۴۰ میلیون دلار کالا در آستانه فساد و متروکه/ورود قاچاق و تبعیض ارزی در ترخیص!

گروه کالایی (۲۷) گروهی با اولویت ارزی غیرفعال است که برخی ها از آن، تحت عنوان «کالاهای ممنوعه» یاد می کنند. از مدت ها قبل بخش قابل توجهی کالا از این گروه در زمان قبل ممنوعیت وارد شده بود ولی امکان ترخیص پیدا نکرد، این در حالی است که در مهرماه امسال طی مذاکرات صورت گرفته بین دستگاه های مربوطه شرایطی برای تعیین تکلیف این کالاها مشخص شد ولی ظاهرا ترخیص چندانی صورت نگرفت و حواشی در مورد ترخیص اقلام این گروه وجود داشت.

لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم تحریر، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، ماشین آلات راه سازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت آناناس برخی از اقلام  از انواع زیاد  کالاهایی هستند که در قالب گروه (۲۷) اکنون در گمرک مانده اند.

آخرین وضعیت کالاهای گروه (۲۷) و جریان تعیین تکلیف آن موضوعی است که در گفت و گو با مهرداد جمال ارونقی-معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- مورد بررسی قرار گرفته است.

کد رهگیری نیست و امکان ترخیص وجود ندارد

این مقام مسئول در گمرک ایران با اعلام اینکه در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون دلار کالای گروه(۲۷) با اولویت ارزی غیرفعال با حدود ۴۰۰ اظهارنامه وارداتی در گمرک وجود دارد، گفت: با توجه به این که این کالاها به گمرک اظهار شده و اغلب تشریفات گمرکی مربوط به آنها انجام و تمامی مجوزهای قانونی اخذ و ارائه شده، آماده ترخیص هستند، ولی از آنجایی که دارای اولویت ارزی غیر فعال اند کد رهگیری(ساتا) از سوی بانک برای تائید منشاء ارز آنها صادر نشده و امکان ترخیص قطعی پیدا نکرده اند.

احتمال متروکه و ضبط قطعی به نفع دولت

وی افزود: این حجم از کالا در آستانه فاسد شدن قرار دارند و با توجه به زمان طی شده از اظهار و عدم تعیین تکلیف، طبق قانون امور گمرکی و مصوبات ابلاغی، باید متروکه اعلام شوند که با این اقدام از سوی گمرک و اعلام  به سازمان اموال تملیکی، نسبت به انجام تشریفات مزایده یا فروش آنها اقدام می شود. باید توجه داشت اگر در هنگام تنظیم اظهارنامه متروکه این کالاها، عنوان ممنوعه به آنها اتلاق شود، به صاحبان کالا فرصتی جهت مرجوع کردن کالا داده می شود و در صورت عدم اعاده کالا به خارج از کشور به ضبط قطعی دولت در می آیند.

ارونقی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات وقتی کالایی مشمول افزایش سود بازرگانی یا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت شود اگر شرایط لازم را داشته باشد باید نسبت به ترخیص آن با شرایط قبل از ممنوعیت اقدام شود، افزود: براین اساس، طی مکاتباتی که بین گمرک و وزارت صمت، برای تعیین تکلیف کالاهای مذکور صورت گرفت، ترخیص این کالاها با رعایت سه شرط، مجاز و بلامانع اعلام شد.

صمت و بانک بگویند چرا کد ساتا صادر نشد

وی توضیحات بیشتری در این رابطه ارائه کرد و گفت که یکی از شروط ترخیص این کالاها موجود بودن آنها در گمرک است که گمرک مکلف شد تا آن را احراز و به وزارت صمت اعلام کند. در این راستا لیست اقلام و اظهارنامه ها توسط گمرک ایران و گمرکات اجرایی در حداقل زمان ممکن احصاء و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت. از سویی این وزارتخانه باید با مطابقت مشخصات این کالا با شرایط مندرج در ماده(۱۱) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشخص می کرد که آیا قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت را دارا است یا خیر؟ که این اقدام نیز توسط وزارت صمت انجام شد.

به گفته ارونقی باید وزارت صمت لیست خود را به بانک مرکزی ارائه می کرد تا برای آن کد رهگیری صادر شود، ولی تاکنون اغلب صاحبان کالاها کد رهگیری بانک را به گمرک ارائه نکرده و صرفا پیگیر ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک هستند که در این حالت امکان ترخیص کالا برای گمرک وجود ندارد، بنابراین باید وزارت صمت و بانک مرکزی در مورد عدم صدور کد ساتا پاسخگو باشند.

اگر قرار است کالایی ترخیص شود برای همه ترخیص شود

تبعیض در ترخیص کالاهای گروه(۲۷) موضوع دیگری است که معاون فنی گمرک به آن اشاره داشت و اعلام کرد که با وجود غیرفعال بودن اولویت ارزی این گروه، گمرک گاهی با اظهارنامه هایی مواجه می شود که کد رهگیری بانک برای آنها صادر و قابلیت ترخیص پیدا می کنند، در حالی که اگر قرار است طبق مقررات اقدام شود باید این رویه برای تمامی واردکنندگان رعایت شود نه اینکه رفتارهای دوگانه و تبعیض آمیز صورت بگیرد.

وفور ممنوعه ها در ویترین ها، ورود قاچاق و محرومیت دولت از حقوق ورودی

وی در همین رابطه به جریان فروش کالاهای ممنوعه در سطح شهر اشاره کرد و گفت: با وجود ممنوعیت های لحاظ شده در مورد برخی اقلام از جمله گروه(۲۷) و یا گروه (۴)که ممنوعه است، شاهد آن هستیم که  اغلب این کالاها از جمله لوازم خانگی و امثال آن به وفور در ویترین فروشگاه های شهر و بازار با حجم تجاری دیده می شود، در حالی که امکان ورود این حجم کالای تجاری ممنوعه از مبادی رسمی و گمرک وجود ندارد؛ بنابراین یک بررسی ساده منشاء و نحوه ورود این اقلام ممنوعه را به داخل کشور نشان خواهد داد.

ارونقی یادآور شد: با توجه به اینکه این قبیل کالاها در زمان ممنوعیت ها از مبادی رسمی وارد نشده اند، وجود قابل توجه آنها در فروشگاه ها نشان می دهد به نوعی  از کانال قاچاق وارد شده اند، این وضعیت نشانگر این است که تصمیمات اتخاذ شده درخصوص ممنوعیت برخی از کالاها، نه تنها مانع از خروج ارز و ورود کالاهای مذکور نشده بلکه  فقط دولت را از دریافت حقوق ورودی آنها محروم کرده است.

اصراری بر ترخیص کالای لوکس نداریم ولی...

معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه این سازمان اصراری برای ترخیص کالاهای لوکس و غیرضروری ندارد تصریح کرد: اما وقتی مجوز ثبت سفارش به عنوان مجوز ورود کالا صادر، کالای موضوع ثبت سفارش حمل و به گمرک و بنادر رسیده، اظهار شده، تشریفات گمرکی انجام، مشمول مقررات ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بوده و «حقوق مکتسبه» برای صاحب کالا ایجاد شده، باید در چارچوب قانون، تعیین تکلیف و ترخیص آنها بلامانع اعلام شود چرا که قبلا به صاحب کالا مجوز ورود داده شده است.

به گفته وی با توجه به شرایط موجود و همچنین اهمیت رعایت حقوق عامه لازم است که دستگاه های مربوطه  به قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف این حدود ۴۰ میلیون دلار کالاهای گروه (۲۷) و کالاهای گروه(۴) مانده در گمرک اقدام و از تبعات آن از جمله فساد کالا و تحمیل هزینه های مضاعف به صاحبان ممانعت شود.

گمرک درب خروج سازمان های دخیل در تجارت شده است!

ارونقی با بیان اینکه متاسفانه علیرغم مکاتبات صورت گرفته از سوی گمرک ایران، هیچ کدام از دستگاه ها اقدام خاص و موثری در این خصوص انجام نداده اند، گفت: گمرک به درب خروج سایر سازمان های دخیل در امر تجارت خارجی، مثل وزارت صمت و بانک مرکزی تبدیل شده است؛ به این نحو که تا وقتی مجوز این سازمان ها صادر نشود، گمرک نمی تواند نسبت به ترخیص کالا اقدام کند، در صورتی که طبق ماده(۱۲) قانون امور گمرکی باید تمامی دستگاه های ذیربط در امر تجارت خارجی زیر نظر سازمان حاکمیتی گمرک نسبت به انجام فعالیت و وظایف خود اقدام کنند ولی در حال حاضر این روال طی نمی شود و بازتاب های منفی و تبعات ناشی از تصمیم گیری های نادرست سایر سازمان ها متوجه گمرک است و افکار عمومی، خواسته یا ناخواسته، این سازمان را مقصر ایستایی های موجود یا عدم ترخیص کالاها می دانند.

او ادامه داد: به نظر می رسد ایستایی در انجام تشریفات گمرکی برای اخذ مجوزهای قانونی با توجه به اینکه اخذ و ارائه این مجوزها برای ترخیص کالا الزامی است تا حدودی قابل توجیه باشد، اما مسئله زمانی اهمیت پیدا می کند که گمرک به دلیل عدم صدور مجوزهای مقرراتی مانند ثبت سفارش یا کد رهگیری بانک عامل، نمی تواند اجازه ترخیص کالاها را صادر کند و تا فرآیند تجارت کشور بازنگری و اصلاح نشود همین ایستایی ها و رسوب به قوت خود باقی خواهد بود.

ارز نمی خواهیم، کالایمان را ترخیص کنید

معاون فنی گمرک در ادامه با بیان اینکه برخی  اعلام می کنند این کالاهای ممنوعه توسط عده ای متخلف وارد شده تا با رسوب آنها در بنادر و گمرکات کشور دولت تحت فشار مجبور به آزاد سازی این اقلام شود تصریح کرد: این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد این موضوع ارتباطی به یکدیگر ندارد، بلکه زمانی که یک مرجع رسمی مجوز ورود کالا را صادر می کند و متعاقب آن صاحبان کالا مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص آن کالا را اخذ و ارائه می کنند، طبیعتا باید شرایط ترخیص این اقلام نیز فراهم شود. روزی نیست که صاحبان این کالاهای در معرض فساد به گمرک مراجعه نکرده و اعلام نکنند که «ارز برای کالا از سیستم بانکی نمی خواهیم، اجازه بدهید کالاهایمان را ترخیص کنیم.» با توجه به مهلت ماندگاری این کالاها در بنادر و گمرکات، به طور حتم ارز این اقلام نیز قبلا از طریق صرافی و... جابجا شده تا جایی که صاحبان کالا ارزی از سیستم بانکی مطالبه نمی کنند.

این حق شهروندان است

ارونقی با بیان اینکه باید توجه داشت طبق اصل (۲۲) قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ادامه داد: طبق ماده(۲۲) منشور حقوق شهروندی، این حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت تأثیر قرار می دهند، آگاه شوند. همچنین طبق مفاد ماده(۶۹) منشور اشاره شده، حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست ها و رویه های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند؛ که باید دید درخصوص ممنوعیت های فوق کدامیک از موارد اشاره شده رعایت شده است؟

انتهای پیام