خبر خوش معان وزیر کار برای مزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰؛پایان یک نگرانی بزرگ

کارگر آنلاین |  هرساله در ماه های پایانی سال جلسات کمیته مزد کارگران برگزار می شود. شرکای اجتماعی در این جلسات هزینه سبد معیشت را برای ورود به جلسات شورای عالی کار تعیین می کنند، با توجه به اینکه امسال حقوق و دستمزد کارگران به دلیل گرانی‌های سرسام آور با عقب ماندگی شدید همراه شده هست، مانند سنوات گذشته صحبت هایی درباره تعیین مزد منطقه ای و صنفی شده،که نمایندگان کارگران معتقدند زیرساخت ها برای تعیین مزد منطقه ای فراهم‌نیست.

 برخی از نمایندگان کارگران تعیین مزد منطقه ای و صنفی را پایمال کردن حق کارگران می دانند و معتقدند در حال حاضر دستمزد با توجه به افزایش افسار گسیخته تورم نباید به صورت منطقه ای تعیین شود.

* تعیین دستمزد کارگران بر اساس مناطق و صنایع مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار 3.3 نفری است

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار درباره دستمزد کارگران معتقد است: مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود.  بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید، می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار 3.3 نفری است.

 شاکرمی با اشاره به طرح بخشی از کارفرمایان در رابطه با بحث دستمزد و مزد منطقه‌ای گفت : حدود دو سالی است برخی کارفرمایان باتوجه به ظرفیت‌هایی که در ماده 41 قانون کار دیده شده ، درخواست کردند که این روش‌ها هم به جریان بیفتد اما این نگرش با ظرفیت‌هایی که در قانون کار وجود دارد، متفاوت است.

وی در ادامه گفت : نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است، با وجود اینکه این ظرفیت در قانون پیش‌بینی شده است، ولی طبق متن ماده 41 قانون کار به تامین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است.  مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار 3.3 نفری است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر این موضوع که حداقل مزد باید در تمام بخش‌ها لحاظ شود و اگر بخواهیم که مزد منطقه‌ای و یا صنایع خاص را لحاظ کنیم حتما باید قانون را در نظر بگیریم خاطر نشان کرد : در خصوص درخواست معافیت بخشی از جامعه از شمول حداقل دستمزد در اواخر سال گذشته، این موضوع در «شورای عالی کار» محل بحث و بررسی قرار گرفت که قرار شد با کار پژوهشی در سطح ملی در این زمینه با مشارکت شرکای اجتماعی دولت و موسسات پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های تمام صاحب‌نظران انجام شود اما این موضوع مانع بررسی مزد 1400 در شورای عالی کار نخواهد شد .

وی در ادامه گفت : ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم،  اما به عنوان معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، معتقدم نباید با حذف حداقل مزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. همچنین اعتقادم بر این است که اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای نقطه جغرافیای متعدد تعیین کنیم باید حداقل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار را پوشش دهد.

شاکرمی با تاکید بر تعیین حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای گفت : نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد، آنچه در تصمیم گیری‌های شورای عالی کار اثرگذار است اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شوند و شورای عالی کار همان‌ها را بر اساس تکالیف مندرج در ماده 41 قانون کار بررسی می‌کند. لذا هیچ تغییری در روند بررسی حداقل مزد 1400 ایجاد نشده است. قطعا در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می‌شود و مزد سال آینده هم طبق سال‌های گذشته و با سازو کار پیش‌بینی شده در قانون کار تعیین می‌شود.

وی در ادامه افزود: ما در حال حاضر همانند روال گذشته منتظر تعیین میزان تورم از سوی مراجع مسئول هستیم اما از نظر اطلاعات استانی تا کنون بیش از 24 استان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در مورد تعیین حداقل دستمزد را اخذ کرده‌ایم و به موازات آن  در کمیته دستمزد شورای عالی کار، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج تحقیقات یاد شده را بررسی می‌کنیم. تا با این اطلاعات وارد بحث دستور کار شورای عالی کار شویم بررسی و تحقیقاتی که به جریان افتاده‌اند به هر حال هر ساله این اطلاعات در پایان سال تعیین می شوند .

شاکرمی با اشاره به اظهارنظر برخی در خصوص تشکیل جلسات متعدد  شورای عالی کار گفت :  به نظر من برگزاری جلسات متعدد و یا طولانی شدن در خصوص تصمیم‌گیری در این جلسات تاثیرگذار نیست.

وی در ادامه افزود : با توجه به برگزاری  جلسات کمیته مزد از گروه‌های کارگری و کارفرمایی خواسته‌ایم که افراد صاحب صلاحیت و ثابت را برای حضور در جلسات مزدی معرفی کنند. از دستگاه‌های دولتی مربوطه هم خواسته‌ایم که نمایندگان خود را به صورت ثابت در جلسات بفرستند و حضور تخصصی، مستمر و منظم داشته باشند.