گردش کار
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۵) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

” مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه شماره ۹۳۵۳۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ مقرر داشته بود …. برای آن دسته از کارگرانی که با انقضای قرارداد کار موقت از کار بیکار می گردند در صورت وجود یک سال سابقه بیمه مستمر و پیوسته می توانند از مزایای قانون بیمه بیکاری بهره مند گردند نامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری ابطال گردید پس از ابطال این مقرره اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجدداً در فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری مقرر نموده است برای کارگرانی که به دلیل اتمام قرارداد بیکار گردیده اند وجود حداقل یک سال سابقه اشتغال در آخرین کارگاه لازم و ضروری است. مراتب مغایرت این مقرره با قانون و خروج مرجع تصویب کننده از صلاحیت و اختیارات خویش را به شرح ذیل تقدیم حضور می دارم:

با عنایت به اینکه اصولاً هنگام انعقاد قرارداد کار کارگر در موضع ضعف قرار دارد و شرایط قرارداد توسط کارفرما به طور ضمنی به وی تحمیل می گردد و کارفرما می تواند کارگر را در شغل های با ماهیت دائمی و مستمر ولی با قرارداد موقت بکار گیرد؛ فلذا محروم نمودن این دسته از کارگران از حمایت های حداقلی همچون بیمه بیکاری خلاف روح حاکم بر قانون بیمه بیکاری و اصل ۲۹ قانون اساسی می باشد. طبق این دیدگاه کلیه کارگرانی که به موجب قراردادهای موقت در کارهایی با ماهیت مستمر و دائمی مشغول به کار هستند می بایستی در پایان قرارداد با توجه به اصل حمایتی بودن حقوق کار و تأمین اجتماعى صرفاً با داشتن شرط مقرر در بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری داشتن ۶ ماه سابقه بیمه مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار گیرند که دادنامه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین مبنا اصدار یافته است و بر همین اساس مقرره مورد اعتراض خلاف بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری می باشد.

این مقرره همچنین مغایر قسمت اخیر بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی و همچنین اصل ۲۹ قانون اساسی است که حمایت های بیمه های را تعمیم داده و زمینه دریافت حمایت هایی همچون بیمه بیکاری را برای یکایک افراد کشور تأمین نموده است.

همچنین طی سال های متمادی اجرا برای کارگران انتظارات مشروعی شکل گرفته است که سلب دفعی و ناگهانی آن مغایر اصل انتظارات مشروع و خلاف اصل ۴۰ قانون اساسی می باشد.

حق برخورداری از بیمه بیکاری برای کارگرانی که به علت اتمام قرارداد بیکار شده اند به موجب تصویب نامه هیأت وزیران ایجاد گردیده و به لحاظ سلسله مراتب اداری اداره کل حمایت از بیمه بیکاری و مشاغل صلاحیت سلب یا تحدید آن را نخواهد داشت؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از صلاحیت و بدون رعایت سلسله مراتب اداری صورت گرفته است.
شیوه نامه مورد شکایت مغایر دادنامه شماره ۲۳-۱۳۹۴/۱/۱۷ و ۹۰۳-۱۳۹۳/۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

النهایه با عنایت به جمیع موارد مطروحه ابطال مقرره مورد شکایت به جهت مغایرت آن با قانون و خروج مرجع تصویب کننده از صلاحیت و اختیارات خود، مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۵

فصل دوم مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری
….

(ب) مدارک اختصاصی در این بخش متقاضیان به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول : کارگران اتمام قرارداد

کارگرانی که تاریخ قرارداد کتبی کار آنها به پایان رسیده و کارفرما با آنها قرارداد جدید امضا نمی کند. نکته مهم کارگر مورد نظر می بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد. “

على رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی دریافت نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأى مبادرت کرده است.

رأى هیأت عمومی
اولاً براساس بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶، یکی از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری این است که بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.

ثانیاً براساس آرای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ و ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است بنا به مراتب فوق فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری ابلاغی اردیبهشت ماه (۱۳۹۵ که براساس آن مقرر شده است: کارگر مورد نظر می بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد»، با بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری