کارگر آنلاین | تعیین درست «میزان خط فقر مطلق» و «میزان حداقل درآمد بالای خط فقر» در جامعه، نقشی سرنوشت‌ساز در مذاکرات پیرامون تعیین سبد حداقل معیشت هرسال و در نهایت تعیین حداقل دستمزد دارند؛ در این میان مطرح کردن «خط فقر منطقه‌ای» و «سبد معیشت منطقه‌ای» عملا رسمی و قانونی کردن پدیده‌ای است که هم‌اکنون نیز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای بازار کار مناطق و نیروی کار ایجاد کرده است.

به گزارش کارگر آنلاین ، هر ساله در ابتدای زمستان جنجال‌هایی حول دو مسئله «میزان خط فقر مطلق» و «میزان حداقل درآمد بالای خط فقر» در جامعه بالا می‌گیرد. این دو مسئله البته نقشی سرنوشت‌ساز در مذاکرات پیرامون تعیین سبد حداقل معیشت هر سال و در نهایت تعیین حداقل دستمزد دارند.

چهارشنبه هفته‌ای که گذشت وزارت کار میزبان جلسه‌ای مشترک میان وزرای کار، بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با موضوع «تامین منابع درمان رایگان در مناطق روستایی کمتر برخوردار» بود. در این جلسه که گویا در آن مباحثی درباره خط فقر و معیشت به خصوص در مناطق روستایی و محروم کشور نیز قرار بود مطرح شود، به درخواست وزیر بهداشت جلسه ناگهان از خبرنگاران خالی شد، اما گزارش هفته گذشته وزارت کار در رابطه با خط فقر و اختلاف آن با سایر ارقام مطرح شده از سوی کارشناسان، گویای آمادگی برای ایجاد تمهیدات و آرایش‌هایی دفاعی از سوی ضلع دوم و سوم مذاکرات سه‌جانبه در برابر طرف کارگری پیش از برقراری جلسه سرنوشت‌ساز تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در ابتدای اسفندماه است.
در گزارش اخیر وزارت کار طبق محاسبات کارشناسان این سازمان، خط فقر برای تهران و کلانشهرهای بزرگ مشابه حدود ۱۴.۵ میلیون تومان به ازای هر خانوار تعیین و این رقم برای شهرستان‌ها و روستاها نصف این مقدار یعنی متوسط ۷.۷ میلیون نفر محاسبه شد. فاصله بیش از دو برابری میان حداقل دریافتی افراد بالای خط فقر در تهران با شهرستان‌ها و نقاط حاشیه‌ای البته با احتساب قیمت‌های ثابت خوراک، پوشاک، حمل و نقل و بهداشت، تا حد زیادی عجیب است؛ چه اینکه کارشناسان تنها دو مورد «مسکن» و «آموزش» را دارای هزینه متوسط متفاوت از تهران ارزیابی می‌کنند. با این حال بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن اعتقاد دارند ارجاعی ساده به لیست قیمت‌های نرم‌افزارهای جستجوی نرخ مسکن و اجاره‌ بها، نشان می‌دهد که فاصله نجومی میان تهران و شهرستان در بحث مسکن چندان محوریت ندارد.

نادیده انگاری آمارها برای مزدی که امروز هم منطقه‌ای است!

اعضا و نمایندگان کارگری شورای عالی کار از دیرباز بر این باور بودند که اما و اگرهای وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های مختلف در آستانه مذاکرات حداقل دستمزد پیرامون خط فقر و «شکاف نمایی» میان خط فقر اعلامی از سوی کارفرمایان و کارگران با دولت و همچنین خط فقر و سبد معیشت (کلانشهرها و روستاها) امری‌ست که هر ساله تکرار می‌شود.
صرف‌نظر از نقدهای روشنی که به تئوری مزد منطقه‌ای و الگوبرداری غلط در این رابطه از «مزدهای استانی» در کشور چین صورت می‌گیرد، بسیاری با نشان دادن نزدیکی سبد مصرفی کالا میان ساکنان شهر تهران و دیگر شهرستان‌ها، ثابت می‌کنند که همان نقدهای قدیمی به تئوری «منطقه‌ای‌سازی حداقل دستمزد مصوب» اکنون نیز بر این ایده وارد است.
