ضرورت خروج دولت از تصدی‌گری، اما مشروط

وقتی صحبت از میزان تصدی دولت، به عنوان قدرت اعمال حاکمیت در یک پهنه سیاسی به میان می‌آید، نظریه‌های متعددی مطرح می‌شود که طیف وسیعی از تعاریف، از دولت حداقلی یا محدود تا دولت مداخله‌گر یا تمامیت‌خواه، را شامل می‌شود. اما همواره سوال اصلی اینجاست که کدام وضعیت در اعمال حاکمیت، هم مناسب دولت‌ها و ملت‌هاست و هم متناسب شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی جوامع است؟ 
طرح دولت حداقلی یا محدود نشات گرفته از تفکر اقتصادی بازار آزاد و لیبرالیسم کلاسیک است که در آن وظیفه اصلی دولت حمایت از مردم و اموال آنهاست و فقط برای تامین مالی خدمات مربوط به مسائلی مانند دفاع از کشور، اجرای عدالت، آموزش سراسری و بهداشت عمومی می‌پردازد و حتی در برخی موارد تنها پاسبان آزادی فردی و حمایت از مالکیت خصوصی است. این نوع تفکر بعد از شکست دولت رفاه، که پس از جنگ جهانی دوم فراگیر شده بود، رشد و توسعه پیدا کرد و فون هایک از جمله اصلی‌ترین افرادی بود که در بسط این نظریه تاثیرگذار بود.
در مقابل، دولت‌های مداخله‌گر قائل به اثرگذاری اقتصادی و یا مداخله‌گری یک دیدگاه در خصوص سیاستگذاری اقتصادی است که حامی مداخله حکومت در فرایند بازار به منظور تصحیح شکست بازار و ارتقای رفاه عمومی است. نظریه‌پردازان این دیدگاه، اعتقاد به وجود یک دولت مداخله‌گر، با درجات متفاوت، با یک‌سری اصول ثابت و اولیه و یک‌سری اصول ثانویه دیده می‌شود. بر اساس این عقیده دولت‌ها ملزم به دخالت در اقتصاد بر اساس وجود آثار وضعی فعالان کلان اقتصادی، بالابودن هزینه‌های مبادله کالا و پول، فقدان رقابت کامل، فقدان اطلاعات کامل، حساسیت در توزیع کالاهای عمومی، بازتوزیع فرصت‌ها و کاهش نابرابری هستند.
با گسترش مفهوم ملت و تکثر دیدگاه‌ها و اقشار و نیز به تبع آن توانیی افراد در تامین ضروریات زندگی، نیازهای عمومی و ابتدایی جامعه (دفاع، بهداشت، عدالت و آموزش) هم گسترده‌تر شد و مفاهیمی جدید را در بر گرفت. گسترش آموزش و تفکیک آموزش و پرورش و آموزش عالی، بهداشت و درمان، توسعه شبکه‌های حمل و نقل و تنوع آن، توسعه راه‌های ارتباطی مخابراتی و ووسایط ارتباط جمعی، محیط زیست، میراث فرهنگی،  حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند جامعه و چند مورد دیگر از جمله این مواردی هستند که دولت‌ها نه تنها نمی‌توانند نسبت به آن بی تفاوت باشند، بلکه بر اساس سطح توسعه‌یافتگی فرهنگی و وضعیت نهادهای اجتماعی، سیاسی و ساختارها می‌بایست در اعمال حاکمیت هوشیار باشند.
اما آنچه میان همه تفکرات رایج در تعریف حدوود اختیارات دولت معروف و مرسوم است، ضرورت پرهیز دولت از تصدی‌گری در عرصه‌های اقتصادی، به خصوص فعالیت‌های سود‌آور است، بدین معنی که دولت باید پای خود را از هر عرصه‌ای که فعالان اقتصادی، اعم از خصوصی و یا تعاونی‌ها توان اجرای آن را دارند، بیرون بکشد و فضا برای تولید ثروت در بدنه اجتماع را فراهم آورد. توجه به این مساله ضروری است که اگرچه بر این اساس دولت را از مداخله در تولید ثروت باز می‌داریم، اما به همان میزان دست حاکمیت اجرایی را در نظارت برای رعایت مصالح عمومی باز می‌گذاریم.
حال که دولت چهاردهم در حال شکل‌گیری است و برعهده دولت است تا ضمن رعایت و تدبیر مسائل در مختصات فعلی، نگاهی توسعه‌گرا و آینده‌نگر نیز داشته باشند، باید یادآور شویم که دولت آینده می‌بایست در فضایی شکل گیرد که در وهله اول شرایط و چارچوب‌های فعلی کشور، الزامات و نیازمندی‌های جاری را بشناسد و راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت را به خوبی احصا و طراحی کند و در گامی همتراز، نیازهای جامعه جوان و نوجوان امروز را بفهمد و با آینده پژوهی و البته رعایت آرمان‌ها و اصول اساسی انقلاب اسلامی، فضایی برای شکوفایی نسلی را فراهم کند که آینده این میراث گران‌بها را بدست گیرد.
اگرچه تفاوت میان سلایق و تفکرات، شکاف میان نسل‌ها و اختلاف عقدتی و رویه‌ای غیر قابل انکار می‌باشد، اما آنچه ضرورت دارد، حفظ وفاق، اتحاد و چارچوب دولت ملتی  به نام جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس ارزش‌های آسمانی، پاسداشت عدالت، برابری، بهره‌مندی با حفظ استقلال و عزت بنا شده و در این مسیر می‌باید از رعایت عقلانیت مبتنی بر اصول یاری گرفت.

• سید صالح هاشمی