بده بستان آخوندی و ترکان برای رهایی از استیضاح

اختصاصی کارگر آنلاین : وزیر راه و شهرسازی علیرضا محفوظی را به عنوان معاون حقوقی٬ امور مجلس و هماهنگی استان‌های وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد تا شاید بتواند وی را از استیضاح نجات دهد .محفوظی اواخر آذر سال گذشته از این سمت با اسرار استفعا داده بود و هفتم دی ماه همان سال مشاور آخوندی و ششم بهمن ۹۳ نیز معاون ترکان در مناطق آزاد شد.

البته در هفتم دی ماه سال گذشته آخوندی در متن حکمی وی را به عنوان مشاور منصوب کرد و در متن حکم نیز کلمه اصرار جنابعالی برا قبول استعفا از معانت حقوقی و امور مجلس را قید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، در حکم عباس آخوندی این چنین آمده است: «با توجه به اصرار جنابعالی مبنی بر قبول استعفاء از سمت معاونت حقوقی و امور مجلس، بدین وسیله ضمن پذیرش استعفاء و با تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های بیشائبه به عمل‌آمده تاکنون و حسن ارتباطی که بین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و این وزارتخانه برقرار شده و همچنین پیگیری مستمر لوایح و طرح‌های مرتبط با این وزارتخانه در مجلس، به منظور استفاده از توان کارشناسی و خدمات ارزنده جنابعالی در ارتباط با مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم به سمت مشاور وزیر در امور مجلس منصوب میشوید. دوام توفیقات آن برادر گرامی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.»/

حکم مجدد آخوندی به معاون اصرار کننده بر پذیرش استعفا؛

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ٬ در حکم مجدد آخوندی به محفوظی آمده است : با توجه به تعهد٬ تجربه و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت معاون حقوقی٬ امور مجلس و هماهنگی استان‌های وزارت راه و شهرسازی منصوب می‌نمایم.

حضور مستمر و فعال و برقراری ارتباط مناسب و ایجاد هماهنگی و تعمل موثر وزارتخانه متبوع با مجلس محترم شورای اسلامی و نمایندگان محترم و همچنین کمیسیون تخصصی عمران و مراجع حقوقی و قضایی و پیگیری مراحل طرح و تصویب لوایح و طرح‌های مرتبط با این وزارتخانه در مجلس از اهم وظایفی است که امیدواریم با اتکال به خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) و با همکاری معاونان محترم و مدیران در انجام آن موفق و موید باشید. /

به گزارش خبرنگار ما وی که در اوایل زمستان ۹۳ بازنشسته شده بود به مناطق آزاد تحت مدیریت ترکان رئیس نظام مهندسی ساختمان رفت و امور حقوقی آنجا را گرفت.

 در حکم اکبر ترکان به علیرضا محفوظی در تاریخ ششم بهمن ۹۳ آمده بود :

با توجه به تجربه و سوابق ارزنده جنابعالی شما را به سمت معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب می نمایم.

روایت روزنامه اعتماد از روزهای فعالیت معاون امور مجلس جدید آخوندی:

گروه سیاسی| در حالی که یکی از طراحان اصلی استیضاح آخوندی گفته عزل و نصب‌های او در وزارت راه و شهرسازی مخالفانش در مجلس را از استیضاح منصرف نمی‌کند اما هم‌زمان اخبار دیگری حکایت از کاهش تعداد امضاهای این طرح به نصف میزان اولیه آن دارد. تا آنجا که اکنون تنها چیزی حدود ۱۵ نفر از امضا‌کنندگان این استیضاح در موضع قبلی خود باقی مانده‌اند. معنای دیگر این حرف آن است که تاکنون حداقل ۱۰ نفر از استیضاح‌کنندگان آخوندی امضای خود را پس گرفته‌اند. در بین این عده نام نمایندگانی از نزدیکان جبهه پایداری چون حسین طلا و سید علی طاهری هم به چشم می‌خورد که می‌تواند امیدهای وزیر راه و شهرسازی را برای خلاص شدن از دردسر استیضاح افزایش دهد. اما دو چهره اصلی طراح این طرح همچنان بر موضع مخالف خود اصرار دارند.