در شرایطی که حتی بین سبد معیشت و خط فقر برخی استان‌های نسبتا محروم در نزدیکی پایتخت چیزی حدود دو برابر فاصله باشد، ایجاد تبعیض در تعیین حداقل دستمزد سال آتی، به همین میزان به آمار مهاجرت نیروی کار و تخلیه شهرستان‌ها و روستاها -که نیم قرن پس از اجرای اصلاحات ارضی در دوره پهلوی هنوز یک معضل زنده است- چنان دامن می‌زند که بحران فعلی حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی در کلانشهرها، به ابربحرانی مشابه بحران زاغه‌نشینی و حاشیه‌نشینی مانند سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۵ منجر خواهد شد! چراکه فاصله چند میلیونی حداقل مزد شهرهای بزرگی مانند تهران در مقایسه با شهرستان‌ها موجب مهاجرت گسترده نیروی کار و انواع آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی احتمالی پس از آن خواهد شد و در این میان هیچ ابزاری جز بازسازی برابر حداقل دستمزد این خطر را رفع نخواهد کرد.
این مسائل درحالی مطرح می‌شود که به نظر بسیاری از فعالان کارگری هم‌اکنون نیز مسئله مزد در شهرهای مختلف به‌صورت غیر رسمی «منطقه‌ای» است و نیروی کار با ابزارهای مختلف مجبور به کار در شهرستان‌ها با مزدهای باور نکردنی است؛ مسئله‌ای که خود آن نیز باز هم روی مسئله خط فقر عمومی موثر است.
"سمیرا. ر" که نیروی کار بخش خدماتی یک موسسه بزرگ آموزشی در شهر تبریز است، اکنون مدت‌هاست که شغل خود را از دست داده با این حال تمایلی به بازگشت به بازار کار ندارد. موسسه‌ای که وی قبلا برای آن کار می‌کرد، ذیل عنوان «نیروی کار پاره وقت» و «کار کمتر از ۸ ساعت» از پرداخت حداقل دستمزد مصوب در سال ۱۴۰۱ به وی اجتناب کرده و به جای پرداخت مزد بالای ۵ میلیون تومان برای فعالیت مشاوره و سایر امور اداری تخصصی، تنها به میزان ۲ میلیون تومان به او و سایر کارمندان موسسه پرداخت کرده است؛ این همه درحالی است که حجم کاری وی و همکارانش تنها یک ساعت از ۸ ساعت کمتر بوده و به نوعی «کلاه شرعی‌سازی» برای‌ عدم انجام قرارداد در چنین مواردی مواجه هستیم. این کارگر بخش خدماتی عملا با ورود به فضای موسسه بدون قرارداد اما با امضای انبوهی سفته به‌عنوان حق‌السکوت و ضمانت اجرایی برای‌ عدم شکایت، نیروی کار خود را به صورت نیمه رایگان ارائه داده است.
دوست دیگر او نیز با مدرک کارشناسی ارشد رشته ژنتیک همین مسئله را دارد؛ "نسا.ن" به دلیل آنکه متوسط دریافتی‌ها در شهر تبریز برای زنان و بسیاری از مشاغل دیگر در همین حدود است و باتوجه به نرخ بالای بیکاری در خارج پایتخت، مجبور شده به شغل منشی‌گری با دریافتی ۲.۵ میلیون تومانی تن دهد. او که ساعت کاری گاه بیش از ۸ ساعت هم دارد، عملا به یک گروگان تا پایان موعد تعویض مطب یک دندان‌پزشک بدل شده و منتظر است تا در اولین فرصت بعد از بارها تعویض شغل، به تهران یا کرج مهاجرت کرده و علیرغم دوری از خانواده در شرایطی باشد که بتواند کمک‌خرج خانواده باشد.
این شرایط البته محدود فضای زنانه بازار کار و شهرهای صنعتی‌تر کشور مانند تبریز، اصفهان و مشهد نیست؛ در شهر چابهار که از معدود مناطق آزاد استان سیستان و بلوچستان محسوب شده و میزبان ورود سرمایه‌‎گذاری‌های خارجی نیز هست، به دلیل قوانین جاری در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بحث بازار کار، شرایط از این نیز بدتر است. یک کارخانه نسبتا کوچک تولید محصولات صنایع غذایی با استفاده از عدم شمولیت قانون کار در این منطقه و روابطی که با مقامات و بازرسان دارد، توانسته شرایطی را ایجاد کند که "قادر. ر" جوانی با چندسال سابقه کار در سوله بخش بسته‌بندی این واحد تولیدی با مزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کار کند!
