آیا کارگران با وام صد میلیون تومانی جدید خانه دار می شوند؟!

«مسکن کارگری» در چهل سال گذشته، همواره یکی از اصلی ترین چالش ها بوده است؛ به اعتقاد فعالان کارگری باسابقه و قدیمی از جمله حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) تا انتهای دهه شصت شمسی، تعهدی بر اجرای الزامات مندرج در ماده ۱۴۹ قانون کار دیده می شد اما بعد از آن، با روج سیاست های تعدیلی و حمایت بی قید و شرط دولتها از سرمایه داران و بساز و بفروش هایی که فقط به دنبال پر کردن جیب خود بوده اند، مسکن کارگری به کلی به فراموشی سپرده شد.

به گزارش پایگاه خبری کارگر آنلاین، «مسکن کارگری» در چهل سال گذشته، همواره یکی از اصلی ترین چالش ها بوده است؛ به اعتقاد فعالان کارگری باسابقه و قدیمی از جمله حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) تا انتهای دهه شصت شمسی، تعهدی بر اجرای الزامات مندرج در ماده ۱۴۹ قانون کار دیده می شد اما بعد از آن، با روج سیاست های تعدیلی و حمایت بی قید و شرط دولتها از سرمایه داران و بساز و بفروش هایی که فقط به دنبال پر کردن جیب خود بوده اند، مسکن کارگری به کلی به فراموشی سپرده شد.

ماده ۱۴۹ قانون کار چه می گوید؟

ماده ۱۴۹ قانون کار تمهیداتی را به صورت واضح و آشکار برای تامین مسکن کارگری در نظر گرفته است؛ اصل مسئولیت در این ماده قانونی، ابتدا برعهده دولت و سپس کارفرمایان بخش خصوصی است.

ماده ۱۴۹ می گوید: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر است .

تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری لازم را بنماید .

تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»»

در این ماده دو راهکار اصلی تعریف شده است؛ ابتدا تامین مسکن توسط تعاونی های مسکن کارگری و سپس ایجاد و احداث خانه های سازمانی در مجاورت کارگاههای بزرگ. این ماده قانونی دو تبصره اصلی دارد که به تبصره دوم آن، هرگز عمل نشده و به نظر می رسد امسال کلید اجرای تبصره اول، یعنی همکاری نهادهای ذیربط از جمله مسکن و شهرسازی و وزارت کار، برای تامین مسکن کارگری زده شده است.

چرا بدون مشارکت کارگران؟!

محصول اجرای تبصره دوم ماده ۱۴۹، باید آیین نامه ای باشد که میزان مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت را در پروژه های تامین مسکن مشخص کند؛ سال گذشته، در جلسات شورایعالی کار، تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۱۴۹ آغاز شد اما در میانه راه متوقف ماند و به جایی نرسید؛ علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه می گوید: بعد از تیرماه سال قبل (۹۷) وزارت کار دیگر جلسه ای برای تهیه این آیین نامه و اجرای الزامات ماده ۱۴۹ با هدف خانه دار کردن کارگران برگزار نکرد؛ پیگیری های ما نمایندگان کارگری نیز به جایی نرسید؛ حال به نظر می رسد بدون مشارکت کارگران و قبل از تدوین این آیین نامه مشارکتی، وزارت کار با وزارت مسکن و شهرسازی، تفاهم نامه ای را منعقد کرده وکار را به تعاونی های مسکن موجود سپرده اند؛ قرار است به کارگران وام هم بدهند.

به گفته وی، بدون مشارکت و مداخله نمایندگان واقعی کارگران و تشکل های کارگری، بحث مسکن به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ باید اول آیین نامه مربوطه را تدوین و تصویب می کردند تا میزان مشارکت شرکای اجتماعی مشخص می شد بعد کار را کلید می زدند.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز رمز موفقیت در امر مسکن را وجود تعاونی های مسکن دموکراتیک و هرمی می داند که با نظارت نمایندگان عالی کارگری در سطح شهر، استان و کشور، روند ساخت مسکن را زیر نظر داشته باشند و به امور نظارت کنند. بدون وجود چنین ساختار مشارکتی، طرح ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

اما فارغ از این الزامات و بایدها، وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی، پروژه ساخت مسکن کارگری در محدوده شهرکهای صنعتی را آغاز کرده اند.

