جامعه بدون امکان مشارکت فعال همه مردم عادلانه نیست

کارگر آنلاین |  کرسی علمی- ترویجی با موضوع معیارهای عدالت سیاسی از منظر آیات و روایات، روز گذشته ۲۹ دی ماه توسط گروه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن و گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت مجازی برگزار شد.

این کرسی علمی با حضور حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه، ابراهیم برزگر عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و حجت الاسلام منصور میراحمدی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان ناقد برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه، در ابتدای ارائه مطالب خود بیان کرد: وقتی سخن از عدالت سیاسی می‌شود منظور تقسیم حق‌مدارانه و استحقاق‌مدارانه قدرت و اعطای مسئولیت‌های سیاسی است تا شهروندان به حق خود برسند. در معیارهای عدالت سیاسی سه مرحله وجود دارد؛ مرحله اول شکل‌گیری قدرت سیاسی و تشکیل دولت است؛ در اینجا معیار اساسی، بهره‌بری از امتیازات مساوی برای تقسیم فرصت‌های سیاسی است.

وی افزود: امام علی (ع) در نامه به مالک فرمودند: «به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به اقطاع مده، مبادا به سبب نزدیکی به تو، پیمانی ببندند که صاحبان زمین‌های مجاورشان را در سهمی که از آب دارند یا کاری که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند. پس لذت و گوارایی نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو شود». این معیار مبتنی بر همین فرمایش امام (ع) است.

سیدباقری با بیان اینکه مرحله دوم در هنگام شکل‌گیری دولت است، گفت: صاحبان قدرت باید امکان مشارکت فعال شهروندان و استفاده از مزایای این مشارکت را ایجاد کنند. امر به معروف و نظارت بر عملکرد مسئولان و … همه در این مقوله می‌گنجند؛ بنابراین جامعه‌ای که امکان مشارکت فعال در آن وجود ندارد، آن جامعه عادلانه نیست.

آزادی؛ معیار اساسی در تحقق جامعه عادلانه

وی با اشاره به آزادی به عنوان معیار اساسی در تحقق جامعه عادلانه، بیان کرد: در جامعه‌ای که آزادی وجود داشته باشد عدالت هست و اگر آزادی نباشد آن جامعه عادلانه هم نیست؛ البته آزادی در چارچوب قوانین عقلی و شرعی مراد است، ضمن اینکه همه در برابر قانون مساوی هستند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد؛ قرآن کریم در سوره حجرات، آیه ۱۳ «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَی وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ» فرموده است که ملاک برتری افراد، تقواست؛ یکی از شأن نزول‌های آیه روز فتح مکه است که پیامبر (ص) تصریح فرمودند عرب بر عجم و سفید بر سیاه برتری ندارد.

سیدباقری با بیان اینکه در مرحله پس از شکل‌گیری قدرت باید فرصت و مجالی وجود داشته باشد تا امکان دسترسی شهروندان به قدرت به صورت مساوی فراهم شود، گفت: اگر حکمرانی شفاف و مسئولیت‌پذیرانه باشد عدالت سیاسی در این مرحله تحقق می‌یابد، ولی اگر شفافیت و مسئولیت‌پذیری نباشد مشکل ایجاد می‌شود. در اینجا رعایت حقوق شهروندان و حتی مخالفان و منتقدان هم مهم است و باید رعایت شود.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه با بیان اینکه بحث مطالبه‌گری بعد از شکل‌گیری قدرت باید وجود داشته باشد، اضافه کرد: از طرفی شهروندان هم باید حقوق شهریاران را مراعات کنند، زیرا این حقوق طرفینی است.

لزوم ارائه تعریف روشن از عدالت سیاسی

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین منصور میراحمدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و ناقد کرسی، در سخنانی، گفت: در بحث مفاهیم، تعریفی که از عدالت سیاسی شده ابهام دارد و معلوم نیست که ایشان براساس چه مکتب و چه رهیافتی اعم از لیبرالیستی، مارکسیستی و غیر از آن، این مفهوم را تعریف کرده است. چون قرار است براساس آیات و روایات تبیین شود، باید رهیافت بحث هم کاملاً روشن می‌شد.

وی افزود: نکته دیگر اینکه معیارهای مرحله دوم خیلی با معیارهای سوم همپوشانی دارد و جداکردن آن قابل توجیه نیست؛ ضمن اینکه در مرحله اول این سوال وجود دارد که آیا اساساً می‌توان از عدالت سیاسی در این مرحله و قبل از شکل‌گیری قدرت سخن به میان آورد؛ زیرا عدالت سیاسی وصف سیاسی دارد و جامعه‌ای که هنوز قدرت سیاسی در آن شکل نگرفته، سخن از عدالت بی‌معناست، مگر اینکه مراد مناصب و شکل‌گیری ارکان سیاسی باشد؛ بنابراین بنده هم در این مرحله این ابهام را دارم.

میراحمدی تصریح کرد: احساس می‌کنم در برخی تعابیر ناسازگاری هست، مثلاً در معیارهای مرحله اول که بحث بهره‌بری از امتیازات براساس استحقاق مطرح است، گاهی بین مبنای استحقاق و برابری فرصت‌ها ناسازگاری وجود دارد. مثلاً قید شده که اهل کتاب شایستگی رهبری جامعه را ندارند، بنابراین چگونه می‌توان از برابری سخن گفت، ولی شهروندانی نتوانند به برخی جایگاه‌ها برسند؛ بنابراین باید تعریف درست و روشن‌تری از مفهوم عدالت ارائه شود.