پرداخت این مزد برای این کارگر -که در آستانه تشکیل خانواده با کمک هزینه محلی است- با این ادعای کارفرما توجیه می‌شود که «شرکت با ظرفیت ۵۰ درصد فعالیت تولیدی دارد و کارگران تنها یک شیفت حدود ۶ساعته کار می‌کنند، ضمن اینکه این میزان حقوق برای استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان دریافتی اندک محسوب نمی‌شود»! قادر نیز پیش از ازدواج این مسئله را با خانواده و کارفرما مطرح کرده که ممکن است به دلیل مشکل مالی و عدم وجود درآمد کافی به شهری بزرگتر برای کار (مانند کرمان) مهاجرت کند؛ رویداد تلخی که در کنار پدیده قاچاق و سوخت‌بری و شوتی‌بری کالا، باعث‌ عدم توسعه مناطق محروم نیز شده است.
در شرایطی که هم‌اکنون هنوز شهرستان‌ها و روستاها روی کاغذ مجبور هستند تا قانون را در زمینه پرداخت حداقل دستمزد روزانه و ماهیانه رعایت کرده و مانند کلانشهرها مزد بدهند، اما بخشی از کارگران به دلایل مختلف مجبور به تن دادن به مشاغل غیررسمی و شبه‌رسمی با مزدهای عرف در همان منطقه هستند، مطرح کردن «خط فقر منطقه‌ای» و «سبد معیشت منطقه‌ای» عملا رسمی و قانونی کردن پدیده‌ای است که هم‌اکنون نیز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای بازار کار مناطق و نیروی کار ایجاد کرده است.

تغییر استانداردها به جای تحقق استانداردها!

یکی از نهادهای موثر در تعیین سبد حداقل معیشت و خط فقر در کشور، دقیقا نهادی است که فقر غذایی، فقر بهداشتی و سایر انواع مرتبط با سلامت زیستی افراد را بررسی و استانداردگذاری می‌کند، نهاد وزارت بهداشت و آموزش پزشکی است. این نهاد و متخصصان تغذیه آن در حوزه محاسبات هزینه‌های درمانی و محاسبه میزان کالری حداقلی لازم و تعیین حداقل‌های مربوط به تامین ویتامین و انواع پروتئین‌ها برای حفظ سلامت بدن نیروی کار، هر ساله اطلاعات خود را در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی قرار می‌دهند. در گذشته آمارهای مربوط به این حوزه به راحتی در اختیار عموم قرار می‌گرفت، اما از سال ۱۴۰۰ به این سو یکی دو سال است که زبان کارشناسان رسمی در حوزه محاسبه سبد مصرفی غذایی به نسبت گذشته قاصر شده است. هم آمارهای مربوط به سوءتغذیه و هم آمارهای فقر غذایی و حداقل مبلغ لازم برای پوشش حداقل سبد مصرفی رفته رفته به مجموع اطلاعات طبقه‌بندی شده بدل می‌شوند؛ اطلاعاتی که باعث شده تا وزیر بهداشت ناگزیر از آن شود که در برخی جلسات خبرنگاران رسانه‌های رسمی و خبرگزاری‌ها را نیز راه ندهد.
سجاد شکری (فعال کارگری) می‌گوید: در یک فضای غیر شفاف محاسباتی به راحتی می‌توان برخی استانداردها را در محاسبات تخصصی مانند میزان حداقلی دریافتی پروتئین، کالری، کربوهیدرات‌ها و میوه‌جات و اقلام دارای ویتامین را به نحوی تغییر داد که سبد حداقل معیشت و خط فقر به نسبت گذشته اندکی جا به جا شود؛ این درحالی است که بسیاری از شاخص‌ها در این زمینه جهانی است و می‌توان با استناد به آن‌ها مبالغ روز هزینه‌ها را در زمینه سبد غذایی لازم برای یک انسان را شناسایی کرد.

آثار زیان‌بار تحریف خط فقر و سبد معیشت

در این میان حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به مسائل مطرح شده در زمینه تعیین خط فقر، به بحث اخیر ارقام ادعایی مختلف در این زمینه پرداخت و گفت: در ماه‌های گذشته برخی کارشناسان زبده و شناخته شده حاضر در میان اعضا و نمایندگان کارگری شورای عالی کار با محاسبات دقیق خود نشان دادند که خط فقر ادعایی دولت در واقع باید چیزی حدود ۱۸ میلیون تومان باشد. این میزان که سبد حداقل معیشت نیز باید برای خانوار ۳ نفره نزدیک به آن باشد، رقمی بود که برای شهرستان‌ها نیز مطرح بوده و فاصله محاسبه منطقه‌ای آن با محاسبه کشوری این رقم چندان قابل اعتنا نیست؛ اما دولت مدعی وجود یک فاصله نجومی است!
