یادداشت سردبیر کارگر آنلاین
تحلیل علل بروز اختلال و حذف دادهها در سامانه جامع روابط کار
بروز اختلال گسترده و حذف اطلاعات از سامانه جامع روابط کار را نمیتوان صرفاً نتیجه یک خطای فنی یا حادثه مقطعی دانست. این رویداد، نشانهای از کاستیهای ساختاری در مدیریت سامانههای ملی، حکمرانی داده و سازوکارهای پاسخگویی اداری است.
نخست، بخش قابل توجهی از سامانههای دولتی در قالب پروژههای مقطعی طراحی و اجرا میشوند و نه بهعنوان زیرساختهای پایدار و راهبردی. در این رویکرد، تمرکز اصلی بر راهاندازی اولیه قرار دارد و موضوعاتی نظیر پشتیبانگیری منظم، مدیریت بحران، امنیت داده و تداوم خدمات، جایگاه لازم را پیدا نمیکند.
دوم، حذف یا از بین رفتن دادههای یک سامانه سراسری بیانگر ضعف در سیاستهای حفاظت و نگهداشت اطلاعات است. دادههای مربوط به دعاوی کارگری، بخشی از حقوق مکتسبه شهروندان محسوب میشوند و فقدان سازوکارهای مؤثر پشتیبانگیری و بازیابی، به معنای نادیدهگرفتن جایگاه داده بهعنوان دارایی حاکمیتی است.
سوم، الکترونیکیسازی فرایندهای اداری، بدون بازطراحی کامل فرایندهای حقوقی و بدون پیشبینی مسیرهای جایگزین، موجب شده است که با اختلال سامانه، کل فرایند رسیدگی متوقف شود. این مسئله نشاندهنده وابستگی کامل نظام اداری به ابزار دیجیتال، بدون آمادگی نهادی متناسب است.
چهارم، نبود مسئولیتپذیری شفاف و اطلاعرسانی دقیق، زمینهساز تکرار چنین رخدادهایی است. در شرایطی که مرجع پاسخگو، میزان خسارت و نحوه جبران آن بهروشنی اعلام نمیشود، اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اداری تضعیف خواهد شد.
در مجموع، آنچه در سامانه جامع روابط کار رخ داده، بیش از یک اختلال فنی، پیامد ضعف در حکمرانی دیجیتال، مدیریت داده و پیشبینی حقوق شهروندان در طراحی سامانهها است؛ ضعفی که در صورت اصلاح نشدن، میتواند در سایر حوزههای حساس اداری نیز تکرار شود.