جاماندگان «عدالت» آب رفتند

طرح ساماندهی سهام عدالت یا همان جاماندگان سهام عدالت، بعد از آنکه بازار سرمایه محلی امن برای سرمایه‌گذاری مردم معرفی شد، از سوی نمایندگان مجلس یازدهم پیگیری شد تا در تب‌و‌تاب رشد عجیب شاخص کل بورس، آنان نیز از قافله عقب نمانند و تحفه‌ای برای مردمی که همه امید خود را به بورس بسته بودند، داشته باشند. این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با نام ساماندهی سهام عدالت تدوین و قرار شد بر اساس آن ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در مرحله اول از دریافت سهام عدالت بازماندند،‌ برگه‌های جدید دریافت کنند.

وعده اولیه؛ ۲۰ میلیون جامانده

سیدغنی نظری‌خانقاه، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی تعداد جاماندگان سهام عدالت را ۲۰ میلیون نفر برآورد کرده و گفته بود: «تنها ۱۰ میلیون نفر از آنها که شامل ۶ میلیون نفر کارگر ساختمانی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کمیته امدادی‌ها، ۲۰۰ هزار نفر بهزیستی و... می‌شوند، نتوانسته‌اند سهام عدالت را دریافت کنند.» او همچنین تاکید کرده بود برخی از این جاماندگان به دلیل اینکه تحت پوشش هیچ مرکزی قرار ندارند قابل شناسایی نیستند، بنابراین در کمیسیون اقتصادی مقرر شده با شناسایی و تایید کمیته امداد به این افراد هم سهام عدالت تعلق بگیرد. همچنین در بحث روستانشینان هم با توجه به کد ملی افراد این شناسایی‌ها انجام خواهد شد.  مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» همین تعداد ۲۰ میلیون نفر را تعداد جاماندگان سهام عدالت مشخص کرده بود.  در حالی که به گفته این نماینده مجلس طرح ساماندهی سهام عدالت در نوبت بررسی قرار گرفته است اما اکنون در میانه بررسی لایحه بودجه سال آینده، اعضای کمیسیون تلفیق با تصویب پیشنهادی، درصددند دولت را مکلف کنند که در سال ۱۴۰۰ به ۷ میلیون نفر سهام عدالت بدهد.

تقلیل جاماندگان به ۷ میلیون

ابراهیم عزیزی،‌ عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که خبر تصویب پیشنهاد ثبت‌نام ۷ میلیون جا مانده از سهام عدالت در این کمیسیون را اعلام کرده بود در توضیح این خبر به «دنیا‌ی‌اقتصاد»‌ می‌گوید: کمیسیون تلفیق هفته گذشته در یک اقدام بسیار خوب و شایسته با پیشنهاد نمایندگان موافقت کرد که ۷ میلیون بازمانده سهام عدالت در سال ۱۴۰۰ فرصت پیدا کنند از حقی که از آنان ضایع شده‌ است بهره‌مند شوند.  به گفته او این پیشنهاد از سوی اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق تصویب شد اما باید مراحل بعدی را نیز که بررسی صحن مجلس و تایید شورای نگهبان است بگذراند تا به قانون تبدیل شود. او اظهار امیدواری می‌کند با تایید نهایی، این پیشنهاد بتواند در ۱۴۰۰ فرصتی برای کسانی که سزاوار دریافت این سهام هستند فراهم کند.

