به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر آنلاین، در همه سیاستگذاری های کلان که با ادعای حل مشکلات طبقات مردم در دستور کار قرار می گیرد، یک ضعف اساسی و البته مشترک وجود دارد: هر بار می خواهند یک کاستی یا مشکل را حل کنند، در عوض یک مشکل بزرگتر ایجاد می کنند؛ یا به تعبیر ساده، می خواهند ابرو را بردارند اما از قضا چشم را کور می کنند!
سیاستهایی مانند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اصول ابلاغی آن، اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در سالهای انتهایی دهه ۸۰ خورشیدی و همچنین واقعی سازی قیمت سوخت و بنزین، همگی از این قاعده کلی مستثنا نبوده اند؛ یعنی در همه این سیاستگذاری ها، طراحی، قانونگزاری و اجرا به گونه ای بوده است که در نتیجه، بیشتر از خیررسانی، شر و گرفتاری دامان مردم را گرفته است.
تورم بیداد می کند!
به نظر می رسد حل اساسی معضلات اقتصادی از توان فرادستان خارج است؛ نه دولت برنامه ای برای حل بحرانها دارد و نه نمایندگان مجلس، به فکر رفع اساسی و بنیادین مشکلات به خصوص مشکلاتِ برآمده از تورم سرسام آور و گرانی کالاهای اساسی هستند؛ گرانی در همه سطوح بیداد می کند و ظاهراً قرار نیست شتاب قطار تورم به هیچ عنوان کند شود. نگاهی به داده های آماری آبان ماه نشان می دهد که همچنان هزینه های زندگی مردم با سرعت بسیار در حال افزایش یافتن است.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٦,٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٦.٤ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٥,٠ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ١٦,١ واحد درصدی به ٥٦.٦ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.١ واحد درصدی به ٤١.٨ درصد رسیده است.
این داده ها که بسیار حداقلی و محافظه کارانه تهیه شده اند –رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده فقط کالاهای مصرفی در سبد کالاهای آماری این مرکز قرار دارند و در تورم رسمی، تغییر قیمت کالاهای سرمایه ای لحاظ نمی شود- به خوبی نشان می دهد که هزینه های زندگی به خصوص در بخش خوراکی ها بسیار افزایش یافته است؛ برای نمونه، براساس این داده ها، مردم در آبان ماه باید ۱۶ درصد بیشتر از ماه قبل یعنی مهرماه، برای خرید کالاهای خوراکی و آشامیدنی (مایحتاج سفره) هزینه کنند.
در چنین شرایطی که ماه به ماه هزینه های حداقلی زندگی افزایش می یابد و به ادعای خود نمایندگان مجلس یازدهم، دیگر ۶۰ میلیون نفر از جمعیت یعنی حدود سه چهارم مردم ایران، حتی قادر به خرید کالاهای خوراکی مورد نیاز سفره های خود نیستند، تنها یک طرح در دستور کار همین نمایندگان قرار گرفته است: طرح تامین کالاهای اساسی یا همان «یارانه غذا».
هیچ راهکار اساسی در دستور کار نیست!
به این ترتیب، نه مکانیسم های تنظیم بازار و کنترل تورم قرار است فعال شود؛ نه قرار است به تورم هدف اعلامی بانک مرکزی یعنی ۲۰ تا ۲۴ درصد نزدیک شویم؛ نه قرار است اصول حمایتی قانون اساسی از اصل ۳۱ و تامین مسکن گرفته تا اصل ۲۹ و تامین رایگان هزینه های درمانی، پیاده شود و نه ظاهراً طرحی برای اصلاح نظام معیوب مالیاتی در دستور قرار دارد؛ فقط قرار است به ۲۰ میلیون نفر از دهک های فرودست تر که از قضا کارگران بیمه شده و مشمول حداقل دستمزد و بازنشستگان کارگری جزو این گروه نیستند، ماهانه ۱۲۰ هزار تومان یارانه دیجیتال برای خرید کالاهای اساسی بدهند و به ۴۰ میلیون نفر دیگر که متعلق به دهک های بالاتر هستند، ماهانه فقط ۶۰ هزار تومان اعتبار یارانه ای بپردازند.