در این میان و آمدن معاون فعلی ترکان به سمت معاون امور مجلس از فعال شدن  لابی های دولت برای عدم استیضاح وزیر راه و شهرسازی حکایت دارد . ترکان بدنبال ماندن همقطار خود در دولت یازدهم است . وی چهارم آذر ۹۲ جز سه منتخب دوره ششم شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان شد و با نظر مثبت آخوندی رئیس جمهور پانزدهم بهمن ماه همان سال وی را به مدت سه سال به عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان ( شورای مرکزی ) برگزید . وی دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک است و سال ها از نزدیک با حوزه نظام مهندسی ساختمان ارتباطی نداشت .

اما نمایندگان و مدافعان حقوق مردم چرا بدنبال استیضاح آخوندی هستند : 

در متن کامل طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی آمده است : بسمه تعالی هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی برابر ماده ۲۲۲ آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی را داریم. موارد استیضاح: ۱- نبود برنامه در حمل و نقل ریلی ۲- عدم انجام تعهدات در حوزه راه روستایی ۳- عدم پیگیری و حل مشکلات مسکن مهر ۴- عدم ساماندهی بازار مسکن ۵- عدم حمایت از مسکن محرومان ۶- عدم اجرای احکام برنامه پنجم (مواد ۱۷۶، ۱۷۲، ۱۹۴، ۱۶۱، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، بند ل ۴۴) ۷- عزل و نصب‌های بدون دلیل و حذف نیروهای مومن ۸- عدم اجرای قوانین ایثارگران ۹ – عدم اجرای برخی برنامه‌های پیشنهادی در زمان رای اعتماد از قبیل: حوزه عمومی وزارتخانه، حوزه حمل و نقل، زمین، مسکن و شهرسازی ۱۰- مشکلات مالی در معاونت زیرساخت ۱۱- عدم توجه به ارتقای سطح ایمنی و گسترش حمل و نقل هوایی و به کارگیری افراد ناتوان و فاقد سابقه مدیریت و اجرایی صنعت هوایی علی‌رغم تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان و کمیسیون عمران ۱۲ – عدم ارائه یک برنامه و سیاست‌های شخصی درموضوع مسکن در کشور ۱۳- عملکرد بانک مسکن در رابطه با تسهیلات مسکن مهر، مسکن روستایی، بافت فرسوده ۱۴ – علت بی‌توجهی به پرداخت تسهیلات مسکن روستایی و عدم پرداخت بازگشت اقساط مسکن مهر جهت تکمیل پروژه‌ها و عدم پرداخت وام در بافت فرسوده ۱۵ – چرا در حالی که باید از بخش خصوصی حمایت کنیم، خرید لوکوموتیو و تجهیزات توسط راه‌آهن و با ترک تشریفات انجام می‌شود، چرا تسهیلات به بخش خصوصی برای خرید داده نمی‌شود؟ ۱۶ – پاسخ وزارتخانه به گزارش ماده ۴۹ کمیسیون عمران مجلس چیست؟ ۱۷- آخرین اقدامات در خصوص متخلفین سقوط حادثه هواپیمایی آنتونوف ۱۴۱ چه بوده است؟ ۱۸ – در حالی که سخنگوی دولت از هدف‌گذاری دولت برای تولید سالانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی خبر می‌دهد، برنامه وزارتخانه برای تحقق این هدف در سال ۹۴ و سال‌های آتی چیست؟ چرا مجددا طرح جامع تهیه شده است و این طرح چه موقعی نهایی می‌شود؟ ۱۹ – چرا با وجود ایردات قانونی در مورد اصلاحیه و افزایش مبلغ قرارداد شماره ۱۰۸۸۰ مورخ ۳٫۱۲٫۸۴ موضوع خرید لوکوموتیو از شرکت مپنا اقدامات بعدی معمول شده است؟ ۲۰ – موضوع واگذاری چندین قرارداد به شرکت ابن‌سینا چگونه است؟ ۲۱ – وزارت راه به عنوان متولی صنعت حمل و نقل ریلی چه اقداماتی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی داشته است؟ عقد قرارداد خرید ۵۰۰ دستگاه واگن‌سازی به ارزش ۷۳۰ میلیون یورو از شرکت استادلر سوئیس توسط شرکت حمل و نقل ریلی رجاء با چراغ سبز چه کسانی صورت پذیرفته است؟ ۲۲ – برقی کردن راه‌آهن تهران – مشهد در چه مرحله‌ای رسیده است؟ چرا تحرکی در دولت یازدهم نداشته است؟ ۲۳- چرا آزادراه قزوین – رشت بعد از ۲۰ ماه از دولت یازدهم تکمیل نشده است؟ ۲۴ – چرا برنامه قطار شهری بین شهرهای جدید و کلان‌شهرها متوقف شده است؟

