موتور حضور مجلس در اقتصاد را روشن میشود؟
به گزارش کارگر آنلاین، هفته گذشته سدهای قیمتی در بازار ارز و طلا در مرز شکسته شدن قرار داشتند؛ دلار تا آستانه 27هزار تومانی بالا رفت، سکه نیز فاصله‌ای با کانال 13 میلیونی نداشت و در بورس نیز تلاش‌هایی برای عبور از شاخص یک میلیون و 700 هزار واحدی صورت گرفته بود.
روند نوسان در بازارها به ابتدای هفته جاری نیز کشیده شد به‌گونه‌ای که در 10 دقیقه ابتدایی بازگشایی بازار سرمایه شاخص کل 16 هزار واحد سقوط کرد و به یک میلیون و 600 هزار واحد رسید، هر چند دلار کمی عقب‌نشینی کرد که شاید به دلیل دخالت سیاستگذار پولی باشد اما سکه 50 هزار تومان افزایش قیمت داشت. شاید یکی از دلایل شکستن مقاومت قیمتی قبلی در بازار ارز و طلا واکنش بازارها به تهدید امریکا علیه ایران باشد. تجربه تحریم در ابتدای دهه 90 نیز بر تلاطم در بازار دارایی‌ها بی‌تاثیر نیست.
اما آنچه مهم است پاسخ به سوال «آیا چنین تحرکاتی می‌تواند منجر به دخالت‌های بیشتر نمایندگان مجلس و تیم اقتصادی دولت در بازارها شود؟» است. چند ماه دیگر عمر دولت دوازدهم به پایان می‌رسد اما مجلس یازدهم در ابتدای عمر خود است. شاید این پیش‌بینی دور از ذهن نباشد که مجلس باتوجه به سیل انتقادها از نحوه مدیریت و شرایط اقتصادی کشور هشدارها نسبت به بروز اعتراض‌های مشابه و مرتبط با معیشت، هم و غم خود را حتی پس از روی کار آمدن دولت جدید برای ثبات بازارها به کار گیرد. اما آیا می‌تواند جلوی «پول پاشی»های بی‌ضابطه را بگیرد؟ شاید مهم‌ترین بازارهایی که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد دخالت‌های دولت یا به تصویب رساندن طرح یا لایحه‌ای باشد، سرمایه، ارز و مسکن است.
به عنوان مثال ممکن است علاوه بر انتقال یک‌درصد سهم صندوق توسعه به بورس، مبالغی نیز برای «جبران زیان سهامداران» به این بازار وارد شود تا جلوی خروج‌های بیشتر سرمایه گرفته شود. علاوه بر آن امسال و با تقدیم لایحه بودجه به مجلس تغییر دیگری در «نرخ ارز دولتی» دور از ذهن نخواهد بود. از سوی دیگر با وجود مشکلات عرضه در بازار مسکن، شاید دولت و مجلس علاوه بر طرح‌های مالیاتی، طرح اقدام ملی مسکن را با افزایش شمار واحدهای تولید شده، با جدیت بیشتری پیگیری کنند.
اقدام علیه ایران، واکنش بازارها
ترامپ از مدت‌ها پیش و قبل از برگزاری انتخابات امریکا به دنبال فعال کردن مکانیزم ماشه در قبال ایران بود. هر چند کارشناسان معتقدند امریکا با خروج یکجانبه از برجام عملا نمی‌تواند از این مکانیزم استفاده کند، اما او درصدد سخت‌تر کردن فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است. هر چند رییس کل بانک مرکزی در یادداشت اوایل شهریور ماه خود بر «تنظیم برنامه‌های بانک مرکزی براساس ادامه تحریم‌های امریکا» تاکید کرد اما معتقد است «تحریم‌ها نفس‌های پایانی خود را می‌کشند.» با این حال نباید از تاثیری که تحریم بر اقتصاد کشور می‌گذارد، غافل شد.
این تاثیر را می‌توان از عدد شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، تورم، حجم نقدینگی، نرخ ارز و تلاطم‌های ناگهانی در سایر بازارها مشاهده می‌کرد. هر چند بازارها به خصوص ارز و سرمایه منتظر نتیجه این دو اتفاق هستند تا سطوح مقاومت فنی گذشته را بشکنند یا به قیمت‌های پایین‌تر سرازیر شوند، موضع سازمان ملل درخصوص اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران و انتخابات امریکا. اما آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، اعمال تصمیمات درست در بزنگاه‌های اقتصادی و سیاسی و البته جلب اعتماد عمومی است.
