«اعتماد کارگران زیر بار رانت پیمانکاری؛ تناقض دولت در مبارزه با بیعدالتی اقتصادی»
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، سمیه گلپور، در واکنش به اظهارات معاون سازمان اداری و استخدامی، از سیاست دوگانه دولت در مواجهه با رانتها انتقاد کرد. گلپور اظهار داشت: «نمیتوان هنگام حذف ارز ترجیحی بهنام مبارزه با رانت، چشم بر رانت شرکتهای پیمانکاری و واسطههای نیروی انسانی در بازار کار بست.»
به گزارش خبرنگار کارگر آنلاین، معاون سازمان اداری و استخدامی اخیراً در مقام جانشین معاون رئیسجمهور، اعلام کرده است که اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برای دولت بار مالی ۸۶ هزار میلیارد تومان دارد؛ موضوعی که با انتقاد شدید تشکلهای کارگری مواجه شده است. فعالان کارگری این رقم را بهانهای برای تداوم چرخهی بیعدالتی و واسطهگری دانستند و خواستار شفافسازی در محاسبات مالی و ارزیابی واقعی منافع اجتماعی این طرح شدند.
این اظهارات، بار دیگر شکاف میان نگاه مالیمحور دولت و نگاه عدالتمحور جامعهی کارگری را آشکار کرد. در حالیکه دولت از «هزینهی تبدیل وضعیت» سخن میگوید، کارگران از «قیمت ازدسترفتهی اعتماد عمومی» حرف میزنند. تداوم رانت در شرکتهای پیمانکاری، عملاً نظام استخدام رسمی را تضعیف و حس بیاعتمادی نسبت به عدالت اجتماعی را در میان نیروی کار تقویت کرده است.
کارشناسان تأکید دارند که حذف این واسطهها نه فقط هزینهزا نیست، بلکه میتواند موجب کاهش فساد اداری، ارتقای بهرهوری و تثبیت سرمایه انسانی در بخشهای حساس دولتی شود. اگر دولت واقعاً در پی اصلاح ساختاری باشد، باید به جای تمرکز بر “بار مالی کوتاهمدت”، از چشمانداز “سود اجتماعی بلندمدت” بنگرد — جایی که اعتماد کارگر و کارفرما، زیربنای دوام نظام اقتصادی است.