بررسی مجدد ارزشگذاری بانکهای ادغامی
به گزارش کارگر آنلاین به نقل از فارس، عباس معمارنژاد، معاون امور بیمه، بانک و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه میزان تسهیلات اعطایی نظام بانکی در ده ماهه امسال بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال ۹۸ معادل ۹۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۹ معادل 95 درصد رشد را تجربه کرده است.
وی افزود: حدود ۷ درصد از این تسهیلات به بخش کشاوزی، ۳۰ درصد به بخش صنعت و معدن، ۶ درصد به مسکن و ساختمان و ۱۸ درصد به بخش بازرگانی پرداخت شده است که تفاوت معناداری نسبت به سال قبل تجربه نکرده است؛ ضمن اینکه تسهیلات پرداخت شده در نظام بانکی به نحوی بوده که طرح های ایجادی ۱۳ درصد، تامین سرمایه در گردش ۵۹ درصد، تغمیر ۳ درصد، توسعه ۱۲ درصد، خرید کالای شخصی ۹ درصد، خرید مسکن ۲ درصد و سایر ۴ درصد سهم داشته‌اند.
به گفته معمارنژاد در حوزه فروش سهام و املاک از اول سال ۹۹ تا نیمه ۱۵ دی ماه امسال، بانک ملت، رفاه، ملی، تجارت، سپه، صادرات، کشاوزی، توسعه صادرات، پست بانک و مسکن حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود را به فروش رسانده‌اند که سهم سهام ۳۱۰۰ میلیارد تومان و سهم املاک ۷۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که البته اگر شرایط بازار سرمایه به صورت رشد ابتدای سال بود، حجم سهام عرضه شده بانکها در بورس بیشتر بود.
برای عرضه شرکتهای زیرمجموعه بانکها منتظر ثبات بازار سرمایه هستیم
وی اظهار داشت: در دو مقطع نظام بانکی ایران دو شرکت بزرگ سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری توسعه ملی را به شکل بلوکی عرضه کردند که در یک مقطع ۷۰ درصد و در یک مقطع ۵۱ درصد سهم عرضه شد که ارقام بالایی را در برگرفت؛ اما متاسفانه شرایط بازار سرمایه اکنون مناسب نیست و منتظر شرایط باثبات در بازار سرمایه هستیم که شرکتهای بزرگ زیرمجموعه بانکها را عرضه کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شرایط کنونی بازار سرمایه، عرضه سهام یکی از مجموعه‌های بانک صادرات با عرضه اولیه ۶ هزار میلیارد تومانی در بورس صورت گرفت.
معمارنژاد گفت: از اول دیماه ۹۶ تا ۱۵ دی ۱۳۹۹ نیز بانکها ۱۷ هزار میلیارد تومان سهام و ۱۵ هزار میلیارد تومان املاک عرضه کرده‌اند که در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان را در مجموع در برمی گیرد که ۱۱ هزار میلیارد تومان آن امسال محقق شده است.
وی افزود: در حوزه تعدیل شعب بانکی نیز برنامه هایی تدوین شده، این در حالی است که حدود ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که بر مبنای تولید ناخالص داخلی، مساحت و جمعیت نیاز کشور ۱۲ هزار شعبه بانکی است که بر این اساس باید ۱۰ هزار شعبه بانکی کم شود؛ این درحالی است که بانکهای خصوصی شعب زیادی ندارند و بر این اساس در دو مقطع، توفیقات خوبی در حوزه کاهش تعداد شعب حاصل شده است؛ ضمن اینکه ملاحظات منطقه ای را برای ادغام شعب در نظر می گیریم؛ یعنی اگر در یک شهر یک شعبه بانکی داریم، حتی اگر شعبه زیان ده باشد، اما به منظور ارایه خدمت به مردم، این شعبه را تعطیل نخواهیم کرد.
عدالت در توزیع شعب بانکی رعایت نشده است
معمارنژاد از تدوین استراتژی «فراگیری مالی» در کشور خبر داد و گفت: امروز کشورهای پیشرفته دنیا این استراتژی را دارند که این استراتژی به دنبال این است که خدمات مالی، بانکی و بیمه ای و بورسی را به تمام مردم کشور با هزینه و دسترسی مناسب در اختیار قرار دهیم.
وی افزود: در سال ۹۹ برنامه ادغام ۷۲۵ شعبه بانکی را داشتیم که تا به امروز، ۳۴۴ شعبه را ادغام کرده‌ایم که دلیل اصلی فاصله عملکرد نسبت به برنامه، فراگیری مالی است که سعی شده با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و منطقه ای شعب را ساماندهی کنیم و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۱۳۹۵ شعبه در دست تعدیل داریم.
معمارنژاد گفت: عدالت در توزیع شعب بانکی در سطح کشور رعایت نشده است.
اجرای حاکمیت شرکتی با جداسازی رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل در همه بانکها
وی افزود: اجرای حاکمیت شرکتی با جداسازی رئیس هیأت مدیره از مدیرعامل در تمام بانکها انجام شده است که بر این اساس اعضای اجرایی و غیراجرایی هیأت مدیره بانکها تعیین شده‌اند و امروز کمیته‌های زیرمجموعه را تشکیل خواهیم داد که در بسیاری از بانکها کمیته‌های حاکمیت شرکتی از جمله مدیریت ریسک، حسابرسی و جبران خدمات و تطبیق ایجاد شده و باید با فعالیت‌های بهتر این کار پیگیری شود که فکر می‌کنیم اجرای حاکمیت شرکتی، منفعت ذی نفعان مختلف اعم از داخلی و خارج از بانک را تأمین خواهد کرد.
معاون وزیر اقتصاد در مورد بانکداری دیجیتال گفت: از بانکها خواسته شده تا سند بانکداری دیجیتال را ارائه نمایند که برخی از بانکها این سند را نهایی کرده‌اند و تا چند روز آینده نهایی خواهد شد که در بانکهای ملت، ملی و سپه نقشه راه بانکداری دیجیتال در حال نهایی شدن است که در سایر بانکها نیز کار در دست انجام است که امیدواریم تا قبل از خرداد ۱۴۰۰ نقشه راه بانکداری دیجیتال در همه بانکها اجرایی شود.
ارزشگذاری بانکهای ادغامی دوباره بررسی می‌شود
وی در مورد ادغام بانکها گفت: در خردادماه بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را ادغام کردیم و در دو ماه گذشته بانک انصار، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر نیز در بانک سپه ادغام شدند و هم اکنون در شرایطی هستیم که گزارش ارزشگذاری بانکها را بررسی می‌کنیم.
معمارنژاد گفت: ارزشگذاری این بانکها از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور و با هماهنگی و مدیریت ستاد کل نیروهای مسلح اتفاق افتاده است و بر اساس مصوبات مراجع ذی صلاح، هرچه که ارزشگذاری اتفاق افتاده است، بین ۲۵ تا ۵۵ درصد به دلیل شرایط تورمی کشور، ارزشگذاری رشد داده شده و بعد به سهامداران حقیقی بانک‌هایی اختصاص داده ایم که ادغام شده اند که اکنون نیز سازمان حسابرسی در حال بررسی گزارشات ارزشگذاری است که اگر این منتج به این شود که ارزش کاهش یابد، پول‌هایی که پرداخت شده بازپس گرفته نمی‌شود، اما اگر ارزش افزایش یابد، مجدد اصلاح صورت گرفته و پرداخت به سهامداران حقیقی خواهیم داشت.
پرداخت هزار و 100 میلیارد تومان خسارت از طریق صندوق بیمه حوادث همگانی
وی افزود: امروز هیچ زندانی ناشی از اینکه خسارت مربوط به تصادف را نتوانسته باشد بپردازد، نداریم و تمام کسانی که بیمه نامه نداشته و در تصادفات رانندگی موجب خسارت به بقیه شده‌اند و به این دلیل هیچ زندانی را نداریم که بر این اساس هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در ده ماهه امسال از سوی این صندوق خسارت پرداخت شده است.
معمارنژاد در خصوص صندوق بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی گفت: اگر در گذشته در چند استان بلایای طبیعی رخ می‌داد افرادی که بیمه بودند مبالغ خسارت را از شرکتهای بیمه می‌گرفتند، ولی اگر بیمه نداشتند دولت مجبور به تأمین مالی بود که این بار سنگینی را به دولت تحمیل کرده است که در راه چاره جویی با صندوق بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی هستیم.
وی گفت: هم اکنون ۴۲۴ شرکت دولتی داریم که ۳۵۹ شرکت فعال، ۳۷ شرکت راکد و ۲۸ شرکت در حال تصفیه هستند؛ همچنین ۳۳۰ شرکت دیگر نیز وجود دارد که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد در آنها سهم دارند که دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی دولت در آنها سهم دارد.
معمارنژاد با بیان اینکه اگر ده شرکت عمده دولتی را پایش خوبی نماییم، ۸۵ درصد دارایی، بدهی و درآمدهای دولتی را از این ده شرکت کنترل خواهیم کرد، از تدوین لایحه نظام شرکت‌داری بخش عمومی خبر داد و گفت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و این برای دولت در ابتدای سال جاری ارسال شده که امیدواریم این لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم شود تا بتوانیم بر مبنای قانون و مقررات مشخص، شفاف و یکپارچه نحوه ساماندهی شرکتهای دولتی را تعیین کنیم.