باید دید که کار معاونان بازشسته و دوباره برگشته می تواند جلوی حرف حق نمانیدگان مجلس را بگیرد با خیر ؟

نحوه ورود ترکان و زنگنه به نظام مهندسی به روایت روزنامه وطن امروز :  «بیژن نامدار زنگنه» و «اکبر ترکان» خارج از روال متعارف و از طریق تغییراتی که حتی بعد از دقیقه ۹۰ در روند انتخابات این سازمان ایجاد شد، در شانزدهم تیرماه سال قبل، و بعد از مشخص شدن نتیجه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به عضویت شورای مرکزی نظام ساختمان درآمدند.

 پانزدهم بهمن ماه سال گذشته بود که حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم در حکمی سه ساله اکبر ترکان را با پیشنهاد عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب کرد.

روزنامه وطن امروز در گزارشی که اول اردیبهشت سال جاری منتشر کرد زوایایی از چگونگی ورود جریان تمامیت خواه دولت به نظام مهندسی ساختمان آشکار می نماید:

«وطن امروز» از فعالیت های مشاور ارشد رئیس جمهور در یک سازمان مردم نهاد گزارش می دهد / مروری بر نحوه عضویت «بیژن نامدار زنگنه» و «اکبر ترکان» در شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور نشان می دهد این دو خارج از روال متعارف و از طریق تغییراتی که حتی بعد از دقیقه ۹۰ در روند انتخابات این سازمان ایجاد شد، در شانزدهم تیرماه سال قبل، و بعد از مشخص شدن نتیجه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به عضویت شورای مرکزی نظام ساختمان درآمدند.

همچنین بررسی عملکرد اکبر ترکان که نیمه اسفندماه سال قبل حکم ریاست نظام مهندسی ساختمان را از حسن روحانی دریافت کرد، مشخص می کند تلاش برای انتصاب مشاور ارشد رئیس جمهور به عنوان رئیس یک سازمان مردم نهاد و تخصصی، نتیجه ای جز به راه انداختن جریان «نه به یارانه!» یا «صدور چند پیام تبریک و تسلیت داخلی» در سازمان نظام مهندسی ساختمان در پی ندارد. انتصاب ترکان به ریاست این سازمان در حالی است که مقامات دولتی نیز بارها در سخنان خود اظهار داشته اند سمن ها (سازمان های مردم نهاد) نباید سیاسی شوند اما جای سوال است که سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیش از ۲۵۰ هزار عضو به عنوان یک نهاد «غیردولتی» و بزرگ ترین NGO تخصصی کشور، این روزها در سیاسی ترین شرایط غوطه ور شده و خواسته های بحق و تخصصی جامعه مهندسی ساختمان و ساکنان بافت های آسیب پذیر شهری و روستایی را از اولویت خارج کرده است.