وی با یادآوری این نکته که «معمولا طرف کارفرمایی نیز در این زمینه چندان روی حرف و محاسبات طرف کارگری حرف نمی‌آورد و امروز هم بر ناکافی بودن مزد برای بقای نیروی کار معترف است» اضافه کرد: دولت در این میان البته رقم دیگری مطرح کرده و درباره محاسبه خط فقر ادعای دیگری کرده است. صرف‌نظر از اثر خط فقر اعلامی و خط فقر مطلق اعلام شده روی میزان سبد حداقل معیشت که به نحوی دیگر محاسبه می‌شود، ما شاهد آن بودیم که وزارت کار برای کلانشهرها رقم ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان خط فقر معرفی کرده است؛ این حالا تازه بخشی از ماجراست و سازمان برنامه و بودجه و آقای میرکاظمی رئیس آن بازهم مانند موارد دیگری مثل بحث مستمری‌ها، مدعی وجود رقم‌های دیگری هستند و نسبت به رقم مطرح شده از سوی دولت نیز انتقاد دارند!
صادقی تصریح کرد: در شرایطی که فعالان کارگری، کارشناسان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بسیاری از اقتصاددانان مستقل رقم‌های نزدیک به ۱۵ میلیون تومان و بیشتر را مطرح می‌کنند، اگر سازمان برنامه و بودجه مدعی کمتر بودن این میزان است، به صورت شفاف با ریز محاسبات نظر خود را نشان داده و ادعای محاسباتی خود را در این زمینه به سمع و نظر عموم برساند تا بفهمیم این نهاد نیز براساس محاسبه حرف می‌زند.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با بیان اینکه «از نظر ما رقم دقیق درباره خط فقر همان است که کارشناسان و اعضای کارگری شورای عالی کار مطرح می‌کنند و آن ارقام بیشتر با واقعیت می‌خواند» اظهار کرد: موضوع خط فقر همواره محل مناقشه میان کارشناسان، اقتصاددانان و دولت‌ها بوده است. البته هرچه کشورها توسعه یافته‌تر هستند، نسبت به ارائه و شفاف‌سازی آمارها و ارقام منفی از جمله خط فقر دقیق‌تر عمل کرده و بدون پرده پوشی مشکلات را اعلام کردند تا برای آن‌ها راه حل صحیح ارائه شود.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه «سطح توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی نسبتی با شفافیت اطلاع‌رسانی دارد و در ایران گاهی علیرغم ادعاها با عدم وجود این شفافیت مواجهیم» گفت: افزایش جمعیت زیر خط فقر مسئله پنهانی نیست و خود جامعه آن را حس می‌کند. تداوم روند افزایشی آمارهای سال‌های پیش، خود گویای همه چیز است. در زمان دولت اصلاحات و ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی جمعیت زیر خط فقر ۱۵ درصد بوده و این در دولت احمدی‌نژاد این میزان به ۲۰ درصد جمعیت کشور می‌رسد و در دولت حسن روحانی به ۲۵ می‌رسد. برآورد ما با توجه به سیر آماری گذشته و وضعیت فعلی این است که این آمار اکنون حدود ۳۵ درصد بوده و به این ترتیب بیش از یک سوم جامعه ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
صادقی با بیان اینکه «محاسبه خط فقر مطلق و جمعیت زیر آن فرآیند دیگری دارد» افزود: خط فقر مطلق برای کسانی است که حتی بیش از حد مجاز کار می‌کنند تا فقر نباشند اما همچنان در تله فقر قرار داشته و در بازتولید نیروی کار خود نیز دچار مشکل هستند. از درون خط فقر مطلق پدیده‌هایی مانند سوءتغذیه و سایر مشکلات و ناهنجاری‌های حاد اقتصادی قابل رسد و شناسایی خواهد بود. بحران‌های تورمی نقش زیادی در افزایش جمعیت فقیر مطلق کشور دارد. کارمندان و کارگران و بیکاران و کلیه حقوق بگیرانی که درآمد نسبتا ثابت دارند، بیشترین جمعیت تشکیل دهنده افراد تحت خط فقر در کشور را تشکیل می‌دهند و این مسائل برای بسیاری روشن است.
