دولت روحانی چگونه از تولید حمایت کرد؟
تناقضِ حمایت از تولید و تعطیلی 60 درصدی آن!
به گزارش کارگرآنلاین: درست است که مشکلات بنیادی اقتصاد ایران، همچون دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد، نفتی بودن اقتصاد و چند قلم درشت دیگر بسیار واضح هستند، ولیکن مشکل آنجاست که مسئولین دولتی علیرغم وعده های انتخاباتی برای حل این مشکلات، تن به حل آنها نمی دهند.
دولت یازدهم را شاید بتوان تنها دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی نامید که با گذاشتن تمرکز اصلی خود بر شعارهای اقتصادی، رای مردم را از آن خود کرده است. شعار تحول 100 روزه اقتصادی، بی نیاز کردن مردم از یارانه ها، ایجاد اشتغال، افزایش سرشار درآمد ایرانیان و ... وعده های آشنایی برای افکار عمومی ایرانیان است.
بر این اساس، پر بیراه نیست اگر توقعات اقتصادی مردم از دولت تدبیر بیشتر از هر دولت دیگری باشد. با نزدیک شدن به ماه های پایانی عمر دولت یازدهم، بازار ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در رسانه ها و البته سطح افکار عمومی مردم، به داغ ترین سوژه ممکن تبدیل می شود. از این رو پرداختن منصفانه به این موضوع، می تواند یکی از نیازها و مطالبات کنونی افکار عمومی از مطبوعات کشور در حوزه اقتصاد باشد. سوال این است که حسن روحانی توانسته است چند درصد از وعده های اقتصادی خود را محقق کند و در محقق کردن چند درصد از آنها ناکام مانده است؟ موفقیت ها و شکست ها بر اساس کدام دلایل به وقوع پیوسته اند و راه فردای اقتصاد ایران باید از کدام مسیر بگذرد؟ در این میان، بحث حمایت از تولید به عنوان ستون اصلی اقتصاد، می تواند یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در این زمینه باشد. خاصه آنکه این مسئله یکی از مهم ترین وعده های پرتکرار جناب رئیس جمهور در زمان رقابت های انتخاباتی و پس از آن نیز بوده است.
به عنوان مثال، حسن روحانی در تاریخ پنجم خرداد 1392 طی دیداری که با جمعی از آذری زبان های مقیم تهران داشته است، می گوید: «تنها راه نجات اقتصاد از وضعیت کنونی افزایش روند تولید و حمایت از تولیدکنندگان است و در این زمینه دولت باید تنها نقش حامی و تسهیل کننده را ایفا و از دخالت و تصدی گری پرهیز کند.» وی سپس در تاریخ هشتم خرداد ماه 92 طی برنامه تلویزیونی «با دوربین» می گوید: «کارخانه‌های کشور بین 20 تا 40 درصد در حال فعالیت هستند، ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل 100 درصدی برسانیم و این کار امکان‌پذیر است.» روحانی نهم خرداد 92 در شبکه جام