برای توسعه صادرات غیرنفتی چه کنیم

به گزارش کارگر آنلاین، طبیعی است برای اینکه بتوانیم به یک توسعه پایدار در بخش صادرات (غیرنفتی) برسیم، باید ابتدا زیرساخت‌ها و فضای مناسب آن را تامین کنیم اما در این روند نیاز به پیش‌شرط‌هایی داریم. مالکان بنگاه‌های تولیدی صادراتی باید در عین تولید کالای باکیفیت، به ارائه کالا با قیمت مناسب پرداخته و به تعهدات نیز پایبند باشند. همچنین یکی از مهم‌ترین وظایف بنگاه‌های صادراتی شناسایی بازارهای هدف و سلایق و علایق مخاطبان خود است. نبود شناخت کافی از بازارهای هدف صادراتی، ورود و ماندگاری صادرکننده در بازارهای به‌دست آورده را با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌سازد.
در این زمینه نقش رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها به‌ویژه کشورهایی که با ما روابط گسترده تجاری دارند، بسیار مهم و حیاتی است.
در مقابل آنچه دولت در امر تسهیل صادرات باید انجام دهد را می‌توان در دو بخش داخلی و بین‌المللی تشریح کرد. البته پیش‌شرط تمامی این امور تلاش برای لغو تحریم‌های غیرعادلانه از سیستم بانکی کشور و برقراری مجدد ارتباط است.
 ارائه تسهیلات مناسب و ارزان‌قیمت به صادرکنندگان و ارائه مشوق‌های صادراتی از جمله راهکارهای دولت برای توسعه صادرات است. همچنین جا دارد مسئولان مربوطه با تدوین قوانین تکمیلی راه واردات این قبیل کالاها از مناطق ویژه اقتصادی به داخل کشور را سخت‌تر کرده و در عوض در جهت تعریف تسهیلات صادراتی برای سرمایه‌گذاران این مناطق اقدام کنند.
در حوزه بین‌الملل نیز روابط تجاری با سایر کشورها باید توسعه یابد. در قالب عقد قراردادهای تجارت ترجیحی (Preferred Trade Agreement) یا تجارت آزاد (Free Trade Agreement) مانند توافقی که به‌تازگی با کشور ترکیه منعقد شده و بسط آن به سایر کشورها به‌ویژه کشورهای عضو CIS می‌تواند بسیار راهگشا باشد.  عضویت در اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه سازمان تجارت جهانی (WTO) و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اهم موارد در امر رشد اقتصادی و رشد صادرات است. تخمین زده می‌شود برای رسیدن به اهداف سند ۲۰ساله در افق ۱۴۰۴، نیازمند رشد اقتصادی سالانه حداقل ۱۱ درصدی هستیم که جز با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط گسترده با بازارهای جهانی میسر نخواهد شد. در این راستا دولت باید زمینه و بستر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را فراهم کند و قوانین و مقررات مربوط به خروج سود و درآمد حاصل از فعالیت این قبیل سرمایه‌گذاران را شفاف و تسهیل کند.
هدف‌گذاری و ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی از دیگر برنامه‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود. در حال‌ حاضر به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌های بین‌المللی مناسبات تجاری ما محدود به چند کشور خاص شده که این امر اقتصاد و صادرات ما را به‌شدت تهدید می‌کند. در صورت رفع تحریم‌ها بسیار امیدواریم که شاهد گسترش و تنوع در بازارهای صادراتی و نفوذ به بازارهای اقتصادهای پیشرفته از جمله اتحادیه اروپا باشیم که اقبال و پذیرش خوبی نیز ازسوی این کشورها نسبت به کالاهای ایرانی به چشم می‌خورد. یکی دیگر از اولویت‌های تجاری کشور، باید بسط و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه باشد. کشور ما با کشورهای منطقه از نظر فرهنگی اشتراکات بسیاری دارد و همین امر می‌تواند در توسعه مبادلات تجاری بسیار موثر باشد اما مطابق آمارها از ‌هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه، سهم کشور ما کمتر از ۲ درصد و بسیار ناچیز است. در صورتی که دولت بسترهای لازم برای بسط و توسعه مراودات تجاری کشور با همسایگان را آماده کرده و صادرکنندگان ما نیز بتوانند فقط 3 درصد نیازهای وارداتی کشورهای همسایه را تامین کنند، آن‌گاه به صادراتی ۴۲ میلیارد دلاری در هر سال با کشورهای همجوار دست پیدا خواهیم کرد که بسیار درخشان خواهد بود.
همچنین به‌دلیل نزدیکی مسیر، هزینه‌های حمل‌ونقل نیز کاهش قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت که روی قیمت تمام شده تاثیر مثبت می‌گذارد. باتوجه به موارد یادشده که البته از چشم مسئولان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور نیز دور نیست، امیدواریم در دوران تحریم بتوانیم بند ناف اقتصاد کشور را از صادرات نفتی بریده و اقتصاد کشور را به جاده درست آن هدایت کنیم و البته پس از لغو تحریم‌های ناعادلانه و الحاق مجدد کشورمان به جامعه تجاری بین‌المللی، شاهد تحولی کیفی در امر صادرات و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور باشیم.