کارگر آنلاین | دو سناریو برای تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده و قرار است پنجشنبه هفته جاری، دولت یکی از این دو سناریو را انتخاب کند. به گفته امیر باقری، نماینده شورای اقتصادی سران قوا نظر دولت به سناریوی حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی، اما برای کالا‌های اساسی محدود نزدیکتر است، حال آنکه بیشتر فعالان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید دولت به سمت گزینش سناریوی دوم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند.

در ۲۱ فروردین ماه سال گذشته بود که دولت برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و همچنین مصون ماندن بازار کالا و خدمات از افزایش قیمت نرخ ارز تصمیم گرفت که ارز را تک نرخی و به قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام کند. با این تصمیم دولت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی متولد شد و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی مصاحبه‌ای در همین زمینه اعلام کرد: نرخ ارز کشور ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و ما با این عدد و رقم ارز به همه نیاز‌های کشور از طریق بانک مرکزی، صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ خواهیم داد.

پس از گذشت چند ماه و به دلیل نمایان شدن آثار منفی این سیاست ارزی، دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص دهد. در شانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۸ معاون اول رئیس جمهوری، فهرست گروه کالا‌های اساسی و ضروری مشمول ارز دولتی را در ۲۵ ردیف اعلام کرد که تنها مواد غذایی، دارو و برخی نهاده‌های تولید و کشاورزی را در بر می‌گرفت.

محدود شدن تخصیص ارز دولتی به واردات کالا‌های اساسی باز هم نتوانست جلوی رشد قیمت این کالا‌ها را بگیرد و قیمت کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به مانند سایر کالا‌ها با تورم بالا همراه شدند. این در حالی بود که گفته می‌شد دولت در سال گذشته ۱۳.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی تخصیص داده که به تازگی مشخص شد رقم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته ۴ میلیارد دلار بیشتر از رقم اعلامی و ۱۷.۵ میلیارد دلار بوده است. حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: هرچند سال گذشته به شدت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشتیم، حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند. قرار بود برای سال جاری نیز این رقم به ۱۴ میلیارد دلار برسد.

دو سناریو برای تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی

حالا پس از چهارده ماه از متولد شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی و کم اثر بودن نقش آن در پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی تصمیم گرفته شده که روز پنجشنبه هفته جاری، موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین تکلیف شود؛ بنابراین، امیر باقری نماینده شورای اقتصادی سران قوا در ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ و در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات که در مکان نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، گفت: مباحث مطرح در خصوص تغییرات سیاست‌های ارزی کشور را به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه انتقال داده ام و دو سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است. به‌ گفته وی، دو سناریو برای جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهوری یکی از این سناریو‌ها انتخاب می‌شود.

در یک حالت کلی در سناریوی اول، دلار ۴۲۰۰ تومانی حفظ ولی روند تخصیص آن به کالا‌ها محدود می‌شود. سیاست گذار در این سناریو همگرایی نرخ ارز عرضه شده به سامانه نیما با نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده را نیز دنبال می‌کند. در سناریوی دوم، حذف کامل دلار ۴۲۰۰تومانی مطرح شده است.

سناریوی اول از سه محور اصلی تشکیل شده که عبارتند از: ادامه تخصیص ارز ارزان به بخشی از کالا‌های اساسی، ادامه فعالیت سامانه نیما، اما محدودتر و گسترش رویه واردات در مقابل صادرات.

در توضیح محور‌های اصلی سناریو اول باید گفت، دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف نخواهد شد و به تدریج دامنه تخصیص آن کوچک‌تر گردیده و در نهایت تنها به چند کالای حیاتی اختصاص خواهد یافت. از سوی دیگر مطابق سناریوی مذکور، عرضه و تقاضا در سامانه نیما محدود‌تر خواهد شد. پتروشیمی‌ها می‌توانند تا ۵۰ درصد (در ضوابط بانک مرکزی این گروه موظف بود تا حداقل ۶۰ درصد) از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این گروه می‌تواند ۱۰ درصد از ارز خود را به صورت اسکناس به فروش برساند و ۴۰ درصد باقیمانده از ارز خود را از طریق رویه "واردات در مقابل صادرات خود" به کشور بازگرداند؛ اما در قالب این بخشنامه گروه‌های غیرپتروشیمی به بازگرداندن ۵۰ درصد از ارز خود به سامانه نیما مکلفند. گروه‌های غیرپتروشیمی همچنین می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و ۳۰ درصد باقیمانده از ارز خود را با روش "واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص" به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در مجموع راهکار سیاستی پیشنهادی در این قالب این است که به مرور نرخ سامانه نیما به نرخ عرضه و تقاضای بازار نزدیک شود و صادرکنندگان غیرپتروشیمی در میان مدت از الزام فروش ارز به سامانه نیما رها شوند.

