پربحث ها
اخبار اقتصادی
چاپ00014:41 - 1404/09/10

یادداشت اقتصادی | کارگر آنلاین

گرانی بنزین و معیشت کارگران؛ زنگ هشدار برای دولت عدالت‌محور

در پی گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین در هفته‌های آینده، نگرانی‌ها نسبت به آثار تورمی آن بر زندگی اقشار حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان افزایش یافته است. تحلیل خبرنگار اقتصادی کارگر آنلاین نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در قیمت سوخت بدون تمهیدات جبرانی می‌تواند موجب کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای کارگری و تشدید شکاف طبقاتی شود.

 

در پی گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین در هفته‌های آینده، نگرانی‌ها نسبت به آثار تورمی آن بر زندگی اقشار حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان افزایش یافته است. تحلیل خبرنگار اقتصادی کارگر آنلاین نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در قیمت سوخت بدون تمهیدات جبرانی می‌تواند موجب کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای کارگری و تشدید شکاف طبقاتی شود.

این گزارش تأکید می‌کند که تجربه سال‌های گذشته نشان داده حتی شایعه گرانی بنزین نیز تورم روانی در بازار ایجاد می‌کند، در حالی‌که دولت چهاردهم وعده داده است سیاست‌های اقتصادی خود را با محور عدالت معیشتی اجرا کند.

کارگر آنلاین در این یادداشت خواستار شفافیت دولت در اطلاع‌رسانی، پرداخت یارانه هدفمند، کنترل قیمت‌ها و اصلاح واقعی دستمزدها در کنار هر تصمیم جدید درباره حامل‌های انرژی شده است.

در حالی که زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین در هفته‌های پیشِ‌رو بار دیگر در محافل اقتصادی به گوش می‌رسد، جامعه کارگری و بازنشستگی کشور با نگرانی به آینده‌ی نزدیک نگاه می‌کند. هر بار که قیمت حامل‌های انرژی تغییر می‌کند، پیش از آن‌که اثرش در ترازنامه‌های اقتصادی دیده شود، بر سفره‌ی خانوار کارگری خود را نشان می‌دهد.


 بنزین گران، تورم روانی سریع‌تر

تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان داده است که حتی اگر نرخ‌ جدید بنزین با سهمیه‌بندی همراه باشد، تورم روانی و انتظارات بازار بلافاصله جهش پیدا می‌کند. افزایش هزینه حمل‌ونقل مستقیماً به قیمت کالاهای مصرفی، کرایه‌ها، و خدمات پایه‌ای سرریز می‌شود و نتیجه آن، کوچک‌تر شدن بیش از پیش سبد مصرفی طبقات مزدبگیر است.

برای قشری که هنوز حقوق پایه‌اش با خط فقر رسمی فاصله‌ای میلیاردی دارد، گرانی بنزین نه یک سیاست اقتصادی، بلکه تبدیل به مسئله‌ی معیشتی و امنیت روانی می‌شود.


 معیشت، خط قرمز جامعه کارگری

کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین گروه درآمد ثابت در کشورند. هر تصمیم اقتصادی بدون ابزار جبران، عملاً انتقال بار تورم به دوش ضعیف‌ترین اقشار جامعه است.

دولت چهاردهم که از «‏عدالت اقتصادی» سخن می‌گوید، باید بداند سیاست افزایش بنزین، بدون افزایش هدفمند حمایت نقدی و کالایی، اصلاح نظام دستمزد، و مهار تورم ساختاری، می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را تهدید کند.


 پیشنهاد برای سیاست‌گذاران

  1. شفافیت در اطلاع‌رسانی: جامعه بیش از هر چیز از نبود اطلاع شفاف آسیب می‌بیند. پنهان‌کاری درباره تصمیمات قیمتی، اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد.
  2. حمایت جبرانی همزمان: هرگونه تغییر نرخ باید با پرداخت یارانه نقدی هدفمند یا کارت کالابرگ فعال برای کارگران و بازنشستگان همراه باشد.
  3. افزایش نظارت بر بازار: جلوگیری از موج‌سواری دلالان و شبکه‌های واسطه‌گری با سازوکار جدی کنترل قیمت‌ها ضروری است.
  4. هم‌زمانی با اصلاح دستمزد: اگر قرار است بنزین گران شود، دستمزدها نیز باید واقعی شود تا فاصله میان هزینه و درآمد منصفانه‌تر گردد.

 در نهایت، جامعه‌ی کارگری از دولت انتظار دارد که صدای واقعی مردم را بشنود. «سیاست رفاهی» باید اولویت نخست باشد، نه نتیجه‌ی فرعی تصمیمات اقتصادی. افزایش قیمت بنزین نباید بار دیگر نقطه‌ای باشد که کارگر، بازنشسته و حقوق‌بگیر در زمین تورم تنها رها می‌شوند.

لینک کوتاه :
برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید
اشتراک گذاری در :
نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید