«حمله به دستمزد» مکرر شد؛ منِ کارگر «عامل تورم» نیستم!

به گزارش کارگر آنلاین ، «دولت تورم را پذیرفت تا حقوق‌ها افزایش یابد»؛ این بخشی از انتقادات یکی دیگر از مسئولان به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال اخیر است؛ پیش از این رئیس سابق بانک مرکزی در توجیه نرخ سنگین و بی‌سابقه‌ی تورم در کشور، افزایش حقوق کارگران را مقصر اصلی دانست و گفت این افزایش حقوق از اساس اشتباه بوده، اشتباهی که دیگر امسال تکرار نخواهد شد.

انتقاد از دستمزد کارگران و فضاسازی برای سرکوب مزدی، در یکی دو هفته اخیر شدت یافته است، اول رئیس سابق بانک مرکزی که با دور نگه داشتن خود از مسئولیت ماجرا، دستمزد کارگران را عامل اصلی تورم بی‌نظیر دانست و حالا معاون رئیس جمهور که اظهار می‌کند دولت تن به قبول تورم داد تا کارگران بتوانند افزایش حقوق داشته باشند.

افزایش دستمزد عامل تورم نیست

شامگاه چهارشنبه (هفتم دیماه)، قاضی‌زاده هاشمی معاون رئیس جمهور گفت: در دولت سیزدهم روند افزایش نرخ تورم کنترل شده بود و تنها در این ۲ ماه اخیر قیمت ارز جهش یافت. وی افزود: افزایش حقوق کارگران در آخر سال گذشته منجر به افزایش تورم شد. دولت باید بین رشد هزینه‌ها و افزایش حقوق‌ها یکی را انتخاب می‌کرد و نهایتا تورم را پذیرفت تا حقوق‌ها افزایش یابد.

اینکه «دولت تورم را پذیرفته تا حقوق کارگران افزایش یابد» سخنی نادرست است؛ و اساساً قضیه برعکس است؛ وقتی هیچ مهاری برای تورم وجود ندارد، وقتی بازار دلار که مناسبات آن ارتباطی به مناسبات مزدی کارگران و مزدبگیران کشور ندارد، بی‌محابا به پیش می‌تازد، این «دستمزد کارگران» است که باید براساس قانون افزایش یابد؛ به عبارت ساده‌تر، «تورم» موجب می‌شود که اثر افزایش دستمزد از میان برود لذا افزایش دستمزد عاملِ ایجادِ «تورم» نیست.

چرا تورم شدت یافت؟

بهتر است نگاهی به چند بازار تورمی در ماه‌های سپری شده از سال بیندازیم تا این ادعا ثابت شود؛ در بهار امسال، حذف ارز ترجیحیِ چهار قلم کالای اساسی خوراکی، منجر به افزایش بیش از صد درصدی قیمتِ آن چهار کالای اصلی که مرغ، تخم مرغ و لبنیات را در برمی گرفت، شد؛ خاصیت تسری بخشی قیمت‌ها، موجب شد که گرانی آن چند قلم به سایر اقلام خوراکی منتقل شود و تا پایان بهار، سبد خوراکی‌های خانوار رشد بیش از صد درصدی پیدا کند؛ تورم خوراکی‌ها متاثر از سیاست‌های ارزی، در بهار متوقف نماند؛ در آبان ماه نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها به بیش از ۶۴ درصد رسید و رکورد جدیدی به نام خود ثبت کرد.

بازار ارز نیز بی‌توجه به توانمندی اقتصاد و جامعه مصرف کنندگان پیش تاخت؛ عامل اصلی این پیشتازی به گفته فرامرز توفیقی (فعال کارگری) «تلاش برای کسری بودجه و تامین نقدینگی بود که تاثیر سنگینی بر سبد معاش خانوارها گذاشت». در عین حال، کالاهای انحصاری و رانتی مانند خودرو؛ گران و از دایره استطاعت اکثریت مردم خارج شدند؛ یک خودروی ساده امروز ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد؛ برای جماعت مزدبگیر، خرید آن دیگر یک رویاست، آرزویی کاملاً دور از دسترس…

توفیقی می‌گوید: سیاست‌های نادرست ارزی (به طور مشخص حذف ارز ترجیحی دارو و خوراکی‌ها)، دامپینگ قیمت‌ها با هدف تامین درآمد و عدم نظارت بر بازار کالاهای اصلی، عامل ایجاد تورم کمرشکن است؛ اما مدیران دستمزد کارگران را مقصر می‌دانند؛ با این کار، به حساب خودشان با یک تیر دو هدف می‌زنند، اول فرافکنی می‌کنند و ناتوانی خود را ناچیز جلوه می‌دهند و دوم، فضاسازی می‌کنند تا بتوانند شرایط را برای سرکوب مزدیِ پایان سال فراهم کنند.