سناریو دوم بسیار متفاوت‌تر از سناریو اول است. مطابق سناریو دوم ارز ترجیحی به کلی حذف خواهد شد و تمامی معاملات ارزی در قالب یک بازار آزاد با نرخ توافقی شکل می‌گیرد؛ بنابراین، در این سناریو تنها یک بازار ارز به عنوان مرجع اصلی به رسمیت شناخته می‌شود و قیمت‌ها در آن بدون سیاست‌های کنترلی و تثبیتی، به دست خواهند آمد. در سناریو دوم بر خلاف سناریو اول، هیچ‌ گونه اجباری برای بازگرداندن و عرضه ارز در یک سامانه کنترل شده وجود نخواهد داشت و بازار آزاد به عنوان مبنای معاملات پذیرفته می‌شود. بر اساس سناریوی مذکور، سیاست گذار باید راهکار‌های دیگری به غیر از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تنظیم بازار و حمایت از قشرهای آسیب پذیر در دستور کار قرار دهد که از آن جمله می‌توان به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد به مصرف‌کننده نهایی در قالب کوپن‌های الکترونیکی اشاره کرد.

نظر دولتی‌ها به کدام سناریو نزدیک‌تر است؟

امیر باقری نماینده شورای اقتصادی سران قوا در مصاحبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ خود گفت: سناریوی اول به خواسته‌های رئیس جمهوری نزدیک‌تر بوده و احتمال اجرای آن بیشتر است. اما در جدیدترین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، فعالان اقتصادی و برخی از مسوولان اقتصادی پیشین نسبت به دو سناریوی ارزی، واکنش نشان دادند. برخی از فعالان، اجرای سناریوی اول را یک گام رو به جلو عنوان کردند، اما در عین حال گفتند که سیاست گذار در نهایت راهی جز انتخاب سناریو دوم ندارد. فعالان در این جلسه پیشنهاد کردند که سیاست گذار از بین دو سناریوی موجود، سناریوی دوم را انتخاب کند، چراکه سناریوی اول در کل مسیر امتحان شده‌ای است که نمی‌تواند راهگشا باشد.

نظرات در مورد دو سناریو چیست؟

در اینجا به بررسی نظرات مختلفی که در این چند روز در مورد این دو سناریو مطرح شده است خواهیم پرداخت.

مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران پیرامون دو سناریو گفت: به رغم اینکه یک سال و دو ماه از سیاست جدید ارزی می‌گذرد، ولی همچنان بر اجرای سناریوی اول اصرار می‌شود. این اصرار به این معناست که نه به تجربه گذشته اعتنا شده و نه به نظرات کارشناسی توجهی صورت گرفته است.

محمدرضا نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت نیز از دولت خواست با توجه به تجربه گذشته، ارز ترجیحی را حذف کند؛ چراکه این سیاست به تولید ضربه می‌زند. وی گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد ارز ترجیحی به تولید ضربه زده و نتیجه آن اعطای یارانه به واردات علیه تولید است؛ بنابراین، پیشنهاد ما این است که سیاست گذاران کشور سناریوی دوم که حذف ارز دولتی است را انتخاب کنند. نعمت زاده افزود: نتیجه بخش بودن سناریوی دوم تنها مشروط بر آن است که بوروکراسی‌ها و دخالت‌های بانک مرکزی و دولت کم شود.

علینقی مشایخی استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز گفت: هم اکنون بهترین زمان برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد است. حال برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم دولت می‌تواند ۵۰ درصد از ما به التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به صورت یارانه نقدی به مردم بپردازد و ۵۰ درصد مابقی را صرف توسعه طرح‌های اقتصادی مهم کند.

علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز طی مصاحبه‌ای گفت: از نظر اقتصادی صلاح در این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و تأمین این بخش از کالا‌ها با ارز نیمایی که قیمتی بین ارز دولتی و آزاد دارد انجام شود. حال برای اینکه از افزایش قیمت کالا‌هایی که ارز ترجیحی آن‌ها حذف می‌شود و همچنین جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم می‌توان ما به التفاوت ارز دولتی و آزاد را در قالب یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به مردم بخصوص اقشار کم درآمد پرداخت کرد. از سوی دیگر در کنار جبران حذف ارز ترجیحی از طریق پرداخت یارانه دولت باید نظارت خود را بر توزیع کالا‌های اساسی افزایش دهد تا بدون دخالت دلالان و واسطه‌ها و با کمترین افزایش قیمت توزیع این کالا‌ها انجام شود.

محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد سناریو‌های دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: سناریوی اول یعنی ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی از نظر بخش خصوصی مردود است؛ چراکه دلار ۴۲۰۰ تومانی در کنار نرخ نیمایی و بازار آزاد، کماکان سه نرخ و چهار نرخ را رقم می‌زند و در نهایت همه کالا‌ها با نرخ گران تعیین تکلیف و قیمت گذاری می‌شوند؛ بنابراین امیدواریم که این موضوع مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس چندی قبل در مورد وضعیت نرخ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی گفت: باید توجه داشت که مردم برای کالا‌های اساسی همان قیمت بازار آزاد را می‌پردازند و حتی بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم کالا‌های اساسی به مراتب بیشتر از کالا‌های غیراساسی است و این موضوع عجیبی در اقتصاد ایران است. وی افزود: بنابراین اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های گران هیچ توجیهی ندارد و حذف یا عدم حذف آن تأثیری در انتفاع مردم نخواهد داشت و تنها تبدیل به رانتی شده که هر چه زودتر باید نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.

همان گونه که دیده می‌شود هر چند دولت به منظور پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی همچنان به تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقد است، بیشتر فعالان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با تجربه قبلی در این زمینه، یک سناریوی غلط است و دولت باید در نهایت به سمت سناریوی دوم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند.

منبع: تابناک

لینک کوتاه :

برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید

اشتراک گذاری در :