سال آینده رکود اقتصادی عمیق‌تر می‌شود
به گزارش کارگر آنلاین، با ابلاغ لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت، موارد بسیاری روشن شد؛ از رشد کم سابقه مصارف بودجه تا رشد درآمدهای مالیاتی دولت؛ اما اینها رشد کمی محسوب می‌شوند و کسی از کیفیت تخصیص بودجه خبر ندارد. بنابراین شاید برخی موارد روی کاغذ خوب باشد اما عیار کار روشن نیست و بسیاری از همین حالا بدگمان هستند. برای نمونه، با وجود اینکه بودجه عمرانی افزایش یافته است؛ اما خیلی‌ها آن را عملیاتی نمی‌دانند؛ به ویژه اینکه در روز ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس، مشخص شد که از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری، ۳۱۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای غیرنفتی و ۳۱۹ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی تامین می‌شود. بر این اساس، ۳۱۹ هزار میلیارد تومان منابع از منابع بودجه سال آینده «صرفا بر روی کاغذ» بسته شده است.
در اصطلاحات مربوط به نظام بودجه‌نویسی، درآمدهایی که محل استحصال آن‌ها، از اعتبار کافی برخوردار نیست را «کسری بودجه عملیاتی» می‌نامند. در نتیجه شاید بخشی از اعتبارات عمرانی کشور هم محقق نشوند و یا اینکه در محل‌های دیگر به مصرف برسند. کسری بودجه اصلی‌ترین دلیل نارس ماندن توسعه در ایران است. در این میان، طرح‌های عمرانی بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند؛ چراکه دولت‌ها برای جبران کسری منابع، بودجه عمرانی را کوچک می‌کنند؛ امری که سبب ریزش قابل ملاحظه اشتغال، ایمنی پایین کارگاه‌های عمرانی، پرداخت نشدن دستمزدها، توقف اجرای پروژه از سوی پیمانکاران و ضبط ضمانت‌نامه‌های آن‌ها می‌شود. بر اساس ارزیابی کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، بین ۸۰ تا ۹۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد.
دردسر بودجه عمرانی برای کارگران
اصلی‌ترین نمود قیچی شدن بودجه عمرانی کشور هم بیکاری کارگران و پرداخت نشدن دستمزدهای آن‌هاست. برای نمونه می‌توان به «پروژه راهسازی اتوبان چهار خطه شهرستان‌های دره شهر به پلدختر» اشاره کرد که سرانجام با مداخله‌ی دادستانی معوقات کارگران از محل مطالبات پیمانکار پرداخت شد. از آنجا که بر اساس اعلام حمیدرضا سیفی (نائب رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی) اشتغال و معیشت حدود ۲ میلیون نفر از محل طرح‌های عمرانی تامین می‌شود، بنابراین توقف هر پروژه، به معنای بیکاریِ جمعیتی است.
کسری منابع ۵۹۶ هزار میلیارد تومانی
ارقامی که نیاز بودجه‌ای طرح‌های عمرانی را فریاد می‌کشند، حاکی از وجودِ ۷۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام عمرانی است. این یعنی ۸۰ تا ۹۰ هزار طرح، که هر کدام به میزانی ناقص مانده‌اند، برای به سرانجام رسیدن، به این میزان بودجه نیاز دارند؛ اما در بودجه ۱۴۰۰، تنها ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده است؛ یک هفتم نیاز کشور و وجود یک کسری بزرگ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی. این درشرایطی است که پرداخت معوقات کارگران، از سرگیری اجرای طرح‌های مستهلک شده و ایمنی‌سازی کارگاه‌ها، نیازمند رسیدگی بودجه‌ای است.
قصور پیمانکاران چیست؟
با وجود کاهش چشمگیر بودجه طرح‌های عمرانی، نمی‌توان اهمال پیمانکاران در پرداخت دستمزدها و ایمن‌سازی پروژه‌ها را فراموش کرد؛ چراکه در موارد بسیاری پیمانکاران با هدف جبران عدم بازنگری در نرخ تعدیل پروژه، غیرواقعی بودن شاخص‌های تعدیل ابلاغی از سوی «سازمان برنامه و بودجه» و عدم ابلاغ استفاده از راهکارهای قانونی جهت حل مشکلات تورم، از هزینه‌های پرسنلی طرح می‌کاهند و برای نمونه دستمزدهای کارگران را پرداخت نمی‌کنند تا از طریق برانگیختنِ اعتراضات آن‌ها، کارفرما را زیر فشار بگذارند. ضمن اینکه بی‌توجهی پیمانکاران به ضوابط ایمنی و بهداشت کار، مرگ‌های دلخراشی را برای کارگران رقم می‌زند.
