آیا وزارتِ کار می تواند عضو کارگری شورایعالی کار را اخراج کند؟
توضیحاتِ علی خدایی در رابطه با نامه محرمانه وزارت کار؛ با حذفِ یک نفر مطالباتِ کارگری حذف نمی شود
به گزارش کارگر آنلاین به نقل از ایلنا، نشست کانون شورای اسلامی کار استان تهران، با حضور حسین حبیبی، علی خدایی، محسن باقری و جمعی دیگر از نمایندگانِ کارگری با موضوع کنار گذاشتنِ علی خدایی از نمایندگیِ کارگران در جلسه شورایعالی کار برگزار شد.
اقدام وزیر کار غیرقانونی بود
در ابتدای این نشست حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران، ضمن غیرقانونی خواندنِ اقدام وزیر کار گفت: ما متأسفانه ارتباط قوانین را نمی‌دانیم؛ مثلا فکر می‌کنیم چون رئیس شورایعالی کار، وزیر کار است، پس به طور قانونی بر نمایندگانِ کارگری و کارفرمایی، حاکم است اما اینگونه نیست. گرچه عملا در حال حاضر اینطور برداشت می‌شود و بسیاری از دوستان هر چه وزیر می‌گوید را امضا می‌کنند.
وی تأکید کرد: وزیر کار، رئیس شورایعالی کار است اما احکام نمایندگانِ کارگری و کارفرمایی از سویِ تشکل‌های متبوع صادر می‌شود. طبق قانون، سه نماینده کارگری شورایعالی کار را کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تعیین می‌کند و وزیر کار دخل و تصرفی در صدور احکام آن‌ها ندارد و نمی‌تواند نقشی در ابطال احکامِ آن‌ها داشته باشد.
حبیبی بیان کرد: اخراجِ آقای خدایی از شورایعالی کار با استناد به ماده ۱۶۷ آیین نامه‌صورت گرفته است؛ در این ماده به دو جلسه غیبتِ غیر موجه اشاره شده است، اما مسئله این است که غیرموجه بودنِ غیبت را چه کسی باید تشخیص دهد؟ شورایعالی کار باید تشخیص دهد نه شخص وزیر کار. ضمن اینکه غیبتِ ایشان غیرموجه نبوده است و به جای ایشان نیروی علی‌البدل در جلسات حضور یافتند.
این عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: با این اوصاف رفتاری که وزیر کار با آقای خدایی انجام داده‌اند، کاملا غیر قانونی و خارج از اختیاراتِ است. کسی که می‌تواند حکم به اخراجِ نماینده بدهد، کانون عالی شوراهای اسلامی کار است؛ یعنی همان مرجعی که حکم نماینده را صادر کرده است. اگر بناست آقای خدایی از سمتِ نمایندگیِ کارگران برداشته شود، کانون باید آن را بررسی کند.
حبیبی افزود: همچنین باید به این موضوع توجه کنیم که شخص وزیر، به عنوان رئیس شورایعالی کار مرتکبِ خطا شده است. ایشان به درخواستِ سه نماینده رسمی کارگری برای برگزاری جلسه اضطراری و فوق‌العاده شورا برای بررسی دستمزدِ کارگران توجهی نکرده‌اند، در حالیکه طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، باید این اتفاق می‌افتد. یعنی از یک طرف، به ماده ۱۶۸ و درخواستِ نمایندگانِ کارگری توجه نکرده‌اند و از طرفی دیگر نماینده کارگران را خارج از وظایف و اختیاراتِ خود کنار گذاشته‌اند.
چرا غیبتِ دیگران اهمیت نداشت؟
در ادامه‌ی این جلسه محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران، گفت: در تاریخِ برگزاریِ شورایعالی کار سابقه نداشته که نماینده‌ای بابتِ غیبتش حذف بشود. در گذشته آقای سلاح‌ورزی نماینده کارگری بودند و در جلسه حاضر نمی‌شدند، هیچ وقت هم حذف نشدند. آقای سلطانی نیز به عنوان نماینده کارفرمایی خیلی اوقات در جلسه حضور نداشتند و جای ایشان عضو علی‌البدل می‌آمد که البته ایشان نیز بعد از حذف آقای خدایی، حذف شدند. ضمن اینکه هیچ کدام از وزرا، نه وزیر صمت و نه وزیر اقتصاد در جلسات شورایعالی کار حضور ندارند اما غیبتِ آن‌ها لحاظ نمی‌شود.