پوشش کسری بودجه، چگونه؟
تا پیش از شیوع کرونا در کشور کسری بودجه دولت به واسطه محدودیت‌های فروش نفت بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد که البته شیوع بیماری کووید19 معادلات را به‌هم زده و با وجود اینکه بیش از 7 ماه از فراگیری آن در کشور می‌گذرد، همچنان تخمین اولیه‌ای از خسارت‌های آن در دست نیست. دولت مجبور است کسری بودجه‌ای که به واسطه محدودیت‌های نفتی ایجاد شده، تا قبل از آنکه دیر شود، جبران کند. راه‌های آن نیز متفاوت است؛ یا می‌تواند مانند گذشته از بانک مرکزی استقراض کند (که البته به نظر می‌رسد همچنان نیز به این کار مبادرت ورزیده) یا با انتشار اوراق و فروش آن به افراد حقیقی و حقوقی بخشی از آن را پوشش دهد. از آنجایی که سود این اوراق نسبت به تورم پایین‌تر است، دولت باید از مشوق‌هایی برای این کار استفاده کند؛ تعمیق یا افزایش رغبت به بازار سرمایه.
به اسم تعمیق به کام دولت
سال جاری با تصمیمات عجیب و در عین حال تازه‌ای برای اقتصاد شروع شد. دولت در ابتدا مجوز آزادسازی سهام عدالت را از رهبری دریافت کرد و پس از آن نیز به دارندگان سهام اختیار حضور در بازار سرمایه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم را داد. نتیجه این سیاست حضور بیش از 49 میلیون نفر در بازار سرمایه و تا میانه مرداد نیز حدود 30 میلیون نفر حداقل یک‌بار سفارش گذاشته‌اند. در میانه مرداد شاخص کل به مرز روانی دو میلیون واحدی رسید و پس از آن کاهشی 25درصدی پیدا کرد و چند روزی است که بین یک میلیون و 500 تا 600 هزار واحد در نوسان است. با وجود اینکه بازار سرمایه، بازاری بلندمدت است اما قرار است برای جبران کاهش 500 هزار واحدی آن یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به این بازار منتقل کند.
هر چند براساس گفته‌های قالیباف اصل، مدیرعامل سازمان بورس «رقم یک درصد صندوق توسعه ملی مشخص نیست» اما برخی خبرگزاری‌ها این عدد را حدود 10 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند که بر این اساس سهم هر ایرانی برای جلوگیری از نوسان شاخص‌های بورس حدود 123 هزار و 500 تومان میشود. هر چند مشابه این تصمیم جبران خسارت عده‌ای از جیب عده‌ای دیگر، در دوره‌های پیش نیز گرفته شده که مهم‌ترینش نیز جبران زیان مالی موسسات مالی غیرمجاز بود، در این راستا و در تیر ماه سال 98 محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه ضرر این موسسات را «36 هزار میلیارد تومان» عنوان کرد و از تعهد دولت برای جبران آن خبر داد. باتوجه به اینکه آمار دقیقی از تعداد سپرده‌گذاران در این موسسات در دست نیست اما برخی تعداد آنها را بین 3 تا 4 میلیون نفر تخمین می‌زنند. با استناد به گفته‌های نوبخت دولت، سهم هر ایرانی از «جبران خسارت موسسات مالی و اعتباری» بین 430 تا 440 هزار تومان بود.
مجلس پای کار نوسان‌گیری؟
دولت در آخرین سال خود قرار دارد. با وجود اینکه مشکلات در دو دوره حضور روحانی در ساختمان پاستور کم نبود، اما آن‌طور که از تیم اقتصادی‌اش انتظار می‌رفت، تصمیمات درست و اقتصادی گرفته نشده و غالبا رویکرد مواجه با مشکلات اعم از نوسان و تلاطم در بازار ارز و سرمایه، تزریق منابع مالی برای جلوگیری از نوسان بیشتر بود. اما رویکرد مجلس چه می‌تواند باشد؟ اولین پیش‌بینی تغییر رویه در اختصاص ارز دولتی یا لغو آن است. عمده رویکرد نمایندگان مجلس یازدهم درخصوص ارز دولتی بر «انحراف از تخصیص آن به گروه هدف» و «کاهش سقف اعتبار ارز دولتی به کالاهای اساسی» است. بنابراین به نظر می‌رسد مجلسیان در نظر دارند «صرفا» کالاهای بسیار مهم و حیاتی را در زمره کالاهای اساسی واجد دریافت ارز دولتی قرار دهند.
بازار دیگری که به نظر می‌رسد دیر یا زود مجلسیان را وادار به واکنش‌ها و اقدامات سختگیرانه‌تری کند، مسکن است. با وجود انتقادات فراوان درخصوص طرح مالیات بر خانه‌های خالی، به تصویب رسید در گام بعدی انتظار بر این است که نمایندگان طرح‌هایی مشابه طرح مسکن مهر یا افزایش شمار واحدهای تولیدی در «طرح اقدام ملی مسکن» را به دولت فعلی یا بعدی پیشنهاد دهند تا بازار مسکن را از تورم‌های چند ده درصدی نجات دهند. یک سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم می‌تواند «پیش‌نمایشی» از اقدامات دولت آینده در بازارها باشد.