اهمیت توجه به اصول فنی و مهندسی در ساختمان سازی تا جایی است که مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این باره فرموده اند: «ما نباید وقتی زلزله می آید، به فکر بیفتیم؛ ما باید از گذشته ها عبرت بگیریم… درباره نظام مهندسی و قانونی که گذاشته شده و مطالبی که آقایان گفتند، بنده هم اطلاعاتی داشتم و دارم؛ اینها خوب است، منتها اینها را به مرحله عمل و تحقق برسانید؛ نگذارید اینها مورد غفلت قرار بگیرد… یعنی باید حقیقتاً مهندسان ناظر، مهندسان محاسب، مهندسان نقشه کش و مهندسانی که در بخش های مختلف مشغولند، همه باید خودشان را مسوول بدانند… ما مثل بم زیاد داریم. یک زلزله ۶ و چند دهم ریشتری و این همه کشتار، تن انسان می لرزد. بنده به اغلب شهرهای ایران رفته ام و آنجاها را گشته ام و در کوچه پس کوچه های آنها رفت و آمد داشته ام. بعضی از شهرها هستند که اگر خدای نکرده یک حادثه آن طوری پیش بیاید، خساراتش غیرقابل تصور خواهد بود؛ باید به فکر افتاد، باید دنبال اینها رفت.» (پنجم اسفند ۱۳۸۳، روز مهندس)

تاکید رهبر حکیم انقلاب بر ضرورت انجام اقدامات کارشناسی در حوزه مهندسی ساختمان نشانگر اهمیت جایگاه تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان است چرا که به فرموده ایشان: «حوادث چه به ما می گوید؟ می گوید ما باید به مساله بنا و ساخت محیط های مسکونی اهمیت بدهیم. خانه، مامن و پناهگاه هر انسانی است. خانواده که اصلی ترین و مهم ترین انس یک انسان است، عمدتاً داخل خانه است. بچه های انسان، همسر انسان، خود انسان در محیط خانه هستند؛ لذا ما باید کاری کنیم که احساس امنیت کنند.»

مراجعه به آرشیو اخبار سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ثابت خواهد کرد اردیبهشت سال قبل که مهلت ثبت نام در انتخابات ششمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به پایان رسید، نام و نشانی از «اکبر ترکان» و «بیژن نامدارزنگنه» در میان نامزدها نیست. هیات اجرایی این انتخابات نیز در اطلاعیه های شماره ۳ و ۴ خود به ترتیب در روزهای ۱۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ چنین آورده است: «… امکان تمدید مهلت ثبت نام وجود نداشته و داوطلبین محترم باید تا ۲۰ اردیبهشت نسبت به تکمیل مدارک و ثبت نام اقدام کنند»؛ «… با عنایت به پایان مهلت ثبت نام که دیروز (۲۰ اردیبهشت) به پایان رسید از ارسال مدارک ثبت نام یا مراجعه حضوری به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در این باره خودداری نمایید. همانگونه که در اطلاعیه شماره ۳ مورخ دهم اردیبهشت تاکید شده است به مدارکی که خارج از وقت تعیین شده ارسال گردد، ترتیب اثری داده نخواهد شد/ علی بنیادی نژاد، رئیس هیات اجرایی انتخابات».

۲۵ خردادماه سال قبل به فاصله یک روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که اسامی ۸۷ داوطلب عضویت در دوره ششم شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان طی اطلاعیه شماره ۶ هیات اجرایی، اعلام شد. در میان اسامی داوطلبان هیچ نشانی از ترکان و زنگنه نبوده است. اما انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، تغییرات نامتعارفی را در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رقم زد و ناگهان نام این دو نفر طی جلسه سازمان نظام مهندسی ساختمان که در کیش برگزار شد، به لیست نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی اضافه شد؛ این در حالی است که هیات اجرایی انتخابات بارها تاکید کرده بود به هیچ وجه پس از اتمام مهلت قانونی، فرد جدیدی را به عنوان داوطلب شرکت در انتخابات نخواهد پذیرفت.

یکی از حاضران در جلسه کیش به «وطن امروز» می گوید: «همه چیز طبق روال انتخابات دوره های قبل پیش می رفت که ناگهان آقایان ترکان و زنگنه وارد جلسه ما در کیش شدند و فضای جلسه کاملادگرگون شد. این دو نفر در سخنانی به تشریح فضای سیاسی کشور پرداختند و پیامشان به حاضران این بود که باید با نامزد شدن آنها برای انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان موافقت کنند. توجیه آنان این بود که هیات اجرایی انتخابات زیر نظر شورای مرکزی است و شورای مرکزی نیز زیر نظر هیات عمومی است. بنابراین شورای مرکزی نمی تواند در این باره چیزی را به هیات عمومی دیکته کند.»

