پربحث ها
اخبار اقتصادی
معاملات واقعی تر می شود
عرضه کارت های اعتباری خرید از مهر ماه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه صدور کارتهای اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
کارگرآنلاین: به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، در راستای برنامهها و سیاستهای اقتصادی دولت در سال جاری مبنی بر تحرک بیشتر در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تقاضای کل برای خروج از رکود و افزایش رفاه خانوارها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه صدور کارتهای اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در این خصوص تصریح کرد: این کارتها برای تامین تسهیلات خرد و ایجاد رضایت بیشتر هموطنان گرامی در استفاده از تسهیلات خرد بانکی است و برای هر متقاضی واجد شرایط، بر اساس اعتبار سنجی و بررسی توان پرداخت شهروندان، یک کارت اعتباری اعطا می شود.
این گزارش حاکی است، کارتهای اعتباری در سه سطح برنزی (تا سقف یکصد میلیون ریال)، نقرهای (تا سقف سیصد میلیون ریال) طلایی (تا سقف پانصد میلیون ریال) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر خواهد شد.
با استفاده از کارتهای اعتباری، معاملات بهصورت واقعیتر انجام شده و از انجام معاملات صوری جلوگیری می شود؛ چرا که این کارتها سبب حذف دریافت فاکتور توسط شهروندان و ارایه آن به بانکها برای دریافت تسهیلات خواهد شد و رفت و آمد به بانکها را کاهش خواهد داد. رواج سریعتر کارت های اعتباری موجب افزایش سطح رضایت مردم از نظام بانکی میشود و هموطنان میتوانند نیازهای مالی خود را برای خرید کالاها و خدمات تامین کنند. این کارتها علاوه بر امکان خرید کالا، امکان خرید و تامین انواع خدمات از جمله خدمات آموزشی، درمانی، بیمه ای، حمل و نقل و ... را برای مردم فراهم می کند.
نحوه استفاده از کارت های اعتباری به این صورت خواهد بود که شهروندان در طول ماه نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام می کنند و چنانچه قادر به پرداخت بدهی خود در پایان ماه نباشند، مانده بدهی آنان به مدت 12 تا 36 ماه تقسیط می شود.
کارتهای اعتباری به تدریج جایگزین تسهیلات خرد مانند تسهیلات خرید خودرو، کالای مصرفی با دوام، جعاله و ... میشود.
بر اساس بخشنامه ابلاغی به شبکه بانکی کشور، بانکها موظف شدهاند تا پایان شهریور سال جاری، اقدام های لازم برای اجرایی شدن این خدمت جدید را فراهم و کارتهای اعتباری را به مشتریان ارایه کنند.
به گفته حیدری، کارت های اعتباری براساس عقد مرابحه و نرخ سود آن بر پایه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
لینک کوتاه :
برای ذخیره در کلیپ برد، در باکس بالا کلیک کنید
نظر خود را ثبت کنید