جدا از ایرادات ساختاری این طرح از جمله فقدان داده های اطلاعاتی دقیق برای احصای جامعه هدف، مشکل تخصیص عادلانه و مشمول نظارتِ ارز دولتی برای توزیع ارزان کالاهای دولتی و شبکه توزیع ناکارآمد، یک کاستی برجسته این طرح، محل تامین اعتبار برای آن است؛ ابتدا نمایندگان مجلس خیز برداشتند از ۳۲ هزار میلیارد تومانی که به تامین اجتماعی بابت رد دیون دولت داده شده، بخشی را مسترد و به فرودستان یارانه غذا بدهند اما بعد از اعتراضات گسترده کارگران و بازنشستگان عقب نشستند و راهکاری دیگر برای تامین اعتبار طرح پیدا کردند: فروش دارایی ها و اموال دولت.
ببینیم خود نمایندگان مجلس در ارتباط با تامین اعتبار طرح چه می گویند؛ محمدمهدی (مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه) در این ارتباط گفته است: اطلاع دارید که دولت محترم برای اینکه حکم قانونی پیشین مبنی بر فروش اموال و تامین منابع را انجام دهد، اموال را در چند دسته به فروش گذاشت مانند فروش سهام در بانک‌ها ، فروش سهام دولت در پالایشگاه‌ها، فروش سهام دولت در کارخانجات صنعتی مانند صنایع مس، صنایع فولاد، ایران خودرو و سایپا و موارد دیگر تقسیم بندی کرده است. ما با بررسی که داشتیم متوجه شدیم که برخی از این موارد هنوز فروخته نشده است که اینها می‌تواند منبع این طرح باشد، یعنی حکم فروش اینها در قانون صادر و مصوب شده است اما هنوز به فروش نرسیده پس اینها می‌تواند به فروش برسد و از درآمد حاصل از آن برای این طرح هزینه شود.
فروش اموال مردم برای یارانه غذا!
پس اعتبار مورد نیاز برای طرح یارانه دیجیتال قرار است از محل فروش اموال و سهام شرکت های دولتی تامین شود؛ به عبارت ساده تر، نمایندگان می خواهند دولت اموال مردم و دارایی های بیت المال را به فروش برساند – حالا یا از طریق عرضه سهام شرکتها در بورس یا برگزاری مزایده- و حقوق جامعه ذینفعان اصلی یعنی کارگران را با «خصوصی سازی» هرچه بیشتر به خطر بیاندازد تا به مردم یارانه غذا بدهند و ادعا کنند که به شعارهای انتخاباتی خود در جهت حمایت از محرومان پایبند مانده اند!
به حراج گذاشتن سهام شرکتهای دولتی و خصوصی سازی بیشتر که پیش از این بارها امتحان خود را پس داده و در همه آزمونها سرافکنده بیرون آمده، راهکار نمایندگان مجلس برای تامین اعتبار طرحِ «تامین کالاهای اساسی» است؛ یعنی در شرایطی که تحریم هستیم و دولت پول چندانی ندارد و از سوی دیگر، قرار نیست بازتوزیع ثروت ها و بودجه های دولتی، مورد بازنگری قرار گیرد، باید پیه خصوصی سازی یا خودمانی سازی بیشتر را به تن اقتصاد رنجور و ضربه خورده از واگذاری ها بمالیم تا بتوانیم به مردمی که قدرت خریدشان با همین دست سیاست های کج و معوج به پایین ترین سطح ممکن تنزل کرده، امکان حداقلی برای خرید روغن و برنج و حبوبات بدهیم.
این نوع چیدمان و هدفگذاری درواقع مصداق بارزِ «همان چشم را کور کردن به جای ابرو برداشتن» است؛ کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) در این رابطه می گوید: نمایندگان به جای این طرح های مخرب که ضرر آنها بیشتر از سودشان است، دولت را وادار نمایند مزد و مستمری را براساس قانون افزایش دهد و معیشت مردم را به خط فقر برساند؛ اگر کارگر و بازنشسته با درآمد خود بتوانند حداقل های زندگی را تامین کنند نیازی به فروش اموال مردم برای دادن یارانه نیست!
او ادامه می دهد: بیایند شغل ایجاد کنند؛ صنعت را حمایت کنند؛ معیشت کارگران را به صورت شایسته ارتقا ببخشند نه اینکه دنبال راهکارهای پوپولیستی و مخرب برای افزایش محبوبیت و کسب رای باشند!
با این اوصاف، نمی توان توقع داشت طرح یارانه غذا بتواند موفقیت چندانی کسب کند؛ این طرح سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ گیریم که با فروش اموال دولت، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای شش ماهه دوم امسال فراهم شد، سال بعد را چه می کنند؛ آیا قرار است همه شرکتهای دولتی با عجله و با ثمن بخس واگذار شود تا نمایندگان بتوانند به مردم یارانه غذا بدهند؟!
گزارش : نسرین هزاره مقدم/کارگرآنلاین
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.