سرکوب دستمزدها برای پرداخت نجومی به مدیرعامل بانک رفاه کارگران

کارگرآنلاین: فرامرز توفیقی، یک فعال صنفی کارگری  با اشاره به اینکه حقوق‌های نجومی دریافتی توسط برخی مدیران از جمله مدیرعامل بانک رفاه کارگران، اظهار داشت: گام اول فساد زمانی برداشته می‌شود که بر خلاف نص صریح قانون در ثبت شرکت‌ها افراد حقیقی و حقوقی با توجه به نزدیکی به قدرت و دولت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در گام بعدی عدم وجود شفافیت آماری و نداشتن امکان رصد پول است، در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته با بررسی حساب‌های بانکی مانع از دریافت‌های کلان خارج از عرف می‌شوند، بنابر این رصد پول نه تنها عین صیانت از آزادی است بلکه در راستای قانون باید با این چنین پرداختی‌ها مقابله شود.

توفیقی با بیان اینکه دولتمردان تحت عنوان حفظ آزادی همراه با ملت صحبت از عدم اجرای رصد پول می‌کنند، با طرح سوالی خاطر نشان کرد: بنا به آمار اعلامی، قدرت پس‌انداز جامعه حقوق‌بگیر که سالانه 300 هزار تومان تنزل پیدا کرده است که زنگ خطری برای مواقع بحرانی است. بنابر این با این صف پس‌‌انداز اکثر مردم که قشر حقوق‌بگیر هستند هیچ منع یا ترسی برای رصد حساب‌هایشان ندارند.

این کارشناس بازار کار با بررسی زوایای مختلف پرداخت‌های نجومی به عده‌‌ای کم از صاحبان قدرت در نظام اداری کشور تصریح کرد: رصد حساب و نگرانی از این موضوع متعلق به قشر قلیلی است که به دنبال رانت و سوء استفاده هستند.

این فعال صنفی کارگری همچنین از حقوق‌های کلان عرف شده در سازمان‌ها و ادارات بالادستی انتقاد کرد و گفت:‌ این موضوع به یک عرف تبدیل شده و بسیار مهمتر از فیش‌های پاداشی است که برخی از مدیران دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه رؤسا،‌ مدیران و وزرای دولتی که دریافتی‌های گوناگون و نجومی دارند، به یقین دغدغه کارگری را درک نمی‌کنند،گفت:‌ مدیری که به بهانه‌های مختلف دریافتی‌های کلان دارد، نمی‌تواند برای ترمیم دستمزد کارگران کاری کند بلکه آنها را به شکل رقیبی می‌بیند که گوشه‌ای از منافع آنها را به خطر می‌اندازد و همواره به دنبال سرکوب دستمزد هستند.

وی افزود: برج‌نشینان هرگز از رنج کارگران و کوخ‌نشینان درک درستی ندارند و این موضوع نقطه عطف عدول از آرمان‌های انقلاب است.

توفیقی با اشاره به اینکه مطالبات کارگری به دلیل نداشتن بدنه تشکیلاتی قوی از سوی آنان به درستی پاسخ داده نمی‌شود‌، گفت:‌ علاوه بر این شاهد بداخلاقی‌هایی در بانک متعلق به کارگران هستیم که در همین دیروز و در دولت قبل از عنوان کلمه کارگر در تابلوی شعبات خود استفاده نمی‌کرد و بعدها با خطی ریز عنوان کارگر را اضافه کرد.

وی درباره اینکه استفاده سیاسی از مباحث عدالت‌خواهانه منجر به بر هم خوردن نظم اخلاقی می‌شود،‌ گفت:‌این موضوع فارغ از رنگ دولت‌ها باید بررسی شود. چرا که دولت‌ها موظف به اجرای مصوبات قبلی یا برطرف کردن ایرادات دولت قبل هستند و نباید این موارد را جدای از هم دید و یا با تبرئه کردن خود دولت دیگری را مقصر جلوه داد.

این کارشناس بازار کار افزود: یکی دیگر از معضلات کشور موضوع پزشکان در جامعه است چرا که پزشکان عادت کردند تا در ساعات صبح تا ظهر در کلینیک ویژه یا مطب خود باشند و اوقات عمل جراحی را به عصرها و روزهای تعطیل موکول کنند تا مشمول دریافتی‌های فوق‌العاده شوند.

وی گفت:‌در این موضوع نیز با عدم کنترل و اصلاح قانون راه دریافت‌های نجومی را برایشان فراهم می‌کنیم که نوعی بی‌عدالتی است.

توفیقی در رابطه با حق مسکن 20 هزار تومانی کارگران تأکید کرد: بحث حق مسکن خارج از عدد و رقم آن را می‌توان اینگونه بررسی کرد که هر آدم عاقلی می‌داند که 20 هزار تومان هیچ دردی از عقب‌افتادگی 88 درصدی سبد معیشت در زندگی دوا نمی‌کند.

وی افزود: بحث آزاردهنده این جریان عدم صداقت دولت با کارگران بود چرا که وزیر کار قول شرف برای تصویب حق مسکن داده بود؛ بنابر این در زمان تصویب، معیار اوضاع آینده اقتصاد مطرح نبود اما اکنون وزیر کار اعلام می‌کند که باید با توجه به وضعیت آینده حق مسکن را تصویب کنیم.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه عدم تصویب حق مسکن کارگران بدگمانی به وعده‌های دولت را به ارمغان آورده است،‌گفت: این موضوع در آینده بیشتر در روابط بین کارگران و دولت خود را نشان خواهد داد.

* خوی شاهان در رعیت جا کند/ چرخ اخضر خاک را خضرا کند

وی با اشاره به شعری از مثنوی مولانا گفت:‌ اخلاق و رفتار حاکمان جامعه بین مردم عادی رواج پیدا می‌کند همانطور که تأثیرات جوی بر روی زمین تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین اگر ما به عنوان دولتمرد در مقابل هرگونه ناهنجاری اخلاقی و اجتماعی سکوت کنیم، در پیامدهای آینده بداخلاقی‌ها در جامعه اولین مقصر خودمان هستیم.