سهم اشتغال صنایع کوچک در دولت روحانی ۲۳ درصد کم شد

کارگرآنلاین: رکود بی سابقه در اقتصاد و تعطیلی واحدهای صنعتی در سه سال اخیر به بیکاری گسترده در نیروی کار انجامیده است که این بیکاری تبعات اجتماعی زیادی نیز دارد. ارائه آمارهای مختلف از طرف مقامهای دولتی که مورد پذیرش کارشناسان و فعالان صنعتی نیست به ابهامات درباره رکود عمیق کنونی و جوانب آن دامن زده است. به منظور بررسی واقعیت رکود، وضعیت کنونی صنایع و بیکاری ناشی از تعطیلی واحدهای صنعتی به سراغ امیررضا واعظی آشتیانی، معاون اسبق وزیر صنعت و مسئول صنایع کوچک رفتیم.

700 هزار نفر از بیکاری کارخانه ها صدمه دیدند

 در رابطه با آماری که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، اعلام کرده بودند که 7 هزار واحد تولیدی راکد است، ولی سهیل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از رکود 30 تا 50 هزار واحد بحث به میان آورده اند؛ به نظر جنابعالی تفاوت فاحش در این آمارها چیست، و کدام به واقعیت نزدیک تر است؟

متاسفانه یکی از چالش های جدی کشور، بحث آمار است و هیچکس هم بابت آمارهایی که ارایه می دهد و احیانا این آمارها تناقضی داشته باشند، و یا سهوا اشتباه باشند، پاسخ نداده و مواخذه نشده است. من فکر می کنم که دولت باید به سمت این برود که یک مرکز گزارش آمار درست کند، هرچند از یک سو مرکز آمار ایران را داریم و از یک سو بانک مرکزی هست که هر کدام تناقضاتی با هم دارند؛ ضمن اینکه «ان جی او»ها و سازمان های مختلف آمارهایی را ارایه می کنند که چالشهای دولت را چه سهوا و چه عمدا بیان می کنند. پس ما باید بپذیریم که مشکل آمار یکی از چالشهای جدی تصمیم گیری کلان کشور است، و ابزار تصمیم گیری آمار است، که ما با تناقض در این مورد روبرو هستیم.

نکته حایز اهمیت اینکه توسط خود سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، اخیرا اعلام شده که  42 درصد سهم صنایع کوچک و متوسط در اشتغال کشور است، در صورتی که در دولت قبل این آمار 65 درصد بود. زمانی که بنده مسئولیت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را بر عهده داشتم نظرمان این بود که این 65 درصد افزایش پیدا کند، این آمار هم آمار مرکز آمار بود و هم مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی. امروز من تعجب می کنم که آن 65 درصد به 42 درصد رسیده است. 42 درصدی که خود مسئولین سازمان صنایع کوچک اقرار می کنند. این جای بسی تاسف دارد زیرا در دنیا در کشورهای توسعه یافته نزدیک به 98 درصد از تولید کشورشان توسط صنایع کوچک و متوسط انجام می شود، که قریب به 94 درصد از اشتغال آنها را به خودش اختصاص می دهد. در کشور ما 94 درصد از تولید کشور در دولت نهم توسط صنایع کوچک بود، که اشتغالی غالب بر 65 درصد را به خودش اختصاص داده بود. امروز وقتی این آمار شنیده می شود و جای تاسف دارد، اینکه رسیده به 42 درصد!

