گزارش ویژه:
معیشت کارگران در تنگنای تورم؛ افزایش حقوق ۱۴۰۵ در انتظار تصمیم نهایی
به گزارش خبرنگار اقتصادی کارگر آنلاین، در آستانه ورود به سال ۱۴۰۵، وضعیت معیشتی کارگران به یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه کارگری و تصمیمگیران حوزه کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است. افزایش مداوم هزینههای زندگی، رشد قیمت مسکن، خوراک و خدمات، و کاهش قدرت خرید، فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد کرده و بحث افزایش حقوق را به مطالبهای جدی بدل ساخته است.
بر اساس بررسیهای میدانی و گزارشهای رسمی، فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار کارگری همچنان قابل توجه است. تشکلهای کارگری اعلام میکنند که درآمد فعلی بسیاری از کارگران، حتی با اضافهکاری، پاسخگوی نیازهای اولیه نیست و این مسئله به گسترش شغل دوم، کاهش پسانداز و افزایش آسیبهای اجتماعی منجر شده است.
سناریوهای افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵
منابع آگاه در حوزه کار و رفاه اجتماعی از بررسی چند سناریو برای افزایش حقوق کارگران در شورایعالی کار خبر میدهند، از جمله:
- افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم رسمی
- ترمیم دستمزد با محوریت سبد معیشت
- افزایش پلکانی برای حمایت بیشتر از حداقلبگیران
به گفته کارشناسان، در صورت عدم همخوانی افزایش حقوق با نرخ واقعی تورم، قدرت خرید کارگران در سال آینده نیز با کاهش مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایان بر لزوم توجه به توان بنگاههای اقتصادی، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، تأکید دارند.
نگاه کارشناسان
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش دستمزد اگرچه ضروری است، اما بهتنهایی کافی نیست. کنترل تورم، ثبات بازار ارز، و حمایت هدفمند از تولید، از عوامل مکملی هستند که میتوانند اثر واقعی افزایش حقوق را در زندگی کارگران نمایان کنند.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سال ۱۴۰۵ میتواند نقطهای تعیینکننده برای سیاستهای مزدی باشد. جامعه کارگری انتظار دارد تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق، نهتنها بر پایه آمار رسمی، بلکه با در نظر گرفتن واقعیتهای معیشتی اتخاذ شود تا بخشی از فشار اقتصادی موجود کاهش یابد.