۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و تصریح تبصره ماده ۱ همین قانون افراد مشخص شده در بندهای ۱، ۲ و ۳ مشمول بیمه بیکاری نمی باشند. بنابراین قانون گذار محترم در هیچ یک از مواد متعدد این قانون رسیدگی به وضعیت مشمولان نظام وظیفه و یا دارا بودن کارت پایان خدمت را ذکر ننموده است.
آیین نامه اجرایی قـانون بیمه بیکاری مصـوبه ۱۲؍۱۰؍۱۳۶۹ هیأت وزیران در ماده ۱۱ صراحتاً مشمـولین نظام وظیفه عمومی را در دایره پرداخت مقرری بیمه بیکاری قرار داده است و هیچ منعی را برای پرداخت پیش بینی نکرده است.
در فراز ابتدایی ماده ۱۱ آیین نامه اجرای مذکور آمده است مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت نظام وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متأهل نباشند قطع می گردد و پس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال … برقرار خواهد شد.
ملاحظه می شود که قانونگذار شرط برقراری مقرری بیمه بیکاری را داشتن کارت پایان خدمت و یا رسیدگی به وضعیت مشمولین در نظر نگرفته است. لکن وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر خلاف نص صریح قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی آن مبادرت به صدور بخشنامه نموده و خارج از شرح وظایف ذاتی خود، داشتن کارت پایان خدمت را به عنوان شرط برقراری بیمه بیکاری در نظر گرفته است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
موضوع: لزوم ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین در تشکیل پرونده بیمه بیکاری
سلام علیکم، نظر به اینکه مطابق مـاده (۶۲) قانون خدمت وظیفه عمومی، «استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است» و به موجب بند «ج» ماده (۹) قانون کار، «عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر» از جمله شرایط صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد می باشد؛ همچنین به استناد ماده (۱) قانون بیمه بیکاری، مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار می باشند، مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری قرار می گیرند.
با استناد به مفاد قانونی فوق و نیز ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولین وظیفه برای انجام هرگونه امور ملزم به ارائه مدارکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان در اداره وظیفه عمومی می باشند لذا با توجه به ارجحیت نظم و انضباط عمومی و ارتباط نظام مند قوانین و مقررات، ارائه کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می باشد. – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۷۷۴۸۲ مورخ ۶؍۴؍۱۴۰۱، لایحه مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۷۵۴۸۲ مورخ ۴؍۴؍۱۴۰۱ را ارائه کرده است که مشروح دفاعیات به قرار زیر است:
- “همانگونه که استحضار دارید به لحاظ قرار گرفتن رابطه قرارداد کار با وضع قانون کار در حوزه حقوق عمومی و ارتباط تنگاتنگ حقوق عمومی با امنیت اجتماعی و نظام فرهنگ کار حاکم بر کشور مطابق نص صریح ماده ۱۰ قانون کار؛ «برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف- مشروعیت مورد قرارداد ب- معین بودن موضوع قرارداد ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر» بر مبنای استدلال و با عنایت به اینکه قانونگذار به ملاحظات مختلف با منشاء حقوق عمومی مطابق بند (ج) ماده ۱۰ قانون کار؛ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر را مقرر نموده در نتیجه افرادی که مطابق ماده ۵۸ مکرر قانون نظام وظیفه در موعد مقرر برای خدمت نظام وظیفه مراجعه ننموده اند و هم کارفرمایی که این نوع از افراد را به کارگیری نموده اند مرتکب جرم شده اند، بنابراین افراد فراری از نظام وظیفه مستحق مجازات مقرر و متناسب با بزه انجام شده می باشند. بنابراین قرارداد افراد مذکور مطابق نص صریح ماده ۱۰ قانون کار ممنوعیت داشته مع ذلک رابطه قرارداد کاری حاکم قانونی نبوده و بر خلاف حقوق عمومی می باشد. بنابراین قرارداد این نوع از افراد از ابتدا دوره شمول خدمت سربازی مستند به ماده ۱۰ قانون کار و ماده ۵۸ مکرر قـانون نظـام وظیفه، فاقد صحـت و باطل بوده است. مع الوصف این نوع از متقـاضیان فاقـد شرایط ماده ۱ قانون بیمه بیکاری یعنی (شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی) هستند و نظـر به اینکه برخـورداری از مقـرری بیمه بیکاری منوط به تحقق و اجماع کلیه شرایط مذکور در قانون و مقررات موضوعه می باشد. بنابراین پرداخت بیمه بیکاری به این افراد بر خلاف قوانین و مقررات یاد شده و خلاف مصالح ملی و موجب تخریب فرهنگ سالم کاری و تزلزل زنجیره نظام روابط کار و تشویق افراد خاص در قبال مصالح عمومی کشور است.
بخشنامه فوق الذکر ناظر بر آن دسته از متقاضیان بیمه بیکاری است که یا به سن تکلیفی دوره خدمت نظام وظیفه نرسیده اند و به دلایل قانونی مورد تأیید نظام وظیفه از معافیت موقت یا معافیت دائم برخوردارند و یا حتی مشمـولان خدمت نظـام وظیفه که دفترچه اعـزام به خدمت دریافت کـرده اند و از نظـر قانونی فراری محسوب نمی شوند نیست. این نوع از متقاضیان مطابق جدول ۷ قانون بیمه بیکاری می توانند از این مقرری استفاده نمایند همچنین مطابق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری؛ مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متأهل باشند قطع نمی گردد و در صورتی که مجرد باشند پس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً نسبت به باقیمانده مدت استحقاقی، مقرری آنان برقرار خواهد شد.”
هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۸؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ : «کلّیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزیهستند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند» و این در حالی است که براساس رأی شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۸ مـورخ ۲۰؍۸؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجـتماعی دیوان عدالت اداری، ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ تأیید شده و اشخـاص ﻓﺎﻗـﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻌـﺎﻓﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ از شمـول قانون بیمه بیکاری خارج هستند.
ثانیاً براساس ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹؍۷؍۱۳۶۳ : «استخدام مشمولان به طور کلّی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است» و انجام اقدامی غیرقانونی منجر به ایجاد امتیازات مختلف و از جمله بیمه بیکاری برای اشخاص نمیگردد.
ثالثاً بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناظر بر مشمولین بوده و از این حیث مغایرتی با ماده ۸۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ندارد و مبنای این امر آن است که اشخاص بین ۱۵ تا ۱۸ سال اگرچه دوره سربازی را نگذرانده‌اند، ولی جزء مشمولین نیز به شمار نمی‌روند.
- رابعاً هرچند براساس رأی شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مفاد بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که مفاداً مشابه بخشنامه مورد اعتراض در این پرونده بود)، منطبق با قانون است و از حیث محتوا و ماهیت قابل ابطال نیست، ولی با توجه به رأی شماره ۵۳۸ مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۹۵ این هیأت ﻫﺮﯾﮏ ﺍﺯ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭظﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺣﻖ ﻭﺿﻊ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، در نتیجه حکم به ابطال ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۳۱۷۷۷ مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث عدم صدور آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ می شود که با لحاظ این موضوع که بخشنامه مورد اعتراض در پرونده حاضر به تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، این ایراد نیز برطرف شده است.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۹۷۴۸۷ مورخ ۸؍۱۰؍۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن مقرر شده است: «…ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولین، جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری الزامی می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