وی افزود: همچنین اگرچه معتقدم باید برخی آیات و روایات بیشتر مورد استناد قرار گرفته می‌شد، ولی متوجه نشدم که آیه ۱۳۴ نساء «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ …» چگونه بر حقوق شهروندان دلالت دارد. همچنین منطق استخراج این معیارها را به دست نیاوردم و روشن نیست؛ زیرا اگر عدالت سیاسی را امر واقعی در نظر بگیرید و از بیرون سراغ استنطاق آیات می‌روید، باید مشخص باشد که آیا از این روش استفاده شده است یا خیر؟ عدالت سیاسی مفهوم مدرن است و آیا معیارها را از قبل به دست آورده و سراغ قرآن رفته‌ایم یا کاملاً نگاه درون‌متنی بدون نگاه پیشینی داریم.

ابهام در تعریف عدالت سیاسی

همچنین در ادامه دکتر ابراهیم برزگر، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به عنوان ناقد دوم گفت: ابهام در تعریف عدالت سیاسی در مباحث ارائه‌دهنده وجود دارد؛ زیرا این نوع عدالت (سیاسی) مانند عدالت اقتصادی و فرهنگی نیست که دارای قلمرو مشخص و معین باشد؛ اینکه فقط دولت و مناصب سیاسی را در تعریف مدنظر داشته باشیم مفهوم مضیّقی از عدالت سیاسی است.

وی با بیان اینکه قدرت، تمامی شئون جامعه را دربرمی‌گیرد، به گونه‌ای که فمنیست‌ها رابطه زناشویی را هم امر سیاسی می‌دانند، افزود: اینکه همه شئونات را به قدرت معطوف کنیم معما حل نمی‌شود؛ زیرا عدالت سیاسی صرفاً در رابطه با قدرت قابل تعریف نیست و باید این چالش و ابهام در تعریف شما رفع شود.

تساوی در تعریف عدالت سیاسی معنادار نیست

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در مرحله قبل از شکل‌گیری قدرت، اگر فرصت‌های سیاسی را مبتنی بر استحقاق قرار دهیم در حقیقت به این معناست که برخی افراد مستحق برای گرفتن آن مسئولیت نیستند؛ بر اساس خوانش شیعی هم هر کسی نمی‌تواند به مناصب سیاسی دسترسی داشته باشد و امانات به تعبیر قرآن باید به اهل آن سپرده شود، بنابراین تعریف تساوی که در مفهوم عدالت سیاسی مطرح شد گویا و مبیّن بحث نیست.

وی افزود: ممکن است کسی مستحق مثلاً یک منصب سیاسی مانند ریاست جمهوری باشد، ولی مردم به او رأی ندهند. در اینجا چالش و معمای تکلیف و نتیجه رخ می‌دهد، به همین دلیل از نظر اصولگرایان اگر اصلح غیرمقبول وجود داشت باید به صالح مقبول تنزل کنیم. در اینجا عدالت چگونه روشن می‌شود؟ مثلاً آقای مصباح می‌فرمود که تکلیف ما معرفی اصلح است، ولی اگر مردم رأی نداند ما تکلیف خود را انجام داده‌ایم، در حالی که عدالت آن است که مستحق به آن مسئولیت برسد؛ بنابراین معیارهای گفته شده در آزمون عمل سیاسی دچار ابهاماتی می‌شود و به نظر می‌رسد بحث ساده‌سازی شده است.

برزگر تصریح کرد: رابطه میان شهروندان و شهریاران ضلع سوم در بحث عدالت سیاسی است که به آن پرداخته شد، ولی خیلی کلی‌گویی دارد و به فرمایش امام علی (ع) که فرمودند که حاکم بر مردم و مردم بر حاکم حقوقی دارند، بسنده شده است، اما معیارها باید ملموس‌تر، زمینی‌تر و جزئی‌تر بحث شود. وقتی سخن از معیار عدالت داریم در یک مرحله مفهوم‌سازی می‌کنیم، ولی در تطبیق با مصادیق باید شاخص‌سازی شود؛ الان حضرتعالی در ارائه معیار در کدام یکی از این دو مرحله قرار دارید.

آشفتگی فراوان در بحث عدالت و سیاست

سیدباقری در پاسخ به برخی نقدها اظهار کرد: آشفتگی فراوانی در بحث عدالت و سیاست وجود دارد لذا به سادگی نمی‌توان در تعریف این مفهوم به توافق رسید؛ بنده در اینجا تعریف مشهور عدالت یعنی اعطا کل ذی حق حقه را با تغییراتی وارد این تعریف کردم.

وی افزود: در مورد اینکه برابری با استحقاق سازگاری دارد یا ندارد و برای مثال یک مسیحی نمی‌تواند رهبر، رئیس‌جمهور و وزیر شود، این توضیح لازم است که مراد ایجاد فرصت برابر برای همه افراد شایسته است؛ معتقدم اگر ما صد فقیه داشته باشیم باید فرصت برای همه فقها در دسترسی به قدرت و مقام رهبری و ولایت وجود داشته باشد یا اگر هزار نفر استحقاق وزارت دارند باید فرصت برابر برای همه آنها فراهم باشد؛ بنابراین استفاده از برابری به این معناست و مطلق نیست و قید دارد.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه بیان کرد: در مورد اینکه قبل از شکل‌گیری قدرت هم می‌توان سخن از عدالت گفت، نیازمند این توضیح است که عمدتاً منظور بنده انتقال قدرت از یک دولت به دولت دیگر است، نه لزوماً جامعه‌ای که هیچ ساختار قدرتی ندارد و قرار است شکل بگیرد. چالش واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی هم یکی از سخت‌ترین مباحث در عدالت سیاسی است؛ اینکه اگر به اصلح رأی ندادند به نظرم سیره عقلا راه چاره برای توجیه بحث است؛ یعنی وقتی مردم اصلح را تشخیص ندادند سیره عقلا این است که معیار اکثریت حاکم شود.