ولی در عین حال نکته ای که سخنگوی دولت اعلام کرده که 13 هزار میلیارد تومان برای صنایع کوچک و 3 هزار میلیارد تومان به صنایع متوسط در نظر گرفته شده است، این نکته به ذهن می رسد که شرکت های کوچک و متوسط عموما بدهکاران بانکی هستند، و عموما تسهیلاتی را از مراکز مختلف، دریافت کرده اند و اکنون با چالش های پرداختی مواجه هستند. همچنین با توجه به رکود شدیدی که سال گذشته بود، و حالا این اعداد و ارقامی که اعلام می کنند که این 13 هزار میلیارد و 3 هزار میلیارد برای صنایع کوچک و متوسط اختصاص می یابد، این را چگونه و با چه شرایطی می خواهند پرداخت کنند؟ و چگونه با این می خواهند این صنایع را احیا کنند؟

اصلا 3هزار میلیارد جوابگوی صنایع متوسط ما هست یا نیست؟ چه متر و معیاری برای انتخاب این پرداختی ها در نظر گرفته اند؟ باز ما شاهد این خواهیم بود که عده ای از رانت ارتباطی خودشان برخوردار می شوند و این وامها را دریافت می کنند یا خیر؟ صنایع متوسط و کوچکی که بدهکار بانک هستند و شرط بانک برای پرداخت تسهیلات عدم بدهکار بودن است تکلیفشان چیست؟ باید به گونه ای عمل نکنند که بعدها با چالش های جدیدتری مواجه شوند. من شخصا از این که این مبلغ را می خواهند به صنایع کوچک و متوسط پرداخت کنند، هر چند که مبلغ قابل توجه ای نیست  خوشحالم. ولی چگونه محقق کردن این موضوع از نکات مهم است.
در رابطه با این آمار اولا مشخص نکردند که این 7 هزار کارخانه صنایع کوچک هستند یا متوسط، اما ما خوشبینانه می گوییم که اینها جزء صنایع کوچک هستند، که طبق تعریف از 10 نفر تا 49 نفر در این کارخانه ها شاغل هستند، اگر به طورمتوسط 25 نفر تعداد افراد شاغل در این کارخانه ها را در نظر بگیریم و آن را در 7000 واحد تعطیلی ضرب کنیم، می شود 175 هزار نفر که ضرب در افراد تحت تکفل آنها که در حالت خوشبینانه 4 نفر ضرب کنیم به تعداد 700 هزار نفر می رسیم؛ این تعداد بیکاری دارای تبعات اجتماعی، فرهنگی و نارضایتی هایی را در اقصی نقاط کشور ایجاد می کند. به استناط همین آمار و تعریفی که سازمان بین المللی کار(ILO) ارایه داده که به إزای هر یک میلیارد دلار سرمایه گذاری، صدهزار شغل ایجاد می شود، می خواهیم از وزیر صنعت و سخنگوی دولت سوال کنیم که این 175 هزار فرصت شغلی که از بین رفت و باعث شد حدود دو میلیارد دلار ثروت ملی کشور از بین برود، چه کسی باید پاسخگو باشد؟  

 آیا این آمارهای متناقض، با توجه به تعریف نامشخص از صنایع کوچک و متوسط نیست؟
نه، تعریف مشخص است. صنایع کوچک تعریف مشخصی دارد و یک استانداردی به لحاظ میزان ظرفیت تولید و در عین حال هم تعداد میزان اشتغال دارد. در زمان ما مشوقهایی مصوب کرده بودیم در هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی که دارای فاکتورهای مختلفی بود که اشخاصی که می خواستند سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی کنند، حتی در قیمت زمین، ما فاکتور اشتغال را یکی از فاکتورهای مهم در نظر گرفته بودیم، که هر شرکتی که جزء صنایع کوچک و یا متوسط هستند به میزان اشتغالی که ایجاد می کردند ما تخفیفات لازم را برای قیمت زمین منظور می کردیم. یا میزان تولیدشان را در طی دو سال متوالی می توانست عاملی باشد برای تخفیف قیمت زمین؛ و یا تخفیف هایی که در نظر گرفته می شود بستگی به آن داشت که آن کار آفرین و یا سرمایه گذار، به لحاظ میزان تولیدش و میزان اشتغالش طی یک فرمول مشخص تعریف شده شامل او می شد. من نمی دانم هم اکنون این اتفاق می افتد یا خیر؟

