اجرای نادرست همسان سازی حقوق بازنشستگان تورم را تشدید میکند

محمدصادق ترابیفرد اظهار کرد: با توجه به بحران کسری بودجهای که دولت با آن مواجه است، به نظر میرسد اجرای همسان سازی دستمزدها و طرح کالابرگ مجلس تورم را تشدید کند. تجربه ثابت کرده است که مالیات بر تراکنشها که یکی از منابع تأمین مالی طرح کالابرگ است به راحتی شدنی نیست.
وی افزود: سیاست افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان طبیعی است و باید اجرا شود، سوال چگونگی اجرای این طرح است؟ به نظر میرسد رویکردهایی که در دولت و مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در حال پیگیری است منجر به تشدید تورم، بدتر شدن اوضاع و ادامه بحران خواهد شد.
افزایش هزینههای دولت ریشه اساسی تورم است
این کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: ریشه اساسی تورم، افزایش هزینههای دولت است. از سال ۹۲ که دولت تدبیر و امید روی کار آمد، بودجه جاری کشور تورم شدیدی پیدا کرد. همچنین میزان افزایش حقوقها نسبت به دورههای گذشته بسیار بیشتر شد.
ترابیفرد اضافه کرد: دولت برای مهار تورم، نیاز به یک منبع جدید افزایش درآمدها دارد، به همین منظور میتوان دولت را ملزم به استفاده از اوراق مختلف برای افزایش درآمد کرد. همچنین میتوان ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد که این روش نیز تورمزا خواهد بود؛ بنابراین به نظر میرسد تنها راه دولت برای افزایش درآمد رونق تولید است.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، یک تقاضای مؤثر ایجاد خواهد کرد و این تقاضا شاید اهرمی برای رونق تولید باشد، اظهار کرد: هم اکنون دولت با یک بحران تورمی رو به رو است، درنتیجه افزایش حقوقها در چرخه ناقص تورمی قرار میگیرد و در پایان تورم تشدید میشود و نتیجه آن عقب افتادگی دستمزدها از تورم است.
کنترل تورم با رونق تولید
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر بتوان سیاستهایی وضع کرد که مردم و فعالان اقتصادی در تولید کشور سهیم شوند، اتفاق بهتری خواهد افتاد. برای نمونه در تولیدیها، سهم کارگر از تولید افزایش پیدا کند و کارگران در این رونق سهیم شوند، تأثیر بسیار بیشتری بر کنترل تورم خواهد گذاشت. با رونق تولید بسیاری از سرمایههای سرگردانی که در حال بر هم زدن نظم سایر بازارها هستند به سمت تولید جذب خواهند شد.
ترابیفرد با اشاره به ریسک بالا و عدم اطمینان موجود در بخش خصوصی اظهار کرد: ریسک موجود، مردم جامعه را به سمت مشاغل دولتی پیش برده است و افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان دولتی نسبت به بازنشستگان بخش خصوصی میتواند در آینده انگیزه ورود برای سرمایهگذاری در بخش خصوصی را کمتر کند و در پایان منجر به کاهش تولید شود.
وی اضافه کرد: تورم و بحران درآمدی امروز سه ضلع دارد. ضلع اول ناکارآمدی دولت است که در اجرای سیاستهای خود نیز بسیار ضعیف عمل میکند؛ ضلع دوم این بحران، تبادلات بینالمللی اقتصاد و تحریم است، در دوره اخیر تمایل فعالان اقتصادی به فرار سرمایه بوده است که در پایان باعث ضربه خوردن کالاهای واسطهای کشور شده است و ضلع سوم بحران کرونا است.
لزوم تغییر در تولید محصولات کشاورزی
این کارشناس ارشد اقتصاد با اشاره به رشد منفی اقتصاد در بسیاری از کشورها گفت: در چنین شرایطی تولید از جمله تولید محصولات کشاورزی کاهش مییابد و در آینده با کاهش سطح تولیدات کشاورزی، با گرانی این محصولات در کشورهای ثروتمند و کمبود این اقلام در کشورهای فقیرتر رو به رو خواهیم شد.
ترابیفرد ادامه داد: بالاترین ارقام وارداتی کشور محصولات کشاورزی است بنابراین در این زمینه نیاز به تغییرات جدی داریم و با توجه به بحران کرونا، تولید این محصولات در داخل کشور صرفه اقتصادی بیشتری دارد.