چرا استیضاح وزیر کار در شرایط کنونی، خلاف مصلحت عمومی است؟
به گزارش کارگر آنلاین، در فضای ملتهب اقتصادی و اجتماعی امروز، طرح موضوع استیضاح «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط برخی نمایندگان مجلس، بیش از آنکه یک راهکار اصلاحی به نظر برسد، اقدامی هزینهزا با پیامدهای منفی برای انسجام حاکمیتی است. در ادامه به دلایل تخصصی و مدیریتی خطای این تصمیم اشاره میشود:
۱. لزوم ثبات مدیریتی در وزارتخانه استراتژیک - وزارت کار، پیشران حوزه عدالت اجتماعی و معیشت است. تغییر راس هرم این وزارتخانه، باعث توقف پروژههای نیمهتمام، بلاتکلیفی در صندوقهای بازنشستگی و ایجاد شوک مدیریتی به ساختاری میشود که بیشترین تماس را با طبقات محروم دارد. در شرایطی که جامعه نیاز به آرامش دارد، تزلزل در مدیریت این وزارتخانه، پیام بیثباتی صادر میکند.
۲. نادیده گرفتن تخصصگرایی در برابر فشارهای سیاسی- احمد میدری به عنوان چهرهای آکادمیک و صاحبنظر در حوزه «رفاه و فقرستیزی»، شناخت دقیقی از ساختارهای زیربنایی این وزارتخانه دارد. استیضاح زودهنگام او، پیش از آنکه فرصت کافی برای اجرای برنامههای میانمدت فراهم شود، غلبه نگاه سیاسی بر نگاه تخصصی را نشان میدهد و باعث دلسردی نخبگان از ورود به عرصههای اجرایی میگردد.
۳. آسیب به انسجام قوا در میانه بحرانهای اقتصادی- امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به «وحدت کلمه» میان دولت و مجلس نیاز دارد. ایجاد چالش استیضاح برای وزیری که هنوز در حال استقرار تیم مدیریتی خود است، فرآیند همافزایی برای حل مشکلات معیشتی و ناترازی صندوقها را با مانع روبرو کرده و انرژی هر دو قوه را صرف درگیریهای فرسایشی میکند.
۴. تبعات اجتماعی و القای حس بنبست - در زمانی که مردم انتظار دارند خروجی جلسات مسئولان، کاهش تورم و بهبود معیشت باشد، جابجاییهای پیاپی وزرا میتواند به افکار عمومی اینگونه القا کند که راهکارها به جای «اصلاح فرآیندها» صرفاً در «تغییر آدمها» خلاصه شده است. این رویکرد، به جای آرام کردن جامعه، میتواند به ناامیدی از اصلاحات ساختاری دامن بزند.
مجلس شورای اسلامی به جای استفاده از ابزار استیضاح در این مقطع زمانی، میتواند با تکیه بر «نظارت مستمر» و «تعامل مشورتی»، وزیر را در مسیر اصلاح صندوقها و بهبود وضعیت اشتغال یاری دهد. عبور از وضعیت فعلی نیازمند صبوری استراتژیک و حمایت از مدیرانی است که با رویکرد علمی به جنگ فقر رفتهاند.