1000 قانون مانع کسب و کار، اقتصاددانان دولتی پول‌درمانی تجویز می کنند!!

کارگرآنلاین: دولت تدبیر و امید هم گرفتار سیاست پول‌درمانی شده و نسخه قدیمی که در دولت‌های گذشته نتوانسته بیماری اقتصادی کشور را درمان کند، دوباره برای رفع گرفتاری‌های بخش تولید تجویز شده است. حال آنکه انتظار می‌رفت، دولت حسن روحانی در عمل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را اجرا کند تا این‌گونه نباشد که معاون وزیر اقتصاد و متولی اصلی دولت برای پیگیری مقررات زدایی از اقتصاد، از وجود دستکم 1000 قانون مزاحم بر سر کسب و کار سخن بگوید. راستی پول‌درمانی تا چه زمان باید نسخه نجات اقتصاد ایران قلمداد شود و چرا برداشتن موانع و دست‌انداز‌ها بر سر فعالیت‌های اقتصادی برای دولت‌ها سخت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی، گویا 3 سال زمان لازم بود تا تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید با برگزاری همایش‌ها و سمینارها و نشست و برخاست‌های با فعالان اقتصادی سرانجام به این نتیجه برسد که راه رشد اقتصادی از کوچه بانک‌ها می‌گذرد. تکرار سیاست‌های شکست‌خورده وام‌های ارزان قیمت اشتغال‌زایی در دولت اصلاحات و تسهیلات بنگاه‌های زودبازده در دولت محمود احمدی‌نژاد که نشان می‌دهد تفکر غالب بر تیم فرماندهی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری اقتصاد ایران در همه دولت‌ها به یک جا ختم می‌شود. پول درمانی برای نمایش رونق اقتصادی پاشنه آشیل همه دولت‌های ایران بوده و هست. گویا کوتاه‌ترین راه همیشه بهترین راه است، غافل از اینکه راه‌های دشوار اما استواری برای کنارگذاشتن نسخه‌های قدیمی هم هست.

در همه قوانین برنامه توسعه نوشتند بهره‌وری، نوشتند رفع موانع تولید، قانون مصوب کردند و ابلاغ هم کردند، اما در عمل نه خبری از بهبود شاخص بهره‌وری است و نه اراده‌ای برای متوقف کردن ماشین تولید قوانین و مقررات مزاحم و رانت ایجاد کن و جاده صاف‌کن برای آنهایی که فکرشان این است باید پول داد تا موتور اقتصاد ایران روشن شود.

امید به انسجام در برنامه‌ریزی

14 و 15 دی‌ماه سال 1393 وقتی کنفرانس اقتصاد ایران در محل اجلاس سران برگزار شد، خیلی‌ها امید داشتند دولت به یک چارچوب عملی و برنامه‌ریزی منسجم برای راهبری اقتصاد رسیده و از قضا 21 عضو کمیته علمی با امضای جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این کنفرانس بر این باور بودند که با ارائه تصویری شفاف از مسایل و چالش‌های فعلی و میان مدت اقتصاد در افق پایان دهه 90 بتوان به طراحی سیاست‌های کلان کوتاه‌مدت و میان مدت دست زد. متن کامل جمع‌بندی کنفرانس 2 روزه اقتصاد ایران را اینجا مشاهده فرمایید.

حالا باید از 21 اقتصاددان، استاد دانشگاه و صاحبنظر اقتصادی که امضای خود را بر این سند گذاشته‌اند، پرسید آیا سیاست‌های اقتصادی دولت در مسیر درستی قرار دارد یا دولت یازدهم هم دچار روزمرگی در تصمیم‌گیری و تجویز نسخه‌های قدیمی مبتنی بر پول‌درمانی از کانال منابع بانک‌ها شده است. این 21 نفر مرتضی اله داد، سید صفدر حسینی، غلامعلی فرجادی، مهدی عسلی، سید مهدی حسینی، حسن طایی، محمد هادی مهدیان، موسی غنی‌نژاد، محمد مهدی بهکیش، علینقی خاموشی، حسن درگاهی،   فرهاد نیلی، داوود دانش جعفری، احمد رضا جلالی نائینی، ناصر خیابانی، محمود ختایی، بهروز هادی زنوز، حسین عبده تبریزی، بایزید مردوخی، سید مهدی برکچیان با فرماندهی مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی دولت بودند که انتظار می‌رود هر یک تحلیلی شفاف از مسیر انتخابی دولت برای راهبری اقتصاد ایران ارائه دهند و با مردم، فعالان اقتصادی و کارشناسان سخن بگویند که راه و بیراه اقتصاد ما کدام است؟

افزون بر اینکه تیم اقتصادی دولت بسته‌ای برای خروج غیرتورمی اقتصاد ایران از رکود در سال 1394 هم ارائه داده که گزارشی از وضعیت اجرای این سیاست‌های اقتصادی تاکنون به صورت مستند ارائه نشده است. البته بدیهی است که دولت یازدهم برای تندکردن سرعت رشد اقتصادی با تنگناهای جدی مواجه است، اما گرفتار شدن تیم اقتصادی دولت و اکتفا کردن به جلسات کارگروه‌های متعدد و موازی و تصمیم‌گیری کردن در اتاق جلسات نمی‌تواند راهگشا باشد و از این حیث عمده محورها و جهت‌گیری‌های انتخاب شده از سوی دولت یازدهم برای اقتصاد ایران مصداق این است که بخواهد با یک دست چند هندوانه بردارد.

دولت تدبیر و امید نباید گرفتار توزیع پول و وام شود و چه بهتر که چند هدف کمی و کیفی روشن، قابل اجرا و البته مطالبه‌گر را تعیین کند، از جمله ایستادگی در برابر کارگروه‌ها و مدیران آیین‌نامه‌ساز و بخشنامه‌نویس، پایان دادن به ماموریت و دوران خدمت مدیرانی که راه رونق اقتصاد را در حفظ موانع کسب و کار، موازی‌کاری و استحکام در بوروکراسی اداری می‌دانند و هدف‌ واقعی آنها نه آزادکردن قید و بندهای اقتصادی که حفظ بنگاه‌داری دولتی و تصدی‌گری با تفسیر به رای قوانین و مقررات است. اقتصاد ایران گرفتار این تفکر مدیریتی است که حفظ نظام فعلی اقتصاد را جزو اوجب واجبات می‌داند چرا که رانت نهفته در ساختار کنونی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصاد عامل اصلی بقای اقتصاد در باتلاق چندین‌ساله است.

سخن شفاف با دولت محترم اینکه بسته پولی 16 هزار میلیارد تومانی حمایت از 7500 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط رانت ایجاد می‌کند و البته با سوء استفاده‌هایی همراه خواهد شد و وام داده شده به راحتی به شبکه بانکی برنخواهد گشت. انگیزه دولت برای حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط البته قابل ستایش است اما شاید قابل دفاع نباشد وقتی روشن نیست این بنگاه‌های هدف‌گذاری شده واقعا مشکل نقدینگی دارند یا از نبود تقاضای موثر در بازار داخلی یا صادراتی در رنج هستند. تدبیر دولت ایجاب می‌کند تاملی جدی داشته باشد که آیا برداشتن سریع و بی‌تعارف قوانین و مقررات مزاحم راهگشایی بنگاه‌های تولیدی گرفتار است یا دادن تسهیلاتی که بیشتر نقش تسکین دهنده خواهد داشت. این پرونده همچنان باز است.