شوک ۵۰ درصدی به بازار خودرو؛ ایرانخودرو جیب مصرفکننده را نشانه رفت!
به گزارش خبرنگار اقتصادی کارگر آنلاین، در حالی که مردم زیر بار فشارهای اقتصادی ناشی از تورم قد خم کردهاند، شرکت ایرانخودرو در اقدامی تاملبرانگیز و با چراغ سبز کدال، دست به افزایش رسمی قیمت محصولات خود زد. افزایشی که به بهانه «تکنرخی شدن ارز» کلید خورده، اما در لایه زیرین خود، چیزی جز تحمیل هزینههای ناشی از سوءمدیریت دولتی بر دوش مشتریان نیست.
افزایش ۳۸ تا ۵۰ درصدی؛ جریمه مردم برای خرید خودروی داخلی!
بررسی ارقام جدید نشان میدهد که بهای کارخانه محصولات این شرکت بین ۳۸ تا ۵۰ درصد جهش یافته است. نکته تاریک ماجرا اینجاست که این مبالغ تنها «قیمت خام» هستند و با اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، شمارهگذاری و سایر هزینهها، رقم نهایی که از جیب مصرفکننده خارج میشود، به مرزهای غیرقابل باوری خواهد رسید.
ارز تکنرخی یا فرار به جلو؟
ایرانخودرو در حالی بهانه تکنرخی شدن ارز را علم کرده است که سالهاست از تسهیلات، رانتهای دولتی و بازار انحصاری بهره میبرد. سوال افکار عمومی این است: اگر قرار بر تکنرخی شدن ارز و فروش خودرو به قیمتهای نزدیک به بازار جهانی است، چرا ممنوعیت واردات خودروهای باکیفیت و ارزانقیمت خارجی برداشته نمیشود تا این شرکت در یک فضای رقابتی، عیار واقعی کیفیت و قیمت خود را بسنجد؟
بازار در انتظار انفجار قیمتی
این اقدام ایرانخودرو بدون شک موج جدیدی از گرانی را در بازار آزاد به راه خواهد انداخت و رویای خانهدار شدن و ماشیندار شدن را برای طبقه متوسط و ضعیف جامعه دورتر از همیشه خواهد کرد. به نظر میرسد غولهای جاده مخصوص، در فقدان نظارت دقیق نهادهای متولی، راحتترین راه برای جبران زیان انباشته خود را در دستاندازی به معیشت مردم یافتهاند.