 در رابطه با وام هایی که دولت قبل به صنایع زود بازده می داد و خیلی از این وامها به مجرایی غیر از تولید مانند زمین و سکه رفت، آیا اکنون راهکاری برای رفتن این تسهیلات به بخش اصلی اندیشیده شده است؟  
نکته مهمی را اشاره کردید؛ یکی از ضعفهای اصلی ما مشکل نظارت است، ما نظارت پلیسی را نمی پسندیم، ولی نظارتی که دلالت بر این بکند که این پول در چه مسیری دارد هزینه می شود خیلی حایز اهمیت است. البته ناگفته نماند در آسیب شناسی که ما در آن زمان کردیم برخی از سرمایه گذاران ما که در صنایع کوچک سرمایه گذاری می کنند،کننده کار تولید نبودند، هم سرمایه خودشان را تخریب می کردند و هم وامهایی را که می گرفتند را نمی دانستند چکار کنند. لذا یکی از آسیب های موضوع این است که باید وزارت صنایع وقتی که مجوز تولید می دهد برای تولید یک کالا باید یک فاکتورهایی را در نظر بگیرد، هر کسی که وارد شد و گفت من صنعتگر هستم و می خواهم تولید کنم این به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد، صرفا خوشایند آمار وزارت صنایع می تواند باشد ولی در عمل می تواند باعث چالش های مختلف شود.

امروز تولید کننده ما معنی رقابت را نمی دانند، کیفیت را نمی دانند، معنی بازاریابی و فضای بازار را نمی دانند، معنی نیروی انسانی کارآمد و فنی را نمی دانند. برخی از اینها با یکسری از مسایل مربوط به صنعت و اقتصاد ناآشنا هستند و همین عامل می تواند باعث این شود که بخشی از ثروت ملی از بین برود. گاهی ما تولیدمان در یک محصول به قدری زیاد می شود که ما مازاد تولید داریم، و این نشان می دهد که سرمایه گذار ما نه بخش بازار را خوب ارزیابی کرده و نه رقابت را در نظر گرفته و در عین حال بازارهای بیرونی را نیز نتوانسته تحلیل کند، و وزارت صنایع باید جوابگو باشد.

 دولت چه راهکاری می تواند داشته باشد؟
دولت باید برنامه ریزی داشته باشد. البته این موضوع مربوط به این دولت  هم نیست و از گذشته این روند ادامه داشته و دارد. ولی بحث نظارت یک بحث جدی است و باید نظارت شود که این پول به چه کسانی باید داده شود، و آن افراد این پول را در چه مسیری باید سرمایه گذاری کنند، نه این که سند سازی، فاکتور سازی شود و یک سری مسایل دیگر پیش بیاید و باز این چرخه آن حالت معیوب خودش را بخواهد طی کند؛ یعنی باز پول تزریق شود، ولی پنهان بماند که این پول در کجا هزینه شده و بدون اینکه به تولید کمک شده باشد بدون اینکه اشتغال کمک شده باشد، باید دولت یک رسیدگی و یک ماموریت ویژه به یک دستگاه خاص بدهد برای این موضوع و نظارت بر بانکها بکنند، نظارت بر کارشناسان بانکها بکنند در غیر این صورت، من اعتقادم بر این است که آب در هاون کوبیدن است.

