غفلت از مسکن کارگری، مصداق ترکفعل است؛ وقت پاسخگویی مدیران و کارفرمایان بزرگ فرارسیده است
با گذشت سالها از وعدههای پرشمار درباره تأمین مسکن کارگران، هنوز میلیونها خانواده کارگری در کشور در تنگنای اجاره، جابجاییهای مکرر و ناامنی سکونتی زندگی میکنند. این در حالیست که «مسکن کارگری» نه یک لطف اداری، بلکه تکلیف قانونی و صنفیِ صریح دولت و کارفرمایانِ بزرگ است.
در برنامههای توسعه، از جمله قانون جهش تولید مسکن، و نیز در مصوبات شورای عالی کار، تأمین سرپناه برای نیروی کار، جزو الزامات محسوب میشود. با این حال، در بسیاری از صنایع، شهرکهای صنعتی و بنگاههای بزرگ، طرحهای مسکن کارگری یا اجرا نشدهاند، یا به بهانهٔ کمبود بودجه و تغییر مدیریت، عملاً متوقف ماندهاند.
این تعلل، در حالت معمول فقط «غفلت اجرایی» نیست؛ بلکه از منظر حقوق عمومی میتواند مصداق ترکفعل مدیران دولتی و کارفرمایان ذینفع تلقی شود؛ زیرا طبق قانون، هر مقام یا مدیری که وظایف قانونی محوله را عمداً یا از روی سهلانگاری انجام ندهد، مسئولیت مدنی و کیفری خواهد داشت.
به همین دلیل لازم است، قوهٔ قضاییه کشور با نگاه حمایتی از طبقه کارگر، موضوع «عدم اجرای طرحهای مسکن کارگری» را نه صرفاً بهعنوان یک قصور اداری، بلکه بهعنوان تخلف قابل پیگرد بررسی کند. مخصوصاً در مورد بنگاهها و شرکتهای بزرگ دولتی یا نیمهدولتی که از معافیتها، تسهیلات بانکی و سود انباشته بالا برخوردارند اما در قبال مسئولیت اجتماعی خود به کارگران، عملاً سکوت کردهاند.
که اگر مقررات مسکن کارگری با دقت رصد و پیگیری قضایی نشود، این شکاف اجتماعی میان طبقهٔ تولیدکننده و مدیران تصمیمگیر تنها عمیقتر خواهد شد — و نتیجهاش چیزی جز بیاعتمادی کارگران به وعدههای دولت نخواهد بود.
- سردبیر کارگرآنلاین