وقتی تورم مسیر صعود را طی می‌کند، افزایش دستمزد یک ضرورت است؛ هم برای حل بحران معیشتی مردم و هم برای خروج بازار از مشکل‌ عدم تعادل میانِ عرضه و تقاضا؛ دلیل دوم یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل موثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است؛ اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم مرغ باشند، چه کسی مشتری تولیدات خواهد بود؟ اما مدیران اقتصادی دولت، قضیه را وارونه می‌بینند، اول رئیس سابق کل بانک مرکزی و بعد، معاون رئیس جمهور. آنها در انتقاد از افزایش دستمزد؛ واقعیت‌ها را برعکس جلوه می‌دهند؛ زمانیکه تورم هر ماه صعودی است و نسبت به آغاز سال جهش بیش از ۵۰ درصدی دارد، باید دستمزد کارگران متناسب با آن افزایش یابد؛ این یک اصل ساده است؛ هفته پیش دولت ترکیه دستمزدها را ۷۵ درصد بالا برد به این دلیل که تورم و گرانی قدرت خرید را کاهش داده بود.

چرا «افزایش دستمزد» تورم ایجاد نمی‌کند؟

تورم حاصلِ پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد؛ وقتی با افزایش ۵۷ درصدی مزد و مستمری، طبقه کارگر نمی‌توانند به اندازه سال قبل مایحتاج اساسی از قبیل مرغ و تخم مرغ بخرند، با استناد به کدام اصل اقتصادی مدعی می‌شوند افزایش دستمزد، تقاضای اضافی به وجود آورده و منجر به گرانی کالاها شده؛ وقتی انبارها پر از کالاهای مختلف است اما کارگران پولی در بساط ندارند تا خریدار باشند، چطور افزایش حقوق منجر به رشد تقاضا برای خرید شده؟

مروتی (بازنشسته کارگری) با تایید این مطلب می‌گوید: با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مستمری بازهم وضع زندگی‌مان از قبل بدتر است؛ در ماه دو تا مرغ و یک شانه تخم مرغ بیشتر نمی‌توانیم بخریم؛ امروز گوشت قرمز کیلویی ۲۸۰ هزار تومان است، ما حداقل‌بگیران اصلاً مشتری این کالا نیستیم، پس چطور گران شده؛ گرانی چه ربطی به افزایش مزد ما دارد!

یک کارگر شهرداری نیز از ناتوانی در خرید کالاهای اساسی می‌گوید؛ او می‌گوید: خانه‌ دار شدن یا حتی ماشین دار شدن، دیگر جزو غیرممکن‌هاست؛ دستمزد من حدود ۷ میلیون تومان است و یک خرید ساده از فروشگاه، یک دهم تا یک پنجمِ دستمزد من را می‌بلعد؛ شما حساب کنید در ماه چقدر می‌توانم خرید کنم؛ خیلی از اجناس را از سبد خرید حذف کرده‌ایم؛ برنج هم دیگر نمی‌توانیم بخریم؛ حتی پیاز و میوه و سبزیجات هم نمی‌شود هر روز خورد؛ در واقع مسئولان نتوانستند از افزایش مزد ما مواظبت کنند؛ افزایش دستمزد اثری در زندگی ما نداشت…

انتقاد از حداقل دستمزد، سراسر یک سناریوی غیر واقعی است؛ حرف‌های مدیرانی که دستمزد را مقصر می‌دانند، فقط یک معنا دارد: اگر مزد امسال زیاد نمی‌شد، چیزی گران نمی‌شد، این ادعا هیچ سندیتی ندارد؛ از ابتدای سال ارز ترجیحی حذف شد، بازار ارز و طلا به امان خدا رها شد، مافیای خودرو و دلالان، قیمت خودرو را نجومی کردند و حالا فاصله دستمزد و سبد معیشت حداقل ۷ میلیون تومان است؛ به گفته فرامرز توفیقی «کارگران این ۷ میلیون تومان را از دولت و کارفرمایان طلبکارند، به جای تسویه این بدهی سنگین، چرا فرافکنی می‌کنید…»

گزارش: نسرین هزاره مقدم

انتهای پیام/