به نشانه‌ی اعتراض در دو جلسه‌ی شورایعالی کار شرکت نکردم
علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار) نیز در این نشست گفت: شخصا از اواخر سال ۱۴۰۱ معتقد بودم که باید نیروی جدید وارد عرصه شود. قرار نبوده و نیست که ما همواره روی صندلی بنشینیم. اواخر سال گذشته نیز رسما درخواست استعفا از نمایندگیِ کارگران در شورایعالی کار را دادم اما با اصرارِ گروه‌های مختلف کارگری و همراهان‌مان، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ماندم که متاسفانه در آنجا اتفاقاتِ ناخوشایندی افتاد.
خدایی گفت: نمی‌توان واقعیت‌ها را پنهان کرد. همواره گفته‌ام که مذاکراتِ سال گذشته به هیچ عنوان در فضای سالمی اتفاق نیفتاد. وزاری کار، اقتصاد و صمت بارها گفتند که تورم را در محدوده‌ی ۲۰درصد حفظ خواهند کرد و ما بارها تاکید کردیم که این قضیه نشدنی است. نیاز به اقتصاددان بودن ندارد، حتی کسانی که مختصری از اقتصاد می‌دانند هم متوجه خواهند شد که با این سیاست‌ها تورم کنترل نخواهد شد.
وی گفت: سال گذشته، در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار بیان شد که اگر دولت در حقوق کارمندان تغییری ایجاد کرد، بلافاصله شورایعالی کار تشکیل جلسه می‌دهد و مزد کارگران را بازنگری می‌کند. به صورتِ شفاهی گفته شد که در صورت افزایش تورم مزد کارگران نیز افزایش خواهد یافت، که البته این موضوع در صورتجلسه نیامد اما همانطور که گفتم دولت تاکید داشت که تورم را کنترل خواهد کرد.
خدایی بیان کرد: در حالیکه دستمزدِ کارگران تنها ۲۷درصد افزایش یافته بود، بلافاصله بعد از شروع سال ۱۴۰۲ از سوی نهادهای مختلف شاهد افزایش نرخ‌های بالای ۳۰ درصد بودیم؛ به طور مثال، حمل و نقل عمومی تا حدود۳۸ درصد افزایش یافت. در طول سال نیز به انحای مختلف، حقوق کارمندان افزایش یافت اما جلسه‌ی شورایعالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار نشد و خلف وعده صورت گرفت.
وی افزود: وزیر کار دائم می‌گفتند بررسی می‌کنیم و اگر افزایشی اتفاق افتاده باشد، جلسه تشکیل می‌دهیم، که با وجودِ ارائه‌ی اسناد و مدارک جلسه‌ای تشکیل نشد. اواخر خرداد، گروه کارگری درخواستی برای تشکیل جلسه‌ی شورایعالی کار و بررسی وضعیت معیشت کارگران ارائه داد، که از طرف دولت نادیده گرفته شد. بعد از آن، در مرداد ماه در جلسه شورایعالی کار مجددا بحث شد که چرا درخواست گروه کارگری در دستور کار قرار نمی‌گیرد و وزیر کار در همان جلسه گفتند موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.
خدایی گفت: دو نامه برای برگزاری جلسه‌ی شورایعالی کار با بررسی معیشتِ کارگران نوشتیم که نامه‌ی اول به درخواستِ سه عضو اصلی شورا رسیده بود و نامه بعدی به امضای همه‌ی اعضای کارگری و تشکل‌های کارگری حاضر در شورا رسید. اوایل آبان ماه نیز به صورت جدی‌تر درخواست تشکیل جلسه دادیم اما باز هم رسیدگی نشد.
وی ادامه داد: در حالیکه وزیر کار شخصا به من اعلام کرد که موضوع معیشتِ کارگران در جلسه‌ی شواریعالی کار قرار خواهد گرفت، اما این اتفاق نیفتاد و درخواستِ وزیر اقتصاد، یعنی مزد منطقه‌ای، که اتفاقا بر خلافِ منافع کارگران است، در دستور کار قرار گفت. من این موضوع را به نوعی دهنکجی تلقی کردم.