اختصاص 50 درصد ارزش سهام عدالت در قالب کارت اعتباری از سوی دو بانک
وی افزود: دو بانک تجارت و ملی آمادگی دارند تا ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت هر یک از متقاضیان را به شکل الکترونیکی به مردم کارت اعتباری ارایه دهند؛ این در حالی است که این کار بدون مراجعه حضوری مردم در این حوزه صورت خواهد گرفت؛ در این رابطه مردم بدون مراجعه به بانک، می‌توانند سهام را در تضمین بانک قرار دهند که معادل ۵۰ درصد آن را به صورت کارت اعتباری از ۳ هزار فروشگاه سطح شهر، خریداری ضروری خود را انجام خواهند داد و به مرور هم سایر بانکها اضافه خواهند شد.
وی افزود: سیستم‌های این بانکها به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وصل شده است و به صورت غیرحضوری این ارتباط برقرار است.
هیچ بانکی مجوز سرمایه‌گذاری غیر مرتبط با فعالیت نظام بانکی ندارد
معمارنژاد در مورد خلق پول و بنگاهداری بانکها گفت: ما در نظام بانکی بر مبنای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از یک سو و بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی از سوی دیگر، شرایط را برای سرمایه گذاری بانکها نداریم و بر این اساس، عملا هیچ بانکی مجوز سرمایه‌گذاری در هیچ شرکت غیر مرتبط با فعالیت نظام بانکی را ندارد، ضمن اینکه فعالیت های مرتبط با نظام بانکی نیز تعریف شده است که از جمله آن، فعالیت های حوزه آی تی، صرافی و مواردی از این دست در راستای خدمات بانکی است که بانکها می توانند در تامین سرمایه ها نیز حضور یابند.
نرخ تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری منفی است
وی افزود: در نهایت مجوزی برای سرمایه گذاری در شرکتهای جدید یا احداث و ایجاد شرکتهای جدید از سوی هیچ مرجعی صادر نشده است؛ هرچند که ما معتقدیم که در کشوری که نرخ تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه گذاری منفی است، یکی از مراکزی که امکان سرمایه‌گذاری برای آنها فراهم است، بانکها هستند که باید این اجازه را به بانکها بدهیم که به شکل هدایت شده در پروژه‌های خاص وارد شده و برای خروج آن نیز برنامه بدهیم.
معمارنژاد گفت: به عنوان مثال هدف ما این است که از پتروشیمی در منطقه جاسک حمایت کنیم، پس می‌توان به بانک اجازه را داد که وارد شده و پس از مشارکت، ظرف چند سال پروژه را واگذار کنند؛ هیچ بانکی مجوزی برای سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه در فعالیت غیرندارد و اگر اتفاق افتاده است تخلف است و بانکها نسبت ۲۰ درصدی را باید رعایت کنند و موظف به واگذاری هستند. البته این موارد در حوزه بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیستند.
تشریح جزئیات تامین مالی 500 هزارمیلیارد تومانی در بورس
وی در پاسخ به سوال در مورد چگونگی و تفکیک تامین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه که وزیر اقتصاد گفته بود، افزود: از ابتدای امسال تا به امروز، تعدادی شرکت سهامی عام جدید به ارزش ۴۱۰ میلیارد تومان تاسیس شده است که ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام از محل غیر از تجدید ارزیابی دارایی ها را در برمی‌گیرد و ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و ۲۸ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه سهام شرکتها در بورس و فرابورس بوده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: ۳۰۳ هزار میلیارد تومان جمع کل تامین مالی است که از بازار سرمایه تا پایان دی ماه اتفاق افتاده است که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز ارزش صندوق های پذیرفته شده در بورس است.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر وضعیت سهام داران حقوقی بانکهای ادغامی که سهام و دارایی آنها در بانک سپه ادغام شده، بیان داشت: سهامداران بانکهای ادغامی به دو بخش وابسته و غیروابسته به نیروهای مسلح تقسیم شده‌اند که در مورد غیر وابسته ها که شامل حقیقی ها و حقوقی ها می‌شوند، بر اساس ارزشگذاری صورت گرفته و رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی که به سهام به دلیل شرایط تورمی تمام مبالغ پرداخت شده و هیچ بدهی به اشخاص غیروابسته اعم از حقیقی و حقوقی نداریم.
برخی از سهامداران صبر کردند تا ارزشگذاری صورت گیرد، بنابراین اشخاص غیروابسته کلا تسویه شده است ولی در وابسته‌ها، ارزشگذاری کانون رسمی دادگستری هم اکنون از سوی سازمان حسابرسی در حال انجام است و منتظر هستیم که این کار نهایی شود.
وی اظهار داشت: ارزشگذاری هر ۵ بانک باید روی هم ریخته شود و بر مبنای آن با سهامداران وابسته به نیروهای نظامی در بانکها تصفیه صورت گیرد.