پنجم آذرماه، محمدجعفر کبیری (معاون تعاون وزارت کار و رفاه اجتماعی) گفت: یک خط اعتباری ۷۵۰۰ میلیارد تومانی برای خانه‌دار شدن کارگران ایجاد شده که می‌توانند با عضویت در تعاونی‌های مسکن از این خط اعتباری استفاده کنند و به ازای هر واحد میانگین ۱۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ ساله دریافت کنند.

وی افزود: آن‌ها می‌توانند هم از طریق اقدام ملی مسکن این کار را انجام دهند و هم تعاونی‌های مسکن و مسکن کارگری که مجزا به ادارات کل ما مراجعه می‌کنند و می‌توانند در صورت داشتن مجوز‌های قانونی از این خط اعتباری استفاده کنند.

کبیری بیان کرد: تمامی عزیزانی که به هر دلیلی تا کنون خانه دار نشده‌اند به ویژه قشر کارگر که در این شرایط اقتصادی دچار تنگنا شده و مستاجر هستند، تعاونی‌های مسکن کارگری می‌توانند تشکیل شوند و اکنون هم از ۱۴ استان درخواست داشته‌ایم و ما هم به این درخواست‌ها پاسخ مثبت داده‌ایم و آن‌ها نیز به بانک معرفی شده‌اند که در این میان، می‌توانند در صورت داشتن زمین و یا دریافت زمین از طریق وزارت مسکن، فرآیند خود را طی کنند که این زمین‌ها می‌توانند به صورت رایگان و یا با اقساط بلند مدت باشند.

آیا وام ۱۰۰ میلیون تومانی مناسب است؟!

جدا از مساله «مشارکت کارگران» و میزان صلاحیت و توانمندی تعاونی های مسکن موجود، بحث وام ۱۰۰ میلیون تومانی نیز در نوع خود مشکلات و چالش های بسیار به همراه دارد؛ آیا ۱۰۰ میلیون تومان برای ساخت یک مسکن کوچک حتی ۷۵ متری در حاشیه شهرکهای صنعتی کفاف می دهد؛ آیا کارگران و بازنشستگانی که بیش از ۷۰ درصد آنها زیر ۳ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، استطاعت دریافت و بازپرداخت این وام را دارند و از آن مهمتر، آیا ارائه تسهیلات بانکی به کارگران کم درآمد و دریافت سود تسهیلات، «تنها راه ممکن» برای خانه دار کردنِ طبقه کارگر است؟!

دولت می توانست ابتدا کارگران و تشکل های کارگری را با تدوین آیین نامه و مشارکت نمایندگان کارگری به ادامه راه امیدوار و خوشبین سازد؛ بسیاری از کارگران می پرسند شاید این طرح نیز به سرنوشت طرح های بدون کیفیت و الابختکی قبلی مثل پروژه مسکن مهر در دولت احمدی نژاد تبدیل شود؛ از همه مهمتر، دولت به جای دادن وام و گرفتن اقساط، بهتر بود این اعتبار را تحت نظارت نمایندگان عالی، واقعی و دموکراتیک کارگران، مستقیم در اختیار تعاونی های مسکن بازسازی شده و کارا قرار می داد تا این تعاونی ها زیر نظر کارگران با شرکتهای سازنده ذیصلاح قرارداد می بستند و کار را به نفع کارگران و بازنشستگان پیش می بردند؛ از کجا که در این بحران اقتصادی، کارگر یا بازنشسته ای که وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن را می گیرد، موفق به دریافت یک واحد آپارتمان در یک بازه سه ساله یا حتی بیشتر شود؟ باید در نظر داشت که طبق داده های رسمی، تورم بخش مسکن از ابتدای سال ۹۷ تا امروز، حدود ۵۰۰ درصد بوده است!

قانون، به درستی الزامات کار را مشخص کرده اما در بحث مسکن نیز مانند همه بحثهای موازی دیگر که به معیشت و حیات کارگران مربوط می شود، دولت قصد دارد از بالای سر کارگران و بدون اعمال مشارکت و مداخله آنها، کار را پیش ببرد؛ هرطور که خودش می خواهد ، به هر قیمتی که مایل است و هر زمان که خواست! معمولاً در طرحهایی که با گرته برداریِ صوری از قانون اجرا می شود، حقوق طرف مقابل به رسمیت شناخته نمی شود و قانون کاملاً یکجانبه و سطحی بدون ایجاد زیرساختها، از روی کاغذ به میدان عمل می آید؛ اما باید منتظر ماند و دید چند نفر از کارگران واقعی و بی خانه، با این طرح جدید خانه دار خواهند شد!

گزارش: نسرین هزاره مقدم/کارگر آنلاین

لینک کوتاه :

برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید

اشتراک گذاری در :