باج خواهی فتنه گران با ایجاد تنشج و آشوب

کارگرآنلاین: «حجت السلام و المسلمین مجتبی ذوالنور» نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در واکاوی این موضوع که چرا به رغم باز بودن راه های قانونی و تاکید رهبری بر اعتراض از مسیر قانونی، اما افرادی نظیر موسوی و کروبی اصرار بر دیکتاتوری خیابانی و اردوکشی خیابانی داشتند و خاتمی که خود در دوره دوم خرداد مدام بر قانون گرایی و رعایت قانون اصرار داشت و حتی پس از دوران ریاست‌جمهوری هم تاکید بر قانون داشت، چرا در این مورد گزینشی عمل کرد و قانون را نادیده گرفت، نوشت:

نظام جمهوری اسلامی از لحاظ کمال و جامعیت در سطح خیلی خوبی قرار دارد و همه مسائل در آن پیش‌بینی شده است؛ لذا در هیچ امری از امور مملکت بن بست وجود ندارد و همه مسیرها و راه حل های لازم پیش بینی شده است. قانون برای انتخابات نیز بسیار شفاف و جامع است؛ البته ممکن است ضعف هایی نیز در قانون انتخابات موجود باشد؛ اما در بحث رسیدگی به شکایات ضعفی وجود ندارد. شاید در مباحثی چون شرایط کاندیداتوری نیاز به بررسی مجدد قانون باشد تا از وضع موجود بهتر شود.

گفتنی است که استفاده از جمعیت یکی از تاکتیک های براندازی و عملیات روانی است؛ به عبارت دیگر در فتنه، آشوب و حرکت های براندازی یک مساله ای به نام مانور جمعیتی وجود دارد. به این ترتیب که جریان شکست خورده و اقلیت سعی می کند که با آوردن مردم به کف خیابان، کوچه و بازار یک جمعیت کم را با استفاده از قدرت رسانه اکثریت، بطلان جریان را حق جلوه دهد و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد. این امر یکی از شگردهای شناخته شده در دنیا برای براندازی است.

مانورهای جمعیتی برای مرعوب کردن حکومت به کار می رود تا اینکه حکومت خلاف مجاری قانونی عمل کند و به آشوب گران و فتنه گران باج دهد؛ این امر به عنوان یک روش تهدید نرم و براندازی خاموش محسوب می شود. فتنه گران و کسانی که سعی می کنند جامعه را دچار تنشج و آشوب کنند و نظام را تحت تاثیر قرار دهند، به دنبال گرفتن باج لازم هستند؛ آن باج نیز به کرسی نشاندن خواسته های غیر قانونی است.

چرا که اگر مسیر قانونی طی شود، طبیعی است که آن ها محکوم خواهند شد و بطلانشان آشکار و اقلیت بودنشان اثبات خواهد شد. طبیعی است که با مجرای قانونی ادعای باطلی چون ادعای تقلب، ابطال می شود؛ چرا که همه راه ها باز بود که تمام صندوق ها بازشماری شود. آن ها به همین دلیل سعی می کنند که مسیر قانونی را طی نکنند، بلکه از طریق بالا بردن هزینه های حاکمیت، آن را وادار به دادن امتیاز نابجا کنند. آن ها می خواهند که حاکمیت احساس کند که درگیری و بحران به وجود می آید و حکومت بین بد و بدتر قرار خواهد گرفت تا اینکه خواسته نامشروع آن ها را بپذیرد.

تمام تلاش سران فتنه برای استمرار این جریان در تمکین نکردن در مقابل قانون برای ایجاد وضعیت بد و بدتر برای نظام بود؛ اما این شگردها در جایی تاثیرگذار است که نظام و حاکمیت آن متزلزل و پشتوانه مردمی آن ضعیف باشد یا اینکه رهبری قدرتمندی نداشته باشد. در برخی از کشورهای دنیا به عنوان مثال حاکم فراری یا مرعوب می شود و بین دستگاه های حکومت دودستگی ایجاد می شود، ارتش و دستگاه نظامی به آشوب گران می پیوندد؛ طبیعتا حکومت به دنبال این اتفاقات تسلیم خواسته های نابجا می شود؛ اما بحمدلله نظام ما نظام اسلامی است و ریشه در باورها و اعتقادات مردم دارد.

مقام معظم رهبری همانند حضرت امام خمینی به امت و مردم ایمان دارد. گرچه ممکن بود امر برای برخی از مردم نیز تحت تاثیر القاءات و عملیات روانی مشتبه شود و کف خیابان ها بیایند؛ اما شاه کلید باز کردن قفل فتنه و علت العلل عبور سربلند و افتخارآمیز مردم از بحران چندین ماهه دوران فتنه، وجود یک رهبری لایق، جامع الاطراف و شایسته بود که اولا مرعوب نشد، ثانیا وحدت را در بین اجزای نظام و مردم حفظ کرد، ثالثا باطن کریه فتنه و محل های اتصال این جریان به نظام سلطه و بیگانگان را افشا کرد و رابعا بصیرت افزایی کرد و غبارهای فتنه را کنار زد. کسانی که امر برای آن ها مشتبه شده بود، با خواباندن غبار فتنه توسط مقام معظم رهبری باطن صحنه درگیری را دیدند و مجددا به صف مردم و انقلاب پیوستند و میخ را بر تابوت فتنه و فتنه گران کوبیدند.

کسانی که از قانون فرار می کنند، اگر با محک قانون سنجیده شوند، کم خواهند آورد. اگر برای چنین افرادی با معیار قانون رسیدگی شود، رسوا خواهند شد. لذا شعار قانون را برای فریب افکار عمومی می-دهند؛ اما خلاف قانون عمل می کنند. برای همین راهکارهای قانونی را زیر پا می گذارند. مقام معظم رهبری در فتنه 88 به شورای نگهبان فرمودند که برای تحویل اسناد اعتراض مهلت دهد. چرا که جریان مقابل معتقد بود که تقلب شده است؛ با این حال زمانی که فرد معترض با اینکه بیست و چهار هزار نماینده بر سر صندوق ها داشت و در صورت وجود تخلف می توانست به این تعداد سند تهیه کند؛ اما در مهلت قانونی یک برگ سند هم به شورای نگهبان ارائه نکرد./پارس نیوز