وی با طرح این مسئله که «برخی روزانه ۱۶ ساعت به صورت دو یا سه شیفته کار می‌کنند اما باز هم از تله خط فقر گریزی ندارند» تصریح کرد: طبق محاسبات اقتصاددانان تنها از زمان روی کار آمدن دولت فعلی در حدود دو سال، خط فقر چیزی بیش از ۷ تا ۱۰ درصد نسبت به دوران دولت قبلی رشد داشته است. به این ترتیب ترس از انتشار آمارهای مربوط به خط فقر در شرایط فعلی قابل پیش‌بینی بود. روزنامه‌نگاران و افراد منعکس کننده آمارها در چنین شرایطی پشت اتاق‌ها قرار می‌گیرند و از ریز مطالب مطرح شده در جریان قرار نخواهند گرفت. عدم ارتباط مسئولان با واقعیات باعث نوعی خودشیفتگی مصنوعی می‌شود که در مدیریت بسیار مخرب بوده و آثار خود را ناگهان در قالب بحران‌های اجتماعی می‌گذارد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه یکی از ملاک‌های تعیین خط فقر، سبد حداقل معیشت است، گفت: با ملاک قراردادن سبد حداقل معیشت نظر طرف کارگری و کارفرمایی نزدیک‌تر به واقعیت است. فعالان کارگری شریف این کشور با دیدگاه‌های مختلف از دلسوزترین اقشار جامعه برای اقتصاد و امنیت کشور هستند و می‌دانند که اگر برخی التهابات سیاسی و فرهنگی موجود در سال‌های آینده به التهابات اقتصادی گره بخورد، چه آثار زیان‌باری را برای کشور به ارمغان خواهد آورد، لذا ما خواهان آن هستیم که امسال نیز دولت فعلی نیز مانند اسفندماه سال گذشته در رابطه با مزد و سبد معیشت تصمیمات شجاعانه گرفته و برخلاف وسوسه‌های برخی دستگاه‌های مدیریتی کشور مثل سازمان برنامه و بودجه که رویکرد لیبرالی دارند، براساس واقعیت‌ها تصمیم‌گیری کنند.
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: اینکه کسانی مثل آقای میرکاظمی درباره محاسبات مختلف ان‌قلت می‌آورند و خود حاضر نیستند یک سبد معیشتی یا یک فرمول خط فقر ارائه بدهند، دردی از کشور دوا نخواهد کرد و حتی به کارفرمایان و افزایش تمایل آن‌ها به تولید نیز تاثیر مثبتی نمی‌گذارد. ما نباید چشمان خود را در برابر جامعه ببندیم و تصور کنیم مسائل به صورت خود به خودی مانند همان افسانه دست نامرئی موجود در بازار آزاد حل می‌شود.
صادقی با بیان اینکه خط فقر مطلق هرچقدر با محاسبات موجود کوچکتر محاسبه شود، باز هم بالای ۱۰ میلیون تومان در همه شهرها و شهرستان‌ها خواهد بود، گفت: مسئولانی که حامی سرکوب مزد دریافتی و مدافع ایجاد پوشش‌های آماری و محاسباتی هستند و می‌خواهند مشکلات را با جارو به زیر فرش بریزند، باید در نظر داشته باشند که حداقل مزد ۶ میلیون تومانی فعلی قطعا باید بالاتر از این رقم ۱۰ میلیون تومان باشد زیرا در غیر این صورت دولت به صورت دستوری فرمان فرو رفتن همه مزدبگیران را به زیر خط فقر مطلق خواهد داد.
وی با بیان اینکه ۵۷ درصد جامعه مزدبگیر کشور حداقل بگیر هستند که هم‌اکنون بین ۵ میلیون و نیم تا هفت میلیون تومان دریافتی دارند، اظهار کرد: نمایندگان کارگری شورای عالی کار باید بر سبد حداقل معیشتی که خود استخراج کردند پافشاری کرده و با یادآوری مسئله خط فقر مطلق تاکید کنند.
این فعال کارگری با یادآوری مسئله ترکیه گفت: رئیس جمهور ترکیه که ما با کشورش رقابت‌های جدی داریم در حوزه مسئله مزد و کارگری درس خوبی به ما می‌دهد. وی در جریان بحران تورمی این کشور چندین بار به خواسته تشکل‌های کارگری این کشور برای افزایش حداقل دستمزد صنوف مختلف تن داد و در نمونه آخر با افزایش بیش از ۸۳ درصدی مزد کارگران بخش صنایع فلزی موافقت کرد. در مورد عراق هم می‌بینیم این کشور با حداقل امکانات زیرساختی، سبد کالا و سهمیه مصرفی ارزاق در اختیار خانوارهای محروم قرار داده است، این درحالی است که ما طرح کالابرگ را یک سال طول دادیم.
صادقی در پایان تصریح کرد: ما در میان حدود دویست کشوری که در جهان داریم، از نظر نسبت مزد و هزینه‌ها رتبه ۱۸۳ را داریم؛ ما این شرایط را محصول تداوم نگاه‌های راستگرایانه و محافظه‌کارانه‌ای می‌دانیم که سال‌ها در نقاطی مانند سازمان برنامه و بودجه کشور لانه کرده و امروز مدیریت آن در جهت خلاف شعارهای برابری عمل می‌کند.