خانه؛ رؤیای دور اما زنده کارگران ایرانی

به گزارش کارگرآنلاین، بحران مسکن در سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های معیشتی کارگران ایرانی تبدیل شده است؛ جایی که رشد نجومی قیمت زمین و اجاره‌بها، فاصله میان دستمزد و توان خرید یا اجاره خانه را بیش از هر زمان دیگر آشکار کرده است. کارشناسان می‌گویند اگر سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه «مسکن کارگری» جدی گرفته نشود، رؤیای خانه‌دار شدنِ نیروی کار مولد کشور به تعویقی بی‌پایان بدل خواهد شد.

 وضعیت فعلی بازار مسکن و سهم کارگران

در ماه‌های گذشته، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهرهای بزرگ از ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان عبور کرده؛ در حالی که کارگران با حقوقی میانگین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان، حتی برای پرداخت اجاره‌ی یک واحد ۶۰ متری نیز دچار دشواری‌اند.

بر اساس برآوردهای فعالان کارگری، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار کارگری به بیش از ۷۰ درصد رسیده است؛ رقمی که در استاندارد جهانی باید کمتر از ۳۰ درصد باشد.

به گفته کارشناسان بازار کار، بیشتر کارگران در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی قرار دارند و سیاست‌های حمایتی مانند وام ودیعه یا طرح نهضت ملی مسکن تاکنون تنها بخش اندکی از آنان را پوشش داده است.

 دلایل بحران از نگاه تحلیل‌گران

تحلیل کارگرآنلاین نشان می‌دهد ریشه‌های بحران مسکن کارگری در چند محور خلاصه می‌شود:

1. عدم تناسب میان رشد دستمزد و تورم مسکن طی دهه اخیر.
2. توقف طرح‌های کارگری ساخت مسکن از محل منابع تامین‌اجتماعی و وزارت کار.
3. تمرکز امکانات دولتی در پروژه‌های کلان شهری و بی‌توجهی به مسکن ارزان‌قیمت کارگری.
4. ضعف وام‌های بانکی؛ که نه سقف آن پاسخگوی هزینه ساخت است، نه بازپرداختش متناسب با سطح درآمد کارگران.

 آینده و پیشنهادات کارشناسان

به باور کارشناسان حوزه کار، احیای طرح‌های قدیمی «مسکن کارگری» با محوریت تشکل‌های کارگری و شرکت‌های تعاونی می‌تواند بخشی از این مسیر را اصلاح کند. پیشنهاد می‌شود:

• طرحی ویژه برای ساخت مسکن اجاره‌ای حمایتی در شهرهای صنعتی اجرا شود.
• بانک رفاه و صندوق توسعه ملی، تسهیلات هدفمند با نرخ ترجیحی به کارگران فاقد مسکن بدهند.
• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار نهضت ملی مسکن، طرح جداگانه‌ای ویژه جامعه کارگری تدوین کند.

مسکن برای کارگر ایرانی، دیگر صرفاً یک «نیاز اقتصادی» نیست؛ به یک مسئله کرامت و ثبات خانواده تبدیل شده است.

اگر دولت و نهادهای متولی به جای شعار، بر اجرای برنامه‌های واقعی تأکید کنند، هنوز می‌توان به آینده‌ای امید داشت که کارگر ایرانی نیز در آن سهمی از سقف امن خانه‌داری داشته باشد.