«وزیر کار: حقوق کارگران متناسب با تورم بالا میرود»
به گزارش خبرنگار اقتصادی کارگر آنلاین ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد برنامه دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده بر پایهی نرخ واقعی تورم تنظیم میشود. احمد میدری گفت طی دو هفته آینده نشستهایی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار خواهد شد تا پیشنهادها جمعبندی و مصوبه نهایی برای افزایش مزد ۱۴۰۶ تقدیم شورای عالی کار شود.
به گفتهی وزیر کار، دولت در این مسیر به الزامات قانونی پایبند است و مصوبه مجلس که تأکید دارد حداقل دستمزد باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، مبنای تصمیمگیری قرار خواهد گرفت. این سخنان، نشانهای از عزم دولت برای بازگرداندن توازن میان درآمد و هزینهی خانوارهای کارگری تلقی میشود.
در حوزهی معیشت، میدری همچنین از تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد و گفت سه دهک پایین جامعه تاکنون از این طرح بهرهمند شدهاند. به گفتهی او، در مرحلهی فعلی تغییر خاصی در روند اجرای طرح وجود ندارد و دولت بهدنبال تثبیت حمایت معیشتی تا قبل از پایان سال است.
وزیر تعاون در ادامه از اصلاح فرآیند ثبت تعاونیها سخن گفت و وعده داد پیچیدگیهای بوروکراتیک گذشته برطرف میشود. با اجرای طرح جدید، متقاضیان تأسیس تعاونی دیگر نیازی به مراجعات چندمرحلهای نخواهند داشت و همه مراحل بهصورت یکپارچه انجام میشود. این اقدام به گفتهی کارشناسان، مسیر ایجاد کسبوکارهای جمعی را هموار خواهد کرد.
در بخش دیگری از اظهاراتش، میدری از تصویب بازگشت شرکت «قطار رجا» به راهآهن خبر داد. در مقابل این واگذاری، داراییهای جدیدی در حوزهی میادین گازی به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یافته تا منابع پایدارتری برای پرداخت تعهدات بازنشستگان و افزایش قدرت مالی صندوقها فراهم شود.
در مجموع، محور سخنان وزیر کار حاکی از رویکردی حمایتی و اصلاحمحور در سه حوزهی معیشت، تعاون و تأمین اجتماعی است. پیام اصلی دولت روشن است: همسانسازی مزد با تورم، دیواری حمایتی میان تورم و معیشت کارگران خواهد ساخت—مشروط بر آنکه وعدهها زودتر از پایان سال به عمل برسد.