خدایی گفت: در اعتراض به چنین اقدامی، رسما اعلام کردم که به نشانه‌ی اعتراض در جلسات شرکت نخواهم کرد و در دو جلسه‌ی پیاپی شرکت نکردم.
وی گفت: من خود تمایل به استعفا داشتم، اما به کسی استعفای رسمی ندادم و بر خلافِ نظر اعضای تشکل کار نکردم. خوشبختانه و یا متاسفانه دولت به قدری عجول بود که بعد از دو جلسه عدم حضور من، نامه‌ای به کانون عالی شوراها داده بود که با توجه به غیبتِ غیرموجه، فرد جایگزین را معرفی کنید! اولا، چرا غیبتِ یک فرد در جلسه‌ی شورایعالی کار در نامه‌ای محرمانه ارسال می‌شود؟ ما نیز به دلیلِ محرمانه بودنِ از انتشار نامه محروم هستیم.
خدایی بیان کرد: یک سوال مطرح است؛ اینکه راه اعتراض چیست؟ اگر من به عنوان نماینده کارگر به موضوعی اعتراض دارم، چگونه می‌توانم اعتراض کنم؟ وقتی مصاحبه می‌کنیم شکایت می‌کنند، خیابان هم نمی‌شود آمد و درنهایت هم وقتی به نشانه‌ی اعتراض در جلسات حاضر نمی‌شویم، نامه‌ی محرمانه می‌دهند که دیگر در جلسات حضور نداشته باشید!
حوزه‌های تخصصی وزارت کار به دست افراد غیرمتخصص افتاده
نماینده کارگران گفت: مشکلاتِ اساسی ما از آنجا شروع شده که عده‌ای از فعالان کارگری وقتی نتوانسته‌اند خود را به کارگران نزدیک کنند و موقعیت خود را به دست آورند، دست به دامان کسانی شدند که فکر می‌کنم با این وضع آینده خطرناکی برای کارگران رقم زده شود.
وی ادامه داد: در دوره‌هایی اصرار داشتیم که نهادهای غیر تخصصی در حوزه روابط کار ورود نکنند. حالا چه شده که افراد غیر مرتبط وارد وزارت کار شده‌اند؟ حوزه‌ی تخصصی وزارت کار دست افرادی است که تخصصی در آن زمینه ندارند! به طور مثال، معاون روابط کار وزیر، در رسانه‌ی ملی، در مورد حل مشکلات کارگران در کارگاه‌ها گفته بازرسان مراجعه می‌کنند و اگر مشکلی بود در شوای تامین استانداری و اگر لازم باشد در شورای امنیت رسیدگی می‌شود! یعنی ایشان اطلاعاتی در موردِ مسائل ندارند! نمی‌دانند با این تعداد بازرسان کار، حتی امکان بازرسی از کارگاه‌های رسمی هم هر ۵ سال یکبار فراهم می‌شود چه برسد به کارگاه‌های غیررسمی! و حتی اگر بازرسی هم انجام شد، ایشان نمی‌دانند اولین مراحل رسیدگی به مشکلات کارگران شورای سازش و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است؟ متاسفانه ایشان مناسبات حوزه روابط کار را نمی‌دانند.
با حذف یک نفر مطالبات کارگری حذف نمی‌شود
خدایی گفت: اگر قرار باشد وزن نماینده کارگری در این حد باشد که دولت بتواند به راحتی آن را جابه جا کند، دیگر نماینده کارگری چه جایگاهی خواهد داشت؟ شما فکر می‌کنید با کنار رفتنِ یک نفر مطالبه‌ی کارگری روی زمین می‌ماند؟ خیر اینگونه نیست. مطالبه‌ی ما بر اساس منافع فردی نبوده و همواره درد جامعه را فریاد زده‌ایم. با حذف یک نفر مشکل حل نخواهد شد، ریشه‌ی مشکل باقی می‌ماند و این ریشه دوباره جوانه خواهد زد. صدای ما خاموش نخواهد شد.
نماینده کارگران بیان کرد: از اعضای هیات مدیره استان می‌خواهم که با تمام قوا از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی امسال حمایت کنند. این افراد نمایندگان مورد تائید ما هستند و اگرچه در شورایعالی کار و مذاکراتِ مزدی حضور نداریم، اما پشت صحنه در کنارِ آن‌ها هستیم. مطمئن باشید من هم قاطعانه‌تر از گذشته از این نمایندگان حمایت خواهم کرد. البته نماینده کارگر باید اقتدار خود را از کارگر بگیرد و اگر اقتدار خود را از جای دیگر بگیرد مطمئن باشد این اقتدار پایدار نخواهد ماند.
خدایی افزود: در کشور فعالان کارگری بسیاری داریم که خوب هم کار می‌کنند اما عضو شورایعالی کار نیستند. پس برای کار کردن نباید لزوما عضو شورایعالی کار بود. من همچنان در سمت‌های هیات مدیره شورای اسلامی کار استان تهران، نایب رئیس کانون عالی کشور و فعال کارگری به دفاع از حقوق کارگران می‌پردازم و عرصه را خالی نمی‌کنم.
مزد منطقه‌ای فریبی بیش نیست!
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: امیدوارم اتفاقاتِ خوبی در جلساتِ مزدی امسال بیفتد، هر چند تا اینجای کار اتفاقات خوبی نیفتاده است. ما وارد اسفند شده‌ایم و جلسه‌ی اخیر شورایعالی کار بدونِ اینکه به مزدِ کارگران، و حتی بدونِ اینکه به مسئله‌ی منحوس مزد منطقه‌ای ورود کند، به پایان رسید.
وی گفت: با تجربه‌ای که داشتیم در بهمن ماه فاز جدی دستمزد شروع می‌شد، اما متاسفانه جلسه گذشته از دست رفت اما بحث دستمزد مطرح نشد. تجربه‌ی ما می‌گوید فرصت کافی نیست و دوستان باید مصرانه درخواست جلسه آتی داشته باشند و منتظر جلسه ماهیانه نباشند.
خدایی تاکید کرد: مزد منطقه‌ای فریبی بیش نیست و قابلیت اجرا ندارد. مطرح کنندگان آن نیز خوب می‌دانند که مزد منطقه‌ای قابلیت اجرا ندارد و صرفا برای کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران در مذاکراتِ مزدی، آن را هر سال مطرح می‌کنند. اگر کسی مدعیِ عمل به قانون است باید ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کند و در تعیین مزد به دو مولفه‌ی تورم و هزینه‌ی حداقل‌های زندگی توجه کند.
وی تاکید کرد: با توجه به شکافی که بین حداقل دستمزد و حداقل‌های زندگی وجود دارد، صحبت از مزد منطقه‌ای طنز دردناکی است. ضمن اینکه تعیین مزد براساس صنایع، مقدم بر تعیین مزد بر اساس مناطق است. مزد منطقه‌ای باید هر چه سریع‌تر از دستو کار خارج شود و دوستان وارد مذاکراتِ مزدی ۱۴۰۳ شوند.
عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: عده‌ای مدعی هستند که تعیین مزدِ سالانه‌ی کارگران نیاز به کشمکش ندارد و در یک جلسه تعیین می‌شود. خدمت دوستان بگویم که شما راجع به زندگی ۵۰ میلیون نفر صحبت می‌کنید و صحبت کردن راجع به زندگی این ۵۰ میلیون را نمی‌توان در یک جلسه جمع کرد.
از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی حمایت می‌کنم
خدایی تصریح کرد: اگر دولت امسال نیز مانند سال گذشته و با اعمال فشار، مزدِ کارگران را تصویب کند، روزی تاوان این عملکردش را خواهد داد؛ همه‌ی ما تاوانِ این عملکرد را خواهیم داد. معیشت مردم شوخی‌بردار نیست و ندیدنِ جنبه‌های اجتماعیِ بلایی که سر معیشتِ مردم، خانواده‌ها و تولید آمده، تبعاتِ بدی خواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد: من به طور قاطع حمایت خود را از تمام اعضای شورایعالی کار اعلام و تاکید می‌کنم با بود و نبود یک نفر شما به جایی نخواهید رسید. اگر با بود و نبود یک نفر همه چیز حل می‌شود، پس کنار رفتنِ آن بهتر است. در طول این سال‌ها از سوی گروه کارگری، کادرسازی و نیروسازی صورت گرفته و کارگران همچنان افراد قوی و صاحب فکر و اندیشه در شورایعالی کار دارند.
انتهای پیام/
