در گفت‌گو با معاون پیشینِ روابط کارِ «وزارت کار» مطرح شد؛
بدون افزایش مزد کافی اشتغال کاذب توسعه خواهد یافت/مطالعات مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی «مزد منطقه‌ای» را چالش‌آفرین اعلام کرد
به گزارش کارگر آنلاین به نقل از ایلنا، تعیین حداقل دستمزد در ایران همواره چالش‌های مختلفی داشته است که در میان آن‌ها می‌توان به بحث نسبت مزد-تورم، موضوع جایگزین‌های مزد از سوی دولت و مشکلات همیشگیِ اصناف و واحدها در افزایش حداقل دستمزد اشاره کرد. یکی دیگر از این موضوعات که بحث‌های جدیدی برای بحث روابط کار کشور ایجاد کرده و از هم اکنون اجرا یا عدم اجرای آن کارگران، دولت و کارفرمایان را دچار مشکل کرده است، بحث تعیین حداقل مزد منطقه‌ای است. ضمن اینکه مشکلات واحدهای خرد و کوچک نیز طی دو سال اخیر از دلایل دولت در عدم افزایش دستمزد عنوان شده که قابل بررسی است. در این رابطه و سایر مباحث کلیدی حول دستمزد ۱۴۰۳، به سراغ حاتم شاکرمی (معاون پیشین روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) رفتیم:
باتوجه به اینکه بحث مزد منطقه‌ای دیرهنگام توسط دولت مطرح شد، آیا باوجود فقدان مطالعات منطقه‌ای جامعه درباره این طرح، این مطالبه دولت از شورای عالی کار، اساسا قابل اجراست؟
در این زمینه توسط موسسه عالی پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ الگو و روش تعیین حداقل مزد با رویکرد منطقه‌ای را مورد تحقیق و تحلیل قرار داد. این الگو به دلایل زیر همراه با چالش‌آفرینی و مشکل ارزیابی شد؛ ۱: جابه‌جایی و مهاجرت نیروی کار ۲: دشوار بودن تعیین تفاوت سطح حداقل دستمزد در نقاط مختلف ۳: گسترش نفوذ و دخالت دولتمردان در استان‌ها پیرامون تعیین حداقل دستمزد مناطق و ۴: خارج شدن کنترل موضوع تعارض منافع (که بیشتر اکنون در اختیار مرکز است) همه و همه در کنار هم دلایلی بودند که باعث شد در این تحقیق مزد منطقه‌ای چالش آفرین اعلام شود.
البته مزد منطقه‌ای در قانون کار ایران پیش‌بینی شده است اما دو شرط اساسی که در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار ایران مشخص شده با دو معیار «نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» و «تامین حداقل معیشت خانوار استاندارد» به‌عنوان یک تکلیف قانونی از شروط اجرای مزد منطقه‌ای است و تعیین مزد چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای، بدون معیارهای تعیین شده در قانون کار یعنی خروج سیستم حداقل دستمزد از نظارت و کنترل شورای عالی کار و بر هم ریختن مناسبات روابط کار در کشور!
در شرایطی که تورم نقطه‌ای ۲۳ استان کشور بالاتر از نرخ تورم کل کشور بوده و فقط سه استان کشور دارای تورم کمتر از میانگین ملی بوده‌اند، و از طرفی نرخ تورم شهری و روستایی در سی و یک استان کشور نسبت به هم متفاوت است، لذا تعیین مزد منطقه‌ای برای شورای عالی کار کاری بسیار سخت و چالش‌برانگیز خواهد بود. به ویژه اینکه مثلا در گزارش مرداد ماه مرکز آمار شاخص تورم نقطه به نقطه شهری و روستایی را به ترتیب ۵۱.۱ و ۵۸.۴ اعلام کرده بود!
متاسفانه در دولت‌های قبل هم همچنین نگرانی و نظریه‌ای وجود داشت «که افزایش حداقل دستمزد کارگران باعث ایجاد تورم احساسی و انتظاری در جامعه می‌شود» و در این دولت نیز شوربختانه این ایده به‌عنوان یک نظریه پذیرفته شده، وجود دارد.