یکی از چالش های بر سر راه بنگاه های کوچک و متوسط سیاستهای غیرعمد دولت علیه کسب و کارهای کوچک که پراکندگی( بیشتر به صورت رانت تا بحث جغرافیایی) و بزرگی را تشویق می کند است، نظر جنابعالی در رابطه با اصلاح این سیاست ها چیست؟
باید وزارت صنایع در دادن مجوز ایجاد چنین کارخانه هایی، اهلیت افراد را مورد تحلیل قرار دهد، و اینکه یکی بگوید من پولی آورده ام و می خواهم سرمایه گذاری کنم، و به من مجوز فلان تولیدی و کارگاه را بدهید، این کفایت نمی کند. در دنیا به این راحتی چنین مجوزهایی را صادر نمی کنند، ولی در کشور ما هر وزیری و هر رئیسی به دنبال این است که آمار عملکردی تشکیلات خودش را مثبت نشان دهد و دلشان به این خوش است که بگویند در سال 94 این تعداد موافقت اصولی را صادر کرده ایم، این تعداد به تولید رسیده اند، حالا این به تولید رسیده شاید دو ماه دیگر از کار تولید بیافتد، این موافقت اصولی که داده شده اصلا به مرحله تولید هم نرسد. این مسایل نکات حایز اهمیتی است و باید به آن رسیدگی شود. این موضوع، موضوع جدید و امروزه نیست، از گذشته هست ولی دولتی که می گوید من به دنبال آسیب شناسی هستم و می خواهم تدبیرکنم و با تدبیر تصمیم بگیرم، از چنین دولتی انتظار می رود بیاید این چالش ها را رفع مشکل کند، این که باز مثل گذشته متوسل به آمار و ارقام برای دستگاه ها باشم این مشکلی را حل نخواهد کرد.    

 چرا نفس کارگاه های صنعتی ایران به خصوص صنایع کوچک و متوسط به شماره افتاده است؟
وقتی که رکود حاکم است یعنی هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد و در این مدتی که رکود در کشور حاکم شد و سرمایه و ثروت های ملی کشور تخریب شد چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا دولت در قبال رکودی که با توجه به سیاست های اقتصادی که اعمال کرد حاکم شد پاسخگو است؟ آیا کسانی که در نتیجه این رکود به ورشکستگی افتاده اند، و زندگیشان خراب شد، آیا دولت پاسخگویشان است؟ آیا به بهانه اینکه تورم را کاهش دهند رکود حاکم شد، این توجیه منطقی دارد؟ اگر ادعا دارند که تورم را از 40 درصد به 14 درصد رسانده اند، چرا همچنان قیمت کالا و محصول همان قیمت زمان تورم 40 درصد است؟ چرا خود دولت به سمت افزایش قیمت خدمات افتاد؟ خوب معلوم است که در زمان رکود اتوماتیک تورم کاهش پیدا می کند. شما در هر جامعه ای که رکود را حاکم کنید، تورم بدون اینکه نیازمند سیاستگذاری خاصی باشد کاهش پیدا می کند. اینها مشکلاتی است که دولت تدبیر باید راجع به آن تدبیر کند.

پس این آماری که نوبخت داده به واقعیت نزدیک نیست؟
من نمی خواهم بگویم که آقای نوبخت دروغ می گوید، بلکه ارایه آمار توسط نهادها و ارگان ها متناقض است، و این خود تصمیم گیری را با مشکل مواجه می کند، ضمن اینکه دولت باید توجه داشته باشد، برخی از کارشناسان آمارهایی به آنها ارایه می دهند که این آدرس ها آدرس های غلطی است، و منجر به این می شود که دولت تصمیم هایی بگیرد که بعدها با چالشهای جدیدتری مواجه شود لذا قبل از این که متوسل به آمار شود، توسط دستگاه های زیربط مورد تحلیل قرار بگیرد و سپس تصمیم گیری کنند. اخیرا شاهد این بودیم که رئیس مرکز آمار اعلام کرده که ما یک میلیون بیکار تحصیل کرده داریم، این نشان از چه واقعیتی است؟ اگر صنایع کوچک و متوسط ما فعال بود امروز ما شاهد این بودیم که بخشی از این تحصیل کرده های ما در خدمت این صنایع و مشاغل دیگر قرار بگیرند.

 در پایان اگر موردی هست بیان بفرمایید؟
عرض آخر اینکه دولت قبل از اینکه این 13 هزار میلیارد و آن 3 هزار میلیارد تومان را به صنایع کوچک و متوسط به صورت عملیاتی شود، مطالعه بیشتری را انجام دهد، و به گونه ای عمل نکند که فرصت طلبها و رانت خوارها از این قضیه منتفع شوند و در نهایت ما شاهد باشیم که این مبلغ آن تاثیری که باید ایجاد کند را نتواند داشته باشد./تسنیم