ضرورت نقشآفرینی مدیریت شهری در اقتصاد محلی
سیدصالح قاسمهاشمی در یادداشتی برای کارگر آنلاین نوشت: در دهههای اخیر، تحول در الگوهای توسعه، جایگاه شهرها را از واحدهای صرفاً سکونتی و خدماتی به کانونهای اصلی تولید ثروت، اشتغال و نوآوری ارتقا داده است. در ادبیات توسعه، شهرها بهعنوان «موتورهای رشد اقتصادی» شناخته میشوند و بخش قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری و فعالیتهای دانشبنیان در آنها متمرکز شده است. در چنین چارچوبی، مدیریت شهری دیگر نمیتواند نقش خود را به اداره امور جاری و ارائه خدمات عمومی محدود کند، بلکه ناگزیر است در شکلدهی، هدایت و تنظیم اقتصاد محلی ایفای نقش نماید.
اقتصاد محلی، مجموعهای از فعالیتهای تولیدی، خدماتی و تجاری است که در مقیاس شهر و با اتکا به منابع، نیروی انسانی و مزیتهای نسبی همان شهر شکل میگیرد. برخلاف تصور رایج، اقتصاد محلی پدیدهای خودجوش و مستقل از حکمرانی شهری نیست، بلکه بهشدت تحت تأثیر تصمیمات مدیریت شهری در حوزههایی چون کاربری زمین، زیرساخت، مقررات، سرمایهگذاری و کیفیت فضاهای عمومی قرار دارد. از این منظر، مدیریت شهری نهتنها بر اقتصاد محلی اثرگذار است، بلکه یکی از بازیگران اصلی آن محسوب میشود.
از منظر نظری، رویکردهای نوین مدیریت شهری، بهویژه مفاهیمی مانند «حکمرانی شهری»، «توسعه اقتصادی محلی» و «شهر کارآفرین»، بر ضرورت مداخله فعال اما هوشمندانه نهادهای شهری در اقتصاد تأکید دارند. در این چارچوب، مداخله به معنای تصدیگری یا جایگزینی بازار نیست، بلکه به معنای ایجاد بستر نهادی، فضایی و زیرساختی مناسب برای فعالیت اقتصادی کارآمد و عادلانه است.
تجربه شهرهای موفق نشان میدهد که بازار، بدون تنظیمگری و هدایت عمومی، قادر به تحقق توسعه متوازن و پایدار شهری نخواهد بود.
یکی از مهمترین دلایل ضرورت نقشآفرینی مدیریت شهری در اقتصاد محلی، مسئله پایداری مالی شهر است. شهرداریها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع مالی پایدار هستند و وابستگی به درآمدهای ناپایدار، آنها را در معرض بحرانهای مالی و تصمیمات کوتاهمدت قرار میدهد. اقتصاد محلی پویا، با گسترش پایههای مالیاتی، افزایش ارزش افزوده فعالیتها و رونق کسبوکارها، امکان تأمین مالی پایدار خدمات شهری را فراهم میکند. در این میان، مدیریت شهری با سیاستگذاری اقتصادی مناسب میتواند ساختار درآمدی شهر را به سمت پایداری و عدالت سوق دهد.
از سوی دیگر، اقتصاد محلی ارتباط مستقیمی با اشتغال و رفاه اجتماعی دارد. شهرها مقصد اصلی مهاجرت هستند و ناتوانی در ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با رشد جمعیت، به بیکاری، فقر شهری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی منجر میشود. مدیریت شهری، با شناخت دقیق از ساختار بازار کار محلی و مزیتهای رقابتی شهر، میتواند از طریق حمایت از کسبوکارهای کوچک، صنایع خلاق، گردشگری، خدمات دانشبنیان و اقتصاد محلی، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.
در شهرهای ساحلی و توریستی، اهمیت این موضوع دوچندان میشود. این شهرها از مزیتهای طبیعی، زیستمحیطی و فرهنگی برخوردارند که میتوانند پایه توسعه اقتصادی قرار گیرند. با این حال، تجربه نشان داده است که بهرهبرداری بدون برنامه از این مزیتها، اغلب به توسعه فصلی، نابرابری اقتصادی، فشار بر زیرساختها و تخریب محیطزیست منجر میشود. در این شرایط، نبود مداخله مدیریت شهری نهتنها به رشد پایدار نمیانجامد، بلکه سرمایههای طبیعی و اجتماعی شهر را نیز تهدید میکند.