برخی کارشناسان روابط کار نزدیک به دولت سیزدهم اصلی‌ترین دلیل خود برای مخالفت با افزایش مزد را بحث عدم امکان افزایش مزد برای واحدهای بسیار کوچک و خُرد معرفی می‌کنند که جمعیت شاغل بالایی هم درون خود دارند. آیا مشکل این واحدها بهانه خوبی برای سرکوب مزدی است؟
حمایت از بنگاه‌های کوچک با جلوگیری از افزایش مزد متناسب با تورم اساساً یک نظریه غیرکارشناسی و اثبات نشده‌ای است. زیرا این واحدهای کوچک و متوسط دچار مشکلات بزرگتری مثل نرخ تورم بالا، بالا بودن سرمایه ثابت و در گردش، هزینه بالای تامین سرمایه و تهیه تسهیلات به دلیل نرخ سود بالای بانکی، وضعیت فناوری و تکنولوژی تولید در کشور و مسئله تحریم‌ها هستند. پایین بودن قدرت خرید که خود ناشی از نامکفی بودن درآمد است، دلیل دیگری است که باعث می‌شود این واحدهای کوچک و خرد دچار مشکل باشند. لذا اگر سطح این مشکلات کاهش یابد، پرداخت حقوق و مزایای بالاتر (از حداقل دستمزد) هم برای آنان ممکن خواهد بود.
دولت برای حمایت از واحدهای خرد به جای جلوگیری از افزایش متناسب مزد، چه برنامه‌هایی را می‌تواند اجرا کند؟
به نظر می‌رسد که ثبات اقتصادی و مهار تورم، بزرگترین حمایت دولت از واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط باشد. البته حمایت اعتباری خوب با ایجاد نظام‌های تامین مالی و حمایت از نوآوری‌های جدید در تولید و معافیت مالیاتی بخش مولد و برخی حمایت‌های بیمه‌ای، می‌تواند در این واحدها باعث ایجاد توانمندی شود.
آیا دولت تصور می‌کند که افزایش گریز نیروی کار از واحدهای تولیدی و گرایش به خویش فرمایی و کار خانگی برای اقتصاد مفید است؟
به نظر نمی‌رسد در دولت فعلی چنین دیدگاهی وجود داشته باشد. اما هرچه بین دستمزد و تورم شکاف بیشتر شود، مشاغل کاذب و غیررسمی که متاسفانه روند تشکیل‌شان صعودی است، بیشتر در جامعه مشاهده شده و گسترش خواهد یافت. لذا با حفظ ارزش مزد کارگر در برابر امواج تورمی و اثرگذار ساختن مزد در تامین معیشتن نیروی کار، به توسعه اقتصاد مولد و حمایت از واحدهای تولیدکننده بیشتر می‌توان امیدوار بود. لذا افزایش مزد می‌تواند قدرت خرید را تقویت و تولید مولد را بهبود و بیکاری را کاهش داده و تمایل به اشتغال کاذب را تا کاهش دهد و این به نفع کل اقتصاد است.
آیا تورم انتظاری صرفا ناشی از افزایش مزد کارگران است و به دلیل بالا بردن مزد کارگران اتفاق می‌افتد؟
متاسفانه در دولت‌های قبل هم همچنین نگرانی و نظریه‌ای وجود داشت «که افزایش حداقل دستمزد کارگران باعث ایجاد تورم احساسی و انتظاری در جامعه می‌شود» و در این دولت نیز شوربختانه این ایده به‌عنوان یک نظریه پذیرفته شده، وجود دارد. درحالی که تورم احساسی و انتظاری عمدتاً ناشی از عدم ثبات قیمت‌ها و عدم ثبات اقتصادی و مسائلی چون تحریم و نوسان نرخ ارز است.
در شرایطی که مالیات (یا عوارض) مصرف انرژی و سایر هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و در کل سایر هزینه‌های تولید درحال افزایش است، نمی‌توان با پایین نگه داشتن دستمزد و کاهش قدرت خرید مردم، تورم را کنترل کرده و مهار ساخت. لذا با این احتمالات -که پایه کارشناسی و علمی درستی ندارند- نباید نسبت به تکالیف قانونی در حوزه تعیین حداقل دستمزد (یعنی افزایش مزد متناسب با تورم و معیشت خانوار) کم توجهی صورت بگیرد.
انتهای پیام/2111/aqqqq
