رمزگشایی از فیش حقوقی یک مسئول

کارگرآنلاین:  نام رئیس صندوق توسعه ملی با دریافت حقوق ۵۷ میلیونی، وام ۳۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد و کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان گره خورده است. البته اوتنها مدیر صندوق توسعه ملی نیست که در مظان اتهام دریافتی‌ها و برخی از وام‌های عجیب و غریب و نجومی قرار گرفته و در کنارش نام قائم مقام و برخی دیگر از اعضای هیات‌عامل صندوق توسعه ملی نیز دیده می‌شود.

پنج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی جمعا در سال گذشته علاوه‌بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حقوق، یک و نیم میلیارد تومان نیز وام چهاردرصدی دریافت کرده‌اند. انتشار این گزارش‌ها موجب شد تا صفدر حسینی در گفت‌وگو با تابناک، به بسیاری ابهامات درخصوص فیش حقوقی‌اش پاسخ دهد. او در این گفت‌وگو می‌گوید که در سه نوبت به‌صورت مکتوب از دولتمردان خواسته است که از تصمیم‌گیری درخصوص پرداختی به خود و همکارانش خلع‌ید شده و روند پرداخت حقوق در صندوق توسعه ملی، منطبق بر قوانین کشوری و همتراز با برخی رتبه‌ها مشخص شود که هربار این درخواست «فاقد توجیه لازم تشخیص داده شده و مورد موافقت قرار نمی‌گیرد»؛ پاسخی که بالاخره در تاریخ یازدهم خردادماه سال جاری تغییر کرده و مبنای پرداختی‌ها در صندوق توسعه ملی را متحول می‌کند؛ پیش از آنکه ماجرای افشای فیش‌های حقوقی شکل گرفته و توجه‌ها را به خود جلب کند.او در این‌باره می‌گوید: از ابتدای حضور در صندوق، برای رها کردن آن از پرداخت‌های شرکتی و مقررات موسسه‌های عمومی غیردولتی، در تاریخ ۱۷/ ۰۷/ ۹۲ یعنی دو هفته پس از حضور در صندوق، طی نامه‌ شماره ۱۷۴۲/ ۹۲/ ص از دولت محترم درخواست اعمال همترازی رئیس و اعضای هیات‌عامل را در چارچوب مقررات قانون خدمات کشوری دادم.

اتفاقی که البته با پیگیری‌های متعدد بالاخره رخ داد، اما خیلی بعد از ارائه این درخواست به دولت. براساس این گزارش سیدصفدر حسینی در تاریخ ۱۴/ ۷/ ۱۳۹۲ با حکم حسن روحانی رئیس‌جمهوری، به استناد ماده هشتاد و چهارم قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و با عنایت به مصوبه مورخ ۳/ ۷/ ۱۳۹۲ هیات امنای صندوق توسعه ملی، به‌عنوان «رئیس و عضو هیات‌عامل صندوق توسعه ملی» انتخاب شد که با توجه به متن گفت‌وگویش با تابناک، بر این اساس می‌توان گفت که حسینی به فاصله ۳ روز از امضای حکم ریاستش بر صندوق، خواستار اصلاح روند پرداختی‌ها در این نهاد شده که می‌تواند نشان‌دهنده عزم وی برای پدیدآوردن تغییر در این‌خصوص باشد؛ موضوعی که با انتشار فیش حقوقی وی به شکلی کاملا متفاوت جلوه داده شده است.

حسینی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی تا قبل از حضور وی فاقد صورت‌های مالی بود، می‌گوید: از زمان حضور در صندوق، علاوه بر درخواستی که برای اعمال قانون خدمات کشوری در حقوق و پرداختی‌ها ارائه کردم، اقدام به تهیه سند جامع صورت‌های مالی و عملکرد صندوق نمودم که دریافتی‌های هیات‌عامل صندوق هم در آنها به صورت شفاف بیان شده است. به این ترتیب طی دو سال اخیر سه سند جامع صورت‌های مالی و عملکرد صندوق را برای سا‌ل‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تهیه کرده و به هیات نظارت ارائه کرده‌ام که پس از تایید آن هیات، در هیات‌امنای صندوق نیز به تصویب رسید.

واریز مابه‌التفاوت حقوق و مزایا به حساب صندوق توسعه ملی
او درادامه این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی در مورد پروسه طولانی طی شده برای اعمال همترازی پرداختی‌های صندوق با قانون کشوری گفت: با وجودی که در هفته‌های ابتدایی آغاز به کارم در صندوق درخواست همترازی را به دولت محترم ارائه کردم و پس از آن در دو نوبت دیگر، یکبار در نیمه تابستان سال ۱۳۹۳ (بیستم مرداد ماه) و بار دیگر در انتهای تابستان سال ۱۳۹۴ (شانزدهم شهریورماه) این درخواست را از دولتمردان داشتم، اما در ابتدای سال جاری این مهم رخ داد.

به این صورت که با انجام بازنگری در نظامات پرداخت طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق که مصوب وزارت کار است و با استفاده از حضور هیات حسابرسی دیوان محاسبات کشور، نظامات پرداخت سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. پس از این اتفاق براساس تصمیم شخصی مابه التفاوت حقوق و مزایای سال ۱۳۹۴ را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کردم که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان دو رکن مهم هیات نظارت صندوق، در جریان این امر قرار دارند.

حسینی همچنین از ارائه گزارش در این خصوص به کمیته منتخب معاون اول رئیس‌جمهوری به کمک مستندات خبر داد و درخواست کرد تا با اعلام نتیجه نهایی بررسی‌های این کمیته، افکار عمومی در جریان قرار گیرند تا حیثیت و اعتبار مدیران دلسوز و مسوولیت‌پذیر کشور مخدوش نشود.حسینی همچنین تاکید کرد: مساله فیش‌های حقوقی، قضاوت‌های عجولانه‌ای را به‌دنبال داشته و علاوه‌بر ابهامات و پرسش‌هایی که در عرصه افکار عمومی به‌وجود آورده، موجب بروز آسیب‌هایی هم شده است. وی در این گفت‌وگو برخی اغراض و انگیزه‌های سیاسی رادر شکل‌گیری این ماجرا نیز دخیل می‌داند و معتقد است که این موضوع بهترین فرصت برای اصلاح فرآیندهای غلط مالی و اداری است./دنیای اقتصاد