احتمال از دستورکار خارج شدن طرح ساماندهی سهام عدالت

عزیزی در پاسخ به این سوال که با این مصوبه کمیسیون تلفیق سرنوشت طرح ساماندهی سهام عدالت که در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد چه می‌شود، می‌گوید: نمایندگان مجلس طرح‌هایی را در ارتباط با حل مشکلات مردم در بخش‌های مختلف دارند اما همه اینها باید به قانون تبدیل شود تا بتواند اجرایی شود. از جمله اقدامات خوبی که مجلس یازدهم خواهد کرد نیز همین ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت است که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.  او در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه کمیسیون تلفیق برای جاماندگان سهام عدالت جدا از طرح ساماندهی سهام عدالت است تاکید می‌کند که این دو از هم جدا نیستند و مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در راستای همان خواسته طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت است. عزیزی بر این باور است که پیشنهاد کمیسیون متبوعش باعث سرعت بخشیدن به آنچه طراحان طرح سهام عدالت می‌خواستند، می‌شود و خواسته‌های آنان را در آن طرح پوشش می‌دهد.  او احتمال از دستورکار خارج شدن طرح ساماندهی سهام عدالت با مصوب شدن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را رد نمی‌کند و می‌گوید: به‌طور طبیعی وقتی پیشنهادی را در کمیسیون تلفیق به تصویب برسانیم و بعد از آن صحن علنی هم آن را به تصویب برساند و همچنین اکثریت جاماندگان سهام عدالت را تحت پوشش قرار دهد، علی‌القاعده خواسته طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت را هم پوشش خواهد داد.  این عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که طرح ساماندهی سهام عدالت ۲۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد اما مصوبه آنان ۷ میلیون نفر را این‌گونه توضیح می‌دهد: در زمینه آمار باید بررسی بیشتری صورت گیرد و الان نمی‌شود با اطمینان درباره تعداد صحبت کرد که ۷ میلیون جامانده سهام عدالت هستند یا ۲۰ میلیون نفر. اما آنچه در کمیسیون تلفیق مورد توافق قرار گرفته، تامین منابع برای ۷ میلیون جامانده است. البته اگر تعداد بیشتری هم باشند مجلس یازدهم آمادگی دارد.

اولویت‌بندی جاماندگان

این عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که اکنون منابع برای ۷ میلیون نفر درنظر گرفته شده، آیا اگر این تعداد سه برابر شود منابع کافی وجود خواهد داشت، می‌گوید: ما باید تلاش کنیم که منابع موجود را در جهت اجرای عدالت هدایت کنیم. وقتی اصلی به‌عنوان عدالت در نظام اسلامی وجود دارد، باید چنانچه حق و حقوقی در این مسیر از کسی ضایع شده باشد، به آنها بازگردانده شود. مجلس یازدهم نیز این انگیزه را دارد که این حقوق را بازگرداند. عزیزی در همین حال اظهار می‌کند: اما در تامین منابع باید اولویت‌بندی صورت گیرد. وقتی منابعی شناسایی می‌‌شود و از آن طرف تضعیف حقی هم وجود دارد باید اینها با هم انطباق و اولویت‌بندی شوند.  این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در توضیح چگونگی شناسایی ۷ میلیون نفر نیز می‌گوید: آمار و ارقام همه اینها موجود است. به عبارت دیگر اطلاعات افرادی که دارای خصوصیات و ویژگی‌های لازم برای برخورداری از سهام عدالت هستند، در سامانه‌ها وجود دارد و از این جهت با مشکلی روبه‌رو نیستیم.  به گفته عزیزی در بررسی فعلی ۷ میلیون نفر برای دریافت سهام عدالت احصا شده‌اند و اگر کسانی باشند که به این آمار اضافه شوند مجلس شورای اسلامی قطعا مخالفتی نخواهد کرد.  عزیزی همچنین با بیان اینکه «دولت در لایحه بودجه خود موضوعی را به‌عنوان سهام عدالت و جاماندگان ارائه نکرده است» تاکید می‌کند: ارائه سهام عدالت به ۷ میلیون نفر پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق بود که منابعی هم برای این کار پیش‌بینی شده است. رئیس کمیته درآمد کمیسیون تلفیق جناب شمس‌الدینی منابع این موضوع را مشخص کرده‌اند و فکر می‌کنم از نظر تامین منابع هم به مشکلی برنخوریم.

بی‌اطلاعی طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حالی بر ارائه سهام عدالت به ۷ میلیون نفر تاکید و پیش‌بینی می‌کند که در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد، طرح ساماندهی سهام عدالت که به دنبال ارائه سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر بود، از دستورکار مجلس خارج شود که طراحان این طرح از چنین موضوعی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. مهدی طغیانی که یکی از طراحان طرح ساماندهی سهام عدالت است به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید در جریان مصوبه کمیسیون تلفیق نیست اما در همین حال تاکید می‌کند در طرحی که کمیسیون اقتصادی به تصویب رسانده بود و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد، قرار است ۲۰ میلیون نفر که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، این برگه را دریافت کنند.