نقض روال ۱۶ ساله سازمان نظام مهندسی ساختمان

وی می افزاید: «حضور ناگهانی ترکان و زنگنه، نوعی اضطراب و ترس در برخی حاضران ایجاد کرد. به هر حال به قول این دو، شرایط سیاسی کشور کاملاتغییر کرده بود و کمتر کسی جرات مخالفت با چنین تصمیمی را داشت. تا به حال نیز سابقه نداشته است اعضای حاضر در اینگونه جلسات، با فضاهای سیاسی اینچنینی در جلسه مواجه شوند. معمولاو تا قبل از آن روز همه جلسات در فضایی کارشناسی و تخصصی برگزار می شد اما ناگهان اوضاع تغییر کرد و سیاست بر فضای جلسه حاکم شد. در نهایت آقایان ترکان و زنگنه، کاندیداتوری خود را به تایید هیات عمومی رساندند و بعد از آن نیز توانستند رای لازم را برای عضویت در شورای مرکزی ساختمان کسب کنند.»

این فرد ادامه می دهد: «این تغییر روال انتخابات در ۱۶ سال گذشته بی سابقه بوده است و کاملامغایر با فضای کارشناسی و تخصصی سازمان و البته منطبق بر فضای سیاسی کشور بود. ما نمی دانیم آیا قرار است سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به جز پرداختن به مسائل تخصصی، ماموریت دیگری نیز داشته باشد؟!»

رئیس هیات اجرایی: بله… اینها… بگذارید من!

علی بنیادی نژاد، رئیس هیات اجرایی انتخابات شورای مرکزی ساختمان در واکنش به سوال خبرنگار «وطن امروز» درباره روند عضویت ترکان و زنگنه در شورای مرکزی می گوید: «باید حضورا بیایید. من الان نمی توانم اطلاعاتی به شما بدهم.»

وی در پاسخ به اینکه «اطلاعیه ها و مصاحبه های شما در سایت ها موجود است و با توجه به آن مصاحبه ها هیچ فردی حق ثبت نام خارج از مهلت مقرر را نداشته است» اظهار می دارد: «مشکل خاصی ندارد. اما من فقط حضورا در خدمت شما هستم».

بنیادی نژاد اما در ادامه با اصرار خبرنگار ما مبنی بر ضرورت دوطرفه بودن این مطلب و البته انتشار حتمی این گزارش حتی بدون توضیحات وی مواجه می شود و در نهایت می گوید: «بله… اینها… بگذارید من…؛ فقط به طور کلی خدمت شما عرض کنم که هیات عمومی سازمان بالاترین مرجع تصمیم گیری در بحث انتخابات است. طبق مواد قانونی و آیین نامه نیز هیات عمومی است که افراد را معرفی می کند به وزیر تا از میان ۶۴ نفر، ۳۲ نفر را انتخاب کند. فرآیند انتخابات در جایی پیش بینی نشده و آیین نامه های هیات عمومی طی ۱۶ سال گذشته مبنای تصمیمات است.»

خبرنگار: «پس تکلیف مصاحبه ها و اطلاعیه های شما در دهم و بیست و یکم اردیبهشت ۹۲ چه می شود؟ آیا فقط به خاطر اینکه دو نفر از قدرت و نفوذ زیادی در دولت برخوردار هستند حتما باید با روند کاندیداتوری آنان که مغایر با روال همه سال های گذشته است، موافقت می شد؟»

بنیادی نژاد: «بر اساس این موضوع… شورای مرکزی باید ثبت نام ها را زودتر از موعد شروع کند به دلیل اینکه به هر حال یکسری چیزها را باید انتشار دهد… سوابق را… و الی آخر…؛ ولی در نهایت هیات عمومی در همان جلسه تصمیم گرفت که هرکسی که می خواهد ثبت نام کند، در همان روز هم می تواند ثبت نام کند.»

خبرنگار: «من متوجه حرف های شما نشدم. یعنی دقیقا یک روز مانده به انتخابات، مجوز ثبت نام برای هرکسی که دلش بخواهد ثبت نام کند داده شد؟!» بنیادی نژاد: «این تصمیم هیات عمومی بود.»