انبوه سازان شمال شهر، بیشترین سود را می برند
قانون بیمه کارگران ساختمانی به سود انبوه سازان تغییر میکند
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت طرح تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی عملا به سود انبوه سازان شمال شهر است.
«اکبر شوکت» با اشاره به طرح تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی که مجلس کلیاتش را چهارشنبه هفته گذشته (۲۲ مرداد) تصویب کرد، گفت: این طرح گفته است سهم حق بیمه کارفرمایان از مجموع عوارض و درآمدی که شهرداریها از محل پروانههای ساختمانی به دست میآورند، محاسبه خواهد شد. بر اساس این طرح، کارفرما باید ۱۲ درصد کل مبلغ پروانه ساختمان را بابت حق بیمه پرداخت کند.
وی با بیان اینکه کارفرمایان قبلا به ازای یک متر مربع ۱ تا ۴ درصد حداقل حقوق قانون کار را پرداخت میکردند، افزود: طرح تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی گفته است چنانچه سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی با کسری بودجه مواجه شود، میتواند با تاییدیه وزارت کشور از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده برداشت کند. این طرح همچنین پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان را تقسیط میکند.
این فعال کارگری تصریح کرد: اشکال اول طرح یاد شده این است که ۱۲ درصد کل مبلغ پروانههای ساختمانی برای بیمه همه کارگران ساختمانی ناکافی است. همین الان ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده داریم که نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی بار مالی دارند. به گفته خود نمایندگان، این ۱۲ درصد بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان میشود که البته ما اطمینان نداریم چون منبع مطمئنی به ما اعلام نکردند. پس این ۱۲ درصد برای بیمه ۸۰۰ هزار نفر هم کفاف نمیدهد.
به گفته شوکت، برای یک میلیون کارگری که بیمه نشده و پشت خط هستند، چیزی بین ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر بودجه نیاز داریم، یعنی امسال بالغ بر ۳۲۰۰ میلیارد تومان پول لازم داریم، بنابراین ۱۲ درصد کل مبلغ پروانههای ساختمانی کم است و این عدد باید حداقل به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.
وی با انتقاد از اختصاص درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده برای رفع کسری بودجه بیمه کارگران ساختمانی، گفت: مالیات بر ارزش افزوده خود در هزار جای مختلف خرج میشود. وزارت کشور از الان اعلام کرده است از این مبلغ چیزی را به ما نمیدهد. همچنین تاییدیه وزارت کشور برای برداشت از مالیات بر ارزش افزوده باید حذف شود. یعنی اعلام شود این طرح هر چقدر بار مالی داشت، وزارت اقتصاد از محل مالیات بر ارزش افزوده و بدون اخذ تاییدیه وزارت کشور به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: تقسیط هم اشتباه است. شما کارگر را امسال بیمه میکنید و حق بیمه او را هم باید امسال بگیرید. نمیتوان اخذ سهم حق بیمه کارفرمایان را برای ۱ یا ۴ سال بعد گذاشت. تغییرات قانون باید به شکلی باشد که نیازی به اصلاح دوباره نداشته باشند. برخی نمایندگان مجلس نگران ساخت و ساز در روستاها و شهرهای کوچک هستند که ما قبول داریم اما انبوه سازان شمال شهرها هم از این طرح سود میبرند و این طرح عملا به سود همه کارفرمایان ساختمانی است. چرا که آنان به نسبت قانون قبلی مبلغ کمتری بابت بیمه کارگران ساختمانی پرداخت میکنند.