پربحث ها
اخبار اقتصادی
مزد منطقه ای کارگران و یک بام و دو هوای دولت و وزارت کار
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، با اشاره به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور ماه در نقاط مختلف کشور، گفت: «ماده ۴۱ قانون کار، همچنان خط‌کش و ترازوی تعیین حداقل دستمزد است. متاسفانه گروهی با طرح موضوع "تعیین مزد بر اساس شرایط اقتصادی کشور" یا "تعیین مزد بر اساس مناطق جغرافیایی و صنایع" تلاش دارند که تعیین مزد بر اساس سبد معیشت را به حاشیه ببرند؛ درحالیکه سبد هزینه، عالی‌ترین معیار بر تعیین دستمزد است.»
کارگر آنلاین | محمدرضا تاجیک درباره مقایسه الگوی تغییرات تورم نقطه به نقطه در نقاط مختلف کشور و برنامه احتمالی دولت برای تعیین مزد کارگران بر اساس این الگو به خبرنگار ایلنا گفت: «ممکن است که تورم یک کالا و خدمت، در تهران ۲ برابر استان هرمزگان باشد اما تورم نقطه به نقطه در هرمزگان بیشتر از تهران است؛ البته این محاسبه مربوط به تورم نقطه به نقطه به شهریور ماه است و در مهر ماه دستخوش تغییر می‌شود. با این حال با توجه به افزایش تکانه‌های تورم در تمام استان‌ها و متفاوت بودن نرخ تورم هر یک از بیش از ۳۰۰ کالا و خدماتی که در محاسبه تورم نقطه به نقطه سنجیده می‌شوند، سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری مانند شاخص کل بورس، باید به صورت روز به روز محاسبه و اعلام شود.»
وی افزود: «در محاسبه میزان افزایش حداقل دستمزد، باید سهم تورم را در سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری اندازه گرفت و بر محاسبه میزان افزایش دستمزد مطابق نرخ حداقل دستمزد، چشم پوشید. برای نمونه اگر قرار است دستمزدها ۵۰ درصد افزایش یابند، باید ۵۰ درصد قیمت سبد معیشت را لحاظ کرد، نه ۵۰ درصد حداقل دستمزد؛ چراکه تکانه‌های تورمی، هزینه‌های زندگی را جابجا میکنند.»
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه در این فضا حتما باید به حداقل دستمزد یا همان مزد ملی، در چارچوب محاسبات سبد معیشت و سهم تورم در افزایش هزینه‌های آن توجه داشت، افزود: «ماده ۴۱ قانون کار، همچنان خط‌کش و ترازوی تعیین حداقل دستمزد است. متاسفانه گروهی با طرح موضوع "تعیین مزد بر اساس شرایط اقتصادی کشور" یا "تعیین مزد بر اساس مناطق جغرافیایی و صنایع" تلاش دارند که تعیین مزد بر اساس سبد معیشت را به حاشیه ببرند؛ درحالیکه سبد هزینه، عالی‌ترین معیار بر تعیین دستمزد است.»
تاجیک افزود: «پتانسیل تعیین مزد منقطه‌ای و مزد بر اساس صنایع در کشور فراهم نیست و اصرار بر تحقق آن بدون در نظر گرفتن سبد معیشت و اطلاعات اقتصادی دهک‌های درآمدی، آسیب‌زننده است. در نشتی که اخیرا به منظور بررسی زمینه‌های ایجاد مزد منطقه‌ای و مزد بر اساس صنایع از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد، نمایندگان کارگران به نمایندگان دولت و کارفرمایان، یادآوری کردند که این نحوه تعیین دستمزد در صورتی که بدون در نظر گرفتن روح حاکم بر ماده ۴۱ قانون کار، اجرا شود، زمینه واپس‌گرایی و بازگشت روابط کار به دوران پیشاصنعتی را فراهم می‌کند.»
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری، با مقایسه مزد کارگران در صنایع بالادست و پایین دست یک صنعت، گفت: «کارگرانی که در صنایع بالادست یک صنعت کار میکنند، دستمزد بالاتری را دریافت میکنند؛ درحالیکه شاغلان پایین دست همین صنعت، نصف این میزان را دریافت میکنند. بنابراین برای تعیین مزد بر اساس صنایع، باید توجه داشتیم که ظرفیت چنین کاری وجود ندارد.»
وی افزود: «برای تعیین مزد بر اساس صنایع، حتما باید از تشکل‌های منسجم کارگری بهره‌مند باشیم، تا تشکل‌ها بر سر افزایش دستمزد بر اساس سبد معیشت با کارفرما چانه‌زنی کنند. در حال حاضر نه تنها چنین امکانی وجود ندارد، بلکه آمار منسجمی از میزان دستمزدی که در یک صنعت در نقاط مختلف کشور به کارگران پرداخت می‌شود، در دسترس نیست؛ حتی خبر نداریم که متوسط دستمزد کارگران صنایع کوچک، بزرگ و متوسط چه تفاوت‌‌هایی با یکدیگر دارند.»
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری با بیان اینکه تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشوند، خیری در مزد منطقه‌ای و مزد بر اساس صنوف صنعتی نمی‌بینیم، گفت: «تازه اگر تمام زیرساخت‌ها فراهم شود و بر اساس سه‌‌جانبه‌گرایی کار را پیش ببریم، می‌توانیم از تعیین دستمزدها بر اساس این معیارها استفاده کنیم.»
منبع: ایلنا
لینک کوتاه :
برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید
نظر خود را ثبت کنید
