نقش مجلس در حل مسائل معیشتی و اجتماعی: تبیین جایگاه نظارتی و تقنینی قوه مقننه

مسائل معیشتی و اجتماعی، از جمله تورم، نابرابری درآمدی، دسترسی به خدمات بهداشتی و تأمین اجتماعی، ستون فقرات ثبات و توسعه هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند. در نظام‌های دموکراتیک، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی)، به عنوان تنها نهاد منتخب مستقیم مردم، نقش محوری و چندوجهی در مواجهه با این چالش‌ها ایفا می‌کند. جایگاه مجلس در حل این مسائل نه تنها در وضع قوانین، بلکه در نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها تعریف می‌شود. این سند به بررسی تفصیلی ابعاد تقنینی و نظارتی مجلس در مواجهه با مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور می‌پردازد.

۱. ابزار اصلی: قدرت قانون‌گذاری و جهت‌دهی به سیاست‌ها

مهم‌ترین ابزار مجلس، توانایی قانون‌گذاری است. این قوه، سقف‌ها و کف‌های لازم برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی را تعیین می‌کند و چارچوب اصلی فعالیت‌های دولت در حوزه رفاه عمومی را مشخص می‌سازد.

۱.۱. قوانین بودجه و تخصیص منابع عمومی

قانون بودجه سالانه، سند مالی اصلی کشور است که مجلس آن را تصویب می‌کند. این فرآیند، مهم‌ترین نقطه مداخله مستقیم مجلس در مسائل معیشتی است:

هدایت منابع به سمت اولویت‌ها: مجلس با تصویب و اصلاح لایحه بودجه، تصمیم می‌گیرد که چه میزان از منابع عمومی کشور (درآمد مالیاتی، فروش نفت، و درآمدهای دولتی) صرف چه اموری شود. برای مثال، افزایش سهم بودجه بهداشت و درمان، یا تخصیص ردیف‌های مشخص برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، مستقیماً از طریق مفاد بودجه انجام می‌شود.

تنظیم نرخ‌های مالیاتی و عوارض: قوانین مالیاتی (مانند مالیات بر درآمد، ارزش افزوده، و مالیات بر خانه‌های خالی) تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید و درآمد خانوارها دارند. مجلس باید تعادلی بین تأمین منابع دولت و جلوگیری از فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برقرار سازد. تصویب مالیات‌های تصاعدی (که نرخ مالیات با افزایش درآمد بالا می‌رود) یک ابزار کلیدی برای کاهش نابرابری است که در قانون‌گذاری مالیاتی مجلس تعریف می‌شود.

کنترل کسری بودجه: کسری بودجه مزمن، اصلی‌ترین عامل تورم‌زا و فشار بر معیشت مردم است. مجلس با دقت در برآورد درآمدها و کنترل سقف هزینه‌ها، مانع از کسری‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.

۱.۲. قوانین حمایتی و ساختاری

مجلس از طریق تصویب قوانین دائمی، زیرساخت‌های لازم برای یک زندگی شایسته را فراهم می‌آورد:

تعیین حداقل دستمزد و مزایا: قانون کار و مصوبات شورای عالی کار که به تأیید مجلس می‌رسد، تعیین‌کننده کف درآمدی برای کارگران است. مجلس باید اطمینان حاصل کند که این کف، متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود.

قوانین تأمین اجتماعی و بازنشستگی: تدوین چارچوب‌های بیمه‌های اجتماعی (درمان، بازنشستگی، بیکاری) مستقیماً امنیت اجتماعی شهروندان را تضمین می‌کند. تصمیم‌گیری در مورد اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و تضمین پایداری آن‌ها، یک وظیفه حیاتی تقنینی است.

تنظیم بازار و حمایت از تولید: قوانینی که به حمایت از تولید ملی، تسهیل صدور مجوزها، و جلوگیری از انحصارات می‌پردازند (مانند قانون رقابت)، به ثبات قیمت‌ها و ایجاد اشتغال کمک می‌کنند. تنظیم مکانیسم‌های توزیع کالاهای اساسی نیز در این بخش قرار می‌گیرد.

مسکن و زیرساخت‌ها: وضع قوانین مرتبط با خانه‌سازی، اجاره‌بها، و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، مستقیماً کیفیت زندگی اجتماعی را بهبود می‌بخشد.

۲. نقش حیاتی نظارت و پاسخگویی

قدرت قانون‌گذاری بدون نظارت کارآمد، به هدف نخواهد رسید. اثربخشی قوانین در حوزه معیشت وابسته به میزان انطباق دستگاه اجرایی با مصوبات پارلمان است.

۲.۱. نظارت مستقیم بر عملکرد دولت

مجلس از ابزارهای قدرتمندی برای وادار کردن دولت به اجرای صحیح قوانین بهره می‌برد:

استیضاح و سؤال از وزرا: این ابزار، وزرا و هیئت دولت را ملزم به پاسخگویی در برابر عملکردشان در حوزه معیشت و خدمات اجتماعی می‌کند. زمانی که افزایش نرخ ارز یا بحران کمبود دارو رخ می‌دهد، مجلس می‌تواند با طرح سؤال یا استیضاح وزیر مربوطه، او را ملزم به ارائه گزارش شفاف و اصلاح رویه نماید.

بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (دیوان محاسبات): مجلس از طریق دیوان محاسبات کشور، بر عملکرد مالی و اداری نهادهای دولتی نظارت می‌کند تا اطمینان یابد منابع تخصیص یافته در بودجه، به درستی و بدون هدر رفت در حوزه‌های معیشتی هزینه شده‌اند.

گزارش‌های تفصیلی و کمیسیون‌های تحقیق: مجلس می‌تواند کمیسیون‌های تحقیق ویژه‌ای برای بررسی ریشه‌های عمیق یک بحران معیشتی (مانند زمینه‌های رانت، فساد در تخصیص یارانه‌ها، یا دلایل اصلی احتکار) تشکیل دهد و نتایج را برای اقدام مقتضی به دستگاه‌های قضایی یا اجرایی ارجاع دهد.

۲.۲. پایش اجرای قوانین در سطح آیین‌نامه‌ها

بسیاری از قوانین، به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی، نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی توسط دولت هستند. این مرحله، محلی است که اغلب قوانین خوب زمین می‌خورند:

بررسی تطبیق آیین‌نامه‌ها با قانون: مجلس مسئولیت دارد تا با دقت، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده توسط وزارتخانه‌ها را بررسی کند. اگر یک آیین‌نامه، روح قانون مصوب مجلس (مثلاً قانون تسهیل کسب‌وکار یا قانون حمایت از مستمری‌بگیران) را تضعیف کند، مجلس حق ابطال یا اصلاح آن را دارد.

کمیسیون‌های تخصصی به عنوان اتاق فکر نظارتی: کمیسیون‌های تخصصی (مانند کمیسیون اجتماعی، اقتصادی، و برنامه و بودجه) نقش پایش مستمر را ایفا می‌کنند. آن‌ها با دعوت از مدیران، ارائه تذکرات کتبی و شفاهی، و تنظیم گزارش‌های فصلی، دستگاه‌ها را ملزم به انطباق با مصوبات پارلمان می‌سازند.

۳. حل مسائل اجتماعی از طریق نمایندگی و پیگیری

فراتر از اسناد رسمی و نظارت‌های کلان، مجلس به عنوان نهاد منتخب، وظیفه نمایندگی مستقیم مردم و پیگیری مطالبات خرد آن‌ها را بر عهده دارد.

۳.۱. نمایندگی از اقشار آسیب‌پذیر

نمایندگان مجلس، صدای کسانی هستند که صدایشان در ساختارهای اداری و اجرایی شنیده نمی‌شود:

تمرکز بر عدالت منطقه‌ای: نمایندگان می‌توانند با استفاده از جایگاه خود در کمیسیون‌ها و از طریق تذکر شفاهی و کتبی، توجه دولت را به مشکلات توسعه‌ای مناطق محروم جلب کنند. این امر شامل پیگیری تخصیص اعتبارات عمرانی و زیرساختی به استان‌های کم‌برخوردار است تا شکاف‌های درآمدی و امکانات کاهش یابد.

حمایت از حقوق گروه‌های خاص: پیگیری وضعیت بازنشستگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، معلولین، و کارگران فصلی، از طریق طرح سؤالی از وزرای مرتبط و تلاش برای گنجاندن تسهیلات ویژه در بودجه سالانه، بخشی از وظیفه نمایندگی است.

۳.۲. اصلاح ساختارها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

بسیاری از مسائل اجتماعی ریشه در ناکارآمدی‌های ساختاری دارند که نیازمند اصلاحات قانونی عمیق است:

قوانین تنظیم‌کننده مهاجرت و حاشیه‌نشینی: مهاجرت بی‌رویه به کلان‌شهرها که ناشی از توزیع نامتوازن امکانات است، خود عاملی برای بروز مسائل اجتماعی (ترافیک، آلودگی، فقر شهری) است. مجلس می‌تواند با تصویب قوانینی برای تمرکززدایی و توسعه اقتصادی منطقه‌ای، این روند را مدیریت کند.

مبارزه با فساد ساختاری: فساد، منابعی را که باید صرف بهبود معیشت می‌شد، هدر می‌دهد. مجلس با تصویب قوانین شفافیت مالی، نظارت بر قراردادهای بزرگ دولتی، و تسهیل گزارش‌دهی مردمی، نقش اساسی در کنترل این آفت دارد.

مجلس به عنوان نهاد ناظر بر قوه مجریه و طراح سیاست‌های کلان، ستون فقرات حل مشکلات معیشتی و اجتماعی است. اثربخشی این قوه منوط به دو عامل اساسی است: اولاً، تدوین قوانین به‌روز، شفاف و پیش‌نگر که واقعیت‌های اقتصادی کشور را منعکس کند و از نظر حقوقی، خلأهای موجود در زمینه رفاه و عدالت را پر نماید؛ و ثانیاً، اعمال نظارت مستمر، مستدل و قاطع بر نحوه اجرای این قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی.

در نهایت، اعتماد عمومی به توانایی مجلس در تبدیل مطالبات برحق مردم به راهکارهای عملی و قابل اجرا، کلید انسجام ملی در مسیر توسعه پایدار و برقراری رفاه عمومی است. عدم موفقیت در این دو حوزه کلیدی، به معنای ناکامی در تحقق اهداف عالیه کشور در زمینه عدالت اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.