عدم تغییر در کابینه اقتصادی دولت یازدهم، برای کشور سنگین تمام شد

به گزارش کارگرآنلاین:  سال 92، حجت الاسلام حسن روحانی یکی از نامزدهای انتخاب نشستن بر مسند رئیس جمهوری بود و در شعار و برنامه های زیادی داشت تا آنجا که در نهم خرداد ماه همین سال در جمع امرای بازنشسته ارتش اینگونه اعلام کرد که «شعارمن، نجات اقتصاد ایران است» و عموم مردم با اعلام و تشریح برنامه های ایشان در بخش اقتصاد بسیار مصمم فرد برگزیده شان را حجت الاسلام روحانی قرار دادند.

اما حال با وجود اینکه، کمتر از یکسال از عمر دولت یازدهم باقی مانده است، با سطح گلایه مندی مردم از اقتصاد، گرانی ها و تورم ها و تحت تاثیر قرار دادن عوامل دیگر در جامعه از جمله امنیت مواجه هستیم.

به گفتگو با دکتر «بهمن آرمان»، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نشستیم و آنچه می خوانید ماحصل این گفتگوست.

*یکی از شعارهای انتخاباتی حجت الاسلام روحانی رئیس دولت یازدهم نجات اقتصاد ایران بود، به نظر شما ایشان تاکنون چقدر در تحقق این  شعار موفق بوده است؟
از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم و تشکیل کابینه اقتصادی این دولت، صحبت و نظرهای زیادی وجود داشت به طوری که عده ای بر این باور بودند که با ترکیب و چینش وزرای اقتصادی، ایشان و دولت یازدهم نمی تواند در محقق کردن شعارهایی که در کمپین های انتخاباتی اعلام کرده بود، موفق باشد.
از همان ابتدای با سرکارآمدن دولت یازدهم، ناکارآمدی در بخش اقتصادی مطرح بود و شایعاتی مبنی بر تغییر کابینه صورت گرفت اما رئیس دولت یازدهم با صرف پاره ای از ملاحظات نسبت به این کار اقدام نکرد و عدم تغییر کابینه اقتصادی برای دولت و کشور بسیار سنگین تمام شد.
تفاوت دولت یازدهم یا همان دولت تدبیر و امید با سایر دولت ها و حتی دولت سازندگی در این است که در آن دولت ها، مدیران کارآمد و لایق در رأس کشور قرار داشتند و کارهای بزرگی را شروع کردند که برخی در همان دولت به اتمام رسید و برخی دیگر به علت ضعف مدیریتی در دولت یازدهم نیمه تمام و رها شده باقی مانده است.

اصرار بر خام فروشی صنعت نفت را زمین گیر کرد
وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و امور دارایی و نیرو وزارتخانه های اقتصادی دولت محسوب می شوند که از ابتدای آغاز به کار این دولت مشخص بود، کابینه اقتصادی توان انجام مسئولیت در حد وزارت را ندارند و عملکرد ایشان در طول همان ماه های اول مشخص کرد که دولت یازدهم از ظرفیت کافی و اراده و انگیزه لازم برخوردار نیست که به تفکیک اقدامات برخی از وزارتخانه ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
وزارت نفت: در این وزارتخانه هرچند وزیر، موقعیت هایی برای انجام امور مناسب را داشت، اما عملکرد ایشان، اصرار بر خام فروشی نفت و افزایش شدید قیمت گاز طبیعی مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی بود که این سرمایه گذاری و اقدام موجب زمینگیر شدن این صنعت شد.

وزارت راه و شهرسازی: در این وزارتخانه تلاش هایی در زمینه توسعه شبکه های آزادراهی صورت گرفت. که عملا این فعالیت ها این وزارتخانه را جز وزارتخانه های پرکار دانسته است، اما متاسفانه در بخش راه آهن اقدامات این بخش قابل قبول نیست.
باتوجه به اینکه از یک طرف، این وزارتخانه تکیه خودش را بر تامین منابع مالی از خارج کشور کرده بود، و از طرف دیگر با توجه به شرایط موجود حاکم بر اجرای برجام که مشخص بود این رویکرد نمی تواند کارساز باشد، عملا علی رغم تلاشهای صورت گرفته گشایش اعتبار قابل توجهی برای بخش ریلی و آزادراهی کشور انجام شود، که نشد. اینها درحالی که برای ساخت شبکه های آزادراهی نیاز به هزینه ارزی نیست بلکه تنها در این بخش 20 درصد هزینه ارزی نیاز می باشد.

