از استقلال تا کنترل تورم
به گزارش کارگر آنلاین، در چنین شرایطی بانک مرکزی ایران نیز که عملا تحت سیطره مقامات دولتی اداره می‌شود هم با مشکلات بسیاری مواجه شده که این امر معضلاتی مانند تورم و افزایش افسارگسیخته نقدینگی در کشور را به‌دنبال داشته است. برخی اقتصاددانان ایرانی بر این باورند که تا زمانی که بانک مرکزی استقلال خود را به‌دست نیاورد، نمی‌توان انتظار داشت این نهاد بتواند سیاست‌های موردنظرش را در جامعه پیاده کند؛ از همین رو است که این دسته از تحلیلگران اقتصادی معتقدند نمی‌توان بانک مرکزی را به‌دلیل مشکلاتی که در کشور می‌بینیم مورد موأخذه قرار داد، چراکه بانک مرکزی عملا دستورات دولت را اجرا می‌کند و از آنجایی که برخی از این دستورات کارشناسی شده نیستند، موجب ایجاد مشکلاتی در حوزه اقتصاد کشور شده‌اند. این کارشناسان شدت‌گیری روند افزایش تورم و به‌دنبال آن فشار اقتصادی بر جامعه را حاصل همین تصمیمات القایی دولت به بانک مرکزی می‌دانند و بر بسته بودن دست این نهاد در تصمیم‌گیری‌های کلان تاکید می‌کنند.
استقلال بانک مرکزی
حمید دیهیم، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار صمت با تکیه بر موضوع استقلال نداشتن بانک مرکزی، عنوان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته بانک مرکزی استقلال دارد و همین امر نیز باعث شده در کنترل تورم موفق ظاهر شوند، اما در ایران مدیریت بانک مرکزی کار ساده‌ای نیست. دولت هر وقت با مشکلی مواجه می‌شود، به‌سادگی دستور چاپ اسکناس را به بانک مرکزی می‌دهد و بانک هم به‌دلیل نداشتن استقلال مجبور به اجرای دستورات مقامات دولتی است. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: طبیعتا همه این موارد باعث ایجاد تورم در کشور می‌شود، اما فرض کنید بانک مرکزی استقلال داشته باشد و دولت نتواند اعضای شورای پول و اعتبار را به‌سادگی تغییر دهد؛ خب به‌طور طبیعی خواهیم دید که این ثبات و استقلال موجب ایجاد ثبات در اقتصاد و همچنین کنترل تورم خواهد شد. وی با اشاره به بحث ثبات در امر مدیریت اضافه کرد: در ایالات متحده امریکا می‌بینیم که مقامات بانکی به‌سادگی قابل جابه‌جایی و تغییر سمت نیستند؛ مثلا می‌بینیم فلان مدیر بیش از ۱۴ سال در شورای پول و اعتبار حضور دارد و چون به‌دلیل شایستگی علمی در این جایگاه قرار گرفته، توانسته ثبات را در حوزه تحت مدیریت خود ایجاد کند. در اروپا هم این رویه وجود دارد؛ هرچند دوران مدیریتی کوتاه‌تر است (۵ تا ۶ سال) اما باز هم با شرایط کشور ما بسیار تفاوت دارد. همین امر باعث شده ما شرایط اقتصادی ناپایدار و بی‌ثباتی داشته باشیم. این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد دولت در قبال بانک مرکزی گفت: دولتی‌ها هیچ وقت زیر بار پذیرش استقلال بانک مرکزی نخواهند رفت، چراکه بدون هیچ زحمتی می‌تواند به بانک مرکزی دستور چاپ پول دهد. با چنین شرایطی بدیهی است که جلوی روند مستقل شدن بانک مرکزی گرفته شود.
مجلس به کمک بانک مرکزی بیاید
دیهیم با تاکید بر لزوم حل شدن مسئله مستقل نبودن بانک مرکزی در ایران، اقدام مجلس در این زمینه را ضروری دانست و اینچنین اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه با بانک مرکزی همکاری و به روند استقلال آن کمک کند.
این مسئله را هم در نظر بگیرید که مسئولان بانک مرکزی متخصصان خوبی هستند اما به‌دلیل وابستگی به دولت نمی‌توانند طبق آنچه درست می‌دانند عمل کنند. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد روز به روز تورم به‌صورت روزافزون شدت خواهد گرفت. این استاد اقتصاد ادامه داد: متاسفانه تاکنون لایحه‌ای برای استقلال بانک مرکزی ازسوی دولت به مجلس پیشنهاد نشده، از همین رو است که می‌گویم نمایندگان مجلس باید دست به کار شوند و این طرح را بررسی کرده و به تصویب
برسانند. در چنین حالتی است که می‌توانیم از بانک مرکزی انتظار پاسخگویی داشته باشیم، چراکه در صورت مستقل شدن این نهاد، سیاست‌هایی که اجرا می‌کند نیز حاصل تصمیمات مسئولان بانک مرکزی است و آنها قطعا باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.
بیانیه انجمن اقتصاددانان ایران
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با یادآوری انتشار بیانیه انجمن اقتصاددانان ایران در سال ۱۳۹۷ به خبرنگار صمت گفت: حدود ۲ سال قبل در انجمن اقتصاددانان ایران در همین زمینه بیانیه‌ای خطاب به دولت منتشر کردیم، اما با کمال تاسف دیدیم که مقامات دولتی زیر بار پذیرش این مسئله نرفتند. هر دولت دیگری هم روی کار بیاید وضعیت همین خواهد بود، چراکه راه بسیار ساده‌ای در اختیارش خواهد بود تا بتواند کم و کاستی‌هایش را بدون زحمت جبران کند. این تحلیلگر اقتصادی در پایان با اشاره به تورم‌زا بودن روند فعلی، اقدام هر چه زودتر دولت و مجلس در این زمینه را ضروری دانست و یادآور شد: تنها راهی که برای پیاده‌سازی این طرح وجود دارد این است که از مجرای مجلس شورای اسلامی اقدام شود تا بانک مرکزی هرچه زودتر و به نحو احسن، مستقل از دولت عمل کند. رسانه‌ها باید چنین سخنانی را به گوش نمایندگان مجلس برسانند، زیرا اغلب نمایندگان که اقتصاددان نیستند و طبیعی است که باید در چنین زمینه‌هایی مشورت بگیرند. از دید من تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتد و بانک مرکزی نتواند مستقل تصمیم‌گیری کند، نمی‌توان انتظار زیادی از این نهاد داشت چراکه در واقع این دولت است که سیاست‌های بانک مرکزی را تعیین می‌کند و متاسفانه می‌بینیم که در نهایت همان سیاست‌های تورم‌زا و غیرکارشناسی هم اجرا
می‌شوند.
اولویت با تورم و معیشت است
غلامرضا کاتب، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های نهم و دهم و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با خبرنگار روزنامه صمت عنوان کرد: مهم‌ترین کاری که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد رسیدگی به امر تورم و معیشت مردم است. ما سال قبل زمانی که بودجه را در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داده بودیم هم متذکر شدیم که دولت قطعا با کسری بودجه مواجه خواهد شد زیرا درآمدهای نفتی دولت به‌شدت کم شده بود و چنین اتفاقی طبیعی و قابل پیش‌بینی بود. این نماینده پیشین مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ضمن یادآوری مخالفت‌های صورت گرفته با بودجه در سال ۹۸ (مجلس دهم) افزود: من هم به دلایلی که ذکر شد، یکی از مخالفان بودجه ۹۹ در مجلس دهم بودم. بارها تذکر داده شد که به‌دلیل مشکلات موجود امکان تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده وجود ندارد. علاوه بر اینکه درآمد حاصل از فروش نفت کاهش یافته، مشکل انتقال پول نیز وجود دارد که مشکلات را دوچندان می‌کند. کاتب با اشاره به لزوم کنترل تورم به صمت گفت: درحال‌حاضر دولت باید درآمدی را که از راه صادرات محصولات پتروشیمی کسب می‌کند، به‌طور صحیح و حساب‌شده در جهت بهبود اوضاع معیشتی مردم استفاده و تورم را کنترل کند.
البته باتوجه به اوضاعی که در کشور شاهدش هستیم کار چندانی هم نمی‌تواند صورت دهد، اما باید کنترل تورم در صدر اولویت‌های اقتصادی دولت قرار گیرد تا کمی فشار از روی مردم برداشته شود. همانطور که می‌دانیم به‌دلیل افزایش افسارگسیخته نرخ‌ها، مردم فشار بسیار سنگینی را متحمل شده‌اند و باید به هر نحوی شده از این فشار کاسته شود؛ از همین رو باید بانک مرکزی هم در همین راستا فعالیت کند تا باری از دوش مردم برداشته شود. عضو پیشین هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به چالش‌های پیش روی دولت یادآور شد: واضح است که نگاه مجلس فعلی در برخی حوزه‌های اقتصاد با دولت تفاوت دارد، اما به‌خاطر بهبود شرایط کشور انتظار می‌رود این دو نهاد بتوانند با ایجاد گفتمان مثبت، در جهت حل این مشکلات به همکاری بپردازند.
سخن آخر...
باتوجه به زمان اندکی که برای دولت دوم حسن روحانی باقی مانده، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اقدام خاص و اساسی جدیدی نمی‌توان در حوزه اقتصاد به اجرا درآورد. از آنجایی هم که بانک مرکزی تحت نفوذ کامل دولت است، به‌نظر می‌رسد چندان دست بازی در زمینه سیاستگذاری و اجرای مستقل آنها نداشته باشد. در چنین شرایطی تنها انتظاری که از بانک مرکزی و مسئولان این نهاد می‌رود شفافیت هرچه بیشتر است. به‌نظر می‌رسد جامعه ایرانی ضمن مشکلات عدیده‌ای که در حوزه اقتصادی و معیشت دارد بیش از هر چیز تشنه حقیقت و روراستی ازسوی مقامات باشد. قطعا در چنین حالتی تحمل فشارهای ظالمانه‌ای که ازسوی دولت امریکا بر مردم کشورمان وارد آمده نیز آسان‌تر خواهد بود.