ادبیات توسعه گردشگری تأکید دارد که گردشگری بهعنوان یک فعالیت اقتصادی، نیازمند مدیریت مقصد است. مدیریت مقصد گردشگری، که بخش مهمی از آن بر عهده مدیریت شهری است، شامل برنامهریزی فضایی، تنظیم فعالیتها، ارتقای زیرساختها، مدیریت تقاضا و حفاظت از منابع است. بدون این مدیریت، گردشگری به فعالیتی ناپایدار و کماثر از نظر توسعه محلی تبدیل میشود. بنابراین، دخالت مدیریت شهری در اقتصاد گردشگری نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی مبتنی بر تجربه و دانش علمی است.
نقش مدیریت شهری در اقتصاد محلی، تنها به بخش گردشگری محدود نمیشود. تصمیمات مربوط به کاربری زمین، تراکم، حملونقل و فضاهای عمومی، بهطور مستقیم بر هزینههای فعالیت اقتصادی، جذابیت سرمایهگذاری و بهرهوری نیروی کار اثر میگذارند. شهرهایی که زیرساختهای کارآمد، دسترسی مناسب و فضاهای عمومی باکیفیت دارند، برای سرمایهگذاران و کارآفرینان جذابتر هستند. در این میان، مدیریت شهری نقش تنظیمکنندهای دارد که میتواند با کاهش عدم قطعیت و افزایش شفافیت، ریسک فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.
یکی از مفاهیم کلیدی در این زمینه، «توسعه اقتصادی محلی (LED)» است. این رویکرد بر مشارکت فعال نهادهای محلی، بخش خصوصی و جامعه مدنی در فرآیند توسعه تأکید دارد و مدیریت شهری را بهعنوان هماهنگکننده و تسهیلگر این فرآیند معرفی میکند. در این چارچوب، مدیریت شهری وظیفه دارد سیاستهایی اتخاذ کند که از یکسو زمینه رشد اقتصادی را فراهم سازد و از سوی دیگر، منافع آن را بهصورت عادلانه در سطح شهر توزیع کند.
نکته مهم آن است که مداخله مدیریت شهری در اقتصاد محلی باید مبتنی بر شواهد، داده و تحلیل علمی باشد. تصمیمات سلیقهای، کوتاهمدت یا مبتنی بر فشارهای مقطعی، نهتنها به توسعه اقتصادی کمک نمیکند، بلکه میتواند موجب اتلاف منابع و بیاعتمادی فعالان اقتصادی شود. به همین دلیل، برنامهریزی اقتصادی شهری باید بر پایه مطالعات امکانسنجی، تحلیل مزیتهای نسبی، ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی و مشارکت ذینفعان انجام گیرد.
از منظر عدالت اجتماعی نیز، نقش مدیریت شهری در اقتصاد محلی قابلچشمپوشی نیست. بازار آزاد بهتنهایی قادر به تضمین توزیع عادلانه فرصتها و منافع نیست و در بسیاری از موارد، منجر به تمرکز ثروت و امکانات در مناطق خاص میشود. مدیریت شهری میتواند با سیاستهای هدفمند، از گسترش نابرابری فضایی جلوگیری کرده و دسترسی گروههای مختلف اجتماعی به فرصتهای اقتصادی را افزایش دهد. این امر بهویژه در شهرهای توریستی اهمیت دارد، جایی که منافع گردشگری ممکن است تنها به گروههای محدود برسد.
باید تأکید کرد که دخالت مدیریت شهری در اقتصاد محلی، به معنای نفی نقش بخش خصوصی یا بازار نیست. برعکس، هدف اصلی این مداخله، ایجاد محیطی است که در آن فعالیت اقتصادی بهصورت کارآمد، پایدار و منصفانه انجام شود. مدیریت شهری در این چارچوب، نقش تنظیمگر، تسهیلگر و راهبر را بر عهده دارد، نه نقش بازیگر اقتصادی مستقیم.
به تصریح باید اشاره کرد که اقتصاد محلی و مدیریت شهری دو حوزه مستقل از یکدیگر نیستند، بلکه بهطور ساختاری درهمتنیدهاند. شهرهایی که این پیوند را به رسمیت شناخته و بر اساس آن برنامهریزی کردهاند، توانستهاند مسیر توسعه پایدار، افزایش رفاه شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی را طی کنند. بنابراین، توجیه دخالت مدیریت شهری در اقتصاد محلی، نه صرفاً یک استدلال اجرایی، بلکه نتیجه منطقی مبانی نظری و تجربی توسعه شهری است.