عملکرد غیر قابل قبول وزارت کشاورزی و افزایش واردات
وزارت کشاورزی: یکی دیگر از وزارتخانه های اقتصادی محسوب می شود که عملکرد آن با شرایط موجود نمره قابل قبولی حداقل در بخش جلوگیری از واردات را نداشته است در حال حاضر 92 درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود در حالی که این میزان مصرف دستاورد و نتیجه خوبی را به همراه نداشته است چرا که 10 قلم اساسی کشاورزی کشور همچون شکر، برنج، روغن خام نباتی، ذرت، کنجاله سویا، ذرت، جو و خوراک دام و ... از طریق واردات در کشور فراهم می شود.
صنعت- معدن و تجارت: اگر منصفانه برخورد کنیم. نعمت زاده وزیر مربوطه در این بخش، در حد امور جاری اقدام کرد و انسجام گذشته در این وزارتخانه موجب شد تا ایشان دگرگونی بنیادی در صنعت پتروشیمی بوجود بیاورد اما به جز این اقدام، کار بنیادی در طی سه سال اخیر صورت نگرفته است که بخش بزرگی از آن مرتبط با تحریم و بخش بزرگ دیگر آن متاثر از اعمال مدیریت ضعیفی است که در این وزارتخانه و بخشهای مختلف آن قابل رویت است.

از دست رفتن فرصت های استراتژیک برای ذخیره سازی آب
وزارت  نیرو: در این وزارت عملکرد فاجعه باری وجود داشت و آن هم این بود که فرصت های بسیار استراتژیک استفاده از پتانسیل انرژی برق آبی، ذخیره سازی آب را از دست دادیم. اینها در حالیست که ذخیره سازی آب تنها در 3 رودخانه اصلی کشور یعنی دز، کارون و کرخه وجود دارد و متاسفانه وزارت نیرو عملکرد بسیار نامناسبی و ضد منافع ملی را داشته است که نمونه های آن در مورد عدم تکمیل زنجیره سدهای روی رودخانه سه گانه بزرگ گواهی بر این امر هست.
البته باید این نکته را در مورد وزارت نیرو یادآور شد که؛ افزایش توان تولید برق هم عملکرد مناسبی نداشته است که اگر اقتصاد ایران در حال رکود نمی بود، بدون شک با این عملکرد شاهد قطعی های گسترده برق در کشور می بودیم.

به طور کلی اقتصاد در دولت یازدهم  با توجه به نوسانات موجود در جامعه و سطح افزایش گلایه مندی ها از وضعیت موجود و تورم را چگونه تشریح می کنید؟
اگر اقتصاد را سفید و سیاست و روابط خارجه را سیاه درنظر بگیریم، رنگ خاکستری حاصل از این 2 رنگ امور مشترکی را رقم می زند و می توان نیز اینگونه گفت نخست اینکه اقتصاد متاثر از روابط خارجی است نه سرمایه کافی و نه تکنولوژی لازم و دوما؛ از طرف دیگر هم مدیران شایسته کشور خانه نشین هستند.
و در مجموع آنچنان چشم انداز روشنی برای اقتصاد ایران حداقل تا قبل از مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا وجود ندارد.

*تاثیرات برجام و اجرای آن را بر اقتصاد کشور چگونه می دانید؟
برجام اگر اجرا می شد، وضع جامعه با امروز متفاوت می بود اما در این بین وجود مشکلات موجود را اگر ناشی از برجام و عدم اجرای آن بدانیم، غیرمنصفانه است. تصور می کنم ضعف مدیران اقتصادی ما در عدم موفقیت دولت در زمینه اقتصادی نقش بسیار تعیین کننده تری از تحریم های اعمال شده بر علیه ایران داشته و دارد.

#اقدام  و عمل
#کمک  به  دولت