برای نمونه می‌توان به حادثه انفجار، ریزش و آتش‌سوزی در بخشی از تونل بزرگ البرز در منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال اشاره کرد که به مرگ ۳ کارگر و جراحت شدید ۸ کارگر دیگر منجر شد؛ این یکی از پرتلفات حوادث مربوط به طرح‌های عمرانی است. دلیل این حادثه جمع شدن گاز متان در تونل گزارش شد؛ حادثه‌ای که با رسیدگی پیمانکار و گازسنجی به موقع قابل پیشگیری بود. در این موارد با وجود اینکه کارفرما هم قصور دارد؛ اما دستگاه قضایی در درجه اول پیمانکار را مسئول می‌داند و مقام قضایی حکم بازداشت مسئول کارگاه را صادر می‌کند که این می‌تواند تبعات حقوقی ناگواری برای پیمانکار داشته باشد.
بحران تامین نقدینگی طرح‌های عمرانی
با توجه به اینکه عقب‌ماندگی طرح‌های عمرانی از برنامه‌ها، برای نیروی انسانی، دولت، پیمانکار، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه قضایی چالش‌آفرین است، بدون تامین مالی مستمر این طرح‌ها کشور دچار چالش می‌شود؛ اما از پول خبری نیست و دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای طرح‌های عمرانی، حتی در پروژه‌هایی که باید پول نقد به پیمانکار پرداخت کند، این کار را به وسیله «اسناد خزانه» انجام می‌دهد که زمان پرداخت آن طولانی است و نرخ تورم را پوشش نمی‌دهد.
در نتیجه پیمانکار یا اجرای طرح را متوقف می‌کند یا با زیان کار را پیش می‌برد و از سایر هزینه‌ها کم می‌کند. در این میان، بازهم کارگران قربانی می‌شوند و مطالباتشان پرداخت نمی‌شود. برای نمونه می‌توان به یکی از پر سر و صداترین طرح‌های عمرانی کشور، یعنی «طرح آب‌رسانی و زهکشی در ساحل راست بهمنشیر» اشاره کرد؛ طرحی که قرار بود آب را به نخلستان‌های آبادان و خرمشهر برساند اما با وجود کارگذاشتن لوله‌های GRP در زمین‌های کشاورزی، به حال خود رها شده است.
پیمانکار اصلی این طرح مشمول ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان شده است. بر این اساس هرگاه پیش از اتمام موضوع پیمان، کارفرما بدون اینکه قصوری متوجه پیمانکار شود، بنابه مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، به پیمانکار ابلاغ می‌کند. از آنجا که این طرح پیمانکاران جزء داشته است و آن‌ها کار را پیش می‌بردند، هزینه‌های بسیاری متوجه‌شان شده است؛ تا جایی که قادر به پرداخت دستمزد کارگران نیستند.
از آنجا که طرح متوقف شده است و کارفرما می‌گوید که امکان تامین هزینه‌های آن را ندارد، پیمانکاران جزء هم ناامید شده‌اند. تا پیش از اجرای ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، کارفرما طلب پیمانکاران را با اسناد خزانه پرداخت می‌کرد اما حالا اعلام کرده است که با اسناد هم امکان تسویه را ندارد. در نتیجه این طرح هم در نبود بودجه لازم برای اتمام آن سوخت و لطماتش به کارگران وارد شد.
مستهلک شدن طرح‌های عمرانی
در ماه جاری، رضا کوچی (رئیس کمیسیون عمران مجلس) هشدار داد که عمر بسیاری از طرح‌های عمرانی به بالای ۱۵ سال رسیده است و این طرح‌ها در آستانه مستهلک شدن و فرسودگی قرار دارند. به گفته‌ی وی؛ با این روند، اعتبارات هزینه شده در سال‌های گذشته نیز به هدر خواهد رفت. هشدار این نماینده مجلس در حالی است که بودجه ۱۴۰۰ هم نمی‌تواند، طرح‌های عمرانی تلنبار شده را به سرانجام برساند؛ به ویژه در شرایط کرونا، که هزینه‌های خرید تجهیزات پیوسته در حال افزایش است و پیمانکاران باید اجناس مورد نیاز خود را نقدی خرید کنند.
در واقع با وجود رشد ۵۵ درصدی اعتبارات طرح‌های عمرانی، تورم این حوزه ۲۰۰ درصد است که این به معنای تعطیلی تدریجی طرح‌ها در زمانه‌ی میدان‌داری کروناست. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان بودجه و اهالی اقتصاد، اگر دولت می‌خواهد به رشد اقتصادی مطلوب دست یابد، ابتدا باید بودجه عمرانی را افزایش دهد و از هزینه‌های دیگر بکاهد.
بودجه عمرانی انبساطی بسته شود
وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی) در این مورد با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ایلنا، گفت: «لایحه‌ای که دولت تحویل داده است، ایرادات بنیادین دارد و احتمالا مجلس کلیات آن را رد کند یا اینکه دولت باید تغییرات اساسی را در آن لحاظ کند؛ آنهم به این دلیل که کسری این بودجه عیان است. دولت فروش روزی ۲.۳ میلیون بشکه نفت را هدف‌گذاری کرده است، که با در نظر گرفتن تحریم‌ها، انجام شدنی نیست. در همین حال، دولت نفت را در سرفصل درآمدی خود قرار داده است؛ در حالی که کشور ۲ سال برای قطع وابستگی به نفت برنامه‌ریزی کرده است. از آنجا که بودجه عمرانی کشور تنها ۳۷ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است، سال آینده رکود اقتصادی عمیق‌تر می‌شود.»
وی افزود: «باید در نظر داشته باشیم که در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی ایران صفر و میانگین رشد انباشت سرمایه منفی ۲.۶ است و شاهد پیشی گرفتن هزینه‌های جبران استهلاک از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته هستیم. این اعداد به این معنا هستند که هزینه‌های استهلاک طرح‌های عمرانی از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است؛ موضوعی که موجب مستهلک‌تر شدن زیرساخت‌ها شده است. این در شرایطی است که سال آینده هم به دلیل تغییرات سیاسی در آمریکا و نامشخص بودن وضعیت مذاکرات، اقتصاد ایران دوره دیگری از بلاتکلیفی را شاهد خواهد بود.»
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه همین تعلیق موجب شده است که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی صورت نگیرد، گفت: «دولت باید بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ را به صورت انبساطی تعیین کند و کمبود بودجه سال‌های گذشته حوزه عمرانی را در بودجه سال آینده با تخصیص‌های کافی بروز کند تا اقتصاد کشوری قدری تکان بخورد و از رکود خارج شود. ضمن اینکه دولت باید هزینه‌های جاری کشور را بیشتر از ۲۰ درصد افزایش ندهد؛ چراکه تورم سال آینده در کانال ۲۰ درصد هدف‌گذاری شده است.»
شقاقی شهری افزود: «از این منظر نیازمند اصلاحات اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستیم. بودجه‌ای که دولت بسته است، به غیر از رشد چشمگیر هزینه‌ها، تغییرات ملموسی نسبت به لوایح سال‌های گذشته ندارد؛ در حالی که شرایط اقتصاد ایران در سال آینده نسبت به سال جاری و سال‌های پیش از آن و پیچیده‌تر می‌شود.»
مجلس یازدهم پیگیر لایحه بحث برانگیز
نمایندگان مجلس برای ایجاد تحرک اقتصادی در حوزه عمرانی در نظر دارند که لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را در طرح‌های عمرانی پیگیری کنند تا به اتمام رساندن و بهره‌برداری از آن‌ها به صورت مشارکتی و نیمه مشارکتی توسط بخش خصوصی انجام شود. بر این اساس تکمیل طرح‌ها در قالب فروش آن‌ها به بخش خصوصی یا با مشارکت بیشتر آن انجام می‌شود؛ اما باید در مورد مواردی مانند انتخاب طرح قابل فروش، قیمتگذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط تصمیم‌گیری شود. این طرح در مجلس دهم با هدف خصوصی‌سازی عمران کشور ارائه شد؛ اما همان زمان نمایندگان اصولگرا به بهانه اینکه این مکانیزم شفاف نیست و هیاتی مرکب از اعضای دولت در مورد واگذاری و قیمتگذاری تصمیم‌گیری می‌کنند با آن مخالفت کردند.
ظاهرا مجلس یازدهم مجدد قصد پیگیری آن را دارد؛ اما موضوعی که وجود دارد تکرار سرنوشت واگذاری‌های شرکت‌های دولتی است؛ شرکت‌هایی که نه تنها به بهره‌وری اقتصادی دست نیافتند؛ بلکه به یک معضل اجتماعی تبدیل شدند. در نتیجه انتظار نمی‌رود که با اینگونه طرح‌ها بتوان تحرکی در بیش از ۸۰ هزار طرح عمرانی ایجاد کرد. برگزاری حراج‌های غیرشفاف و مفسده‌آور و واگذاری به افراد بدون اهلیت، می‌تواند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی را هم به یک بحران غیرقابل حل تبدیل کند؛ بحرانی که بازنده‌اش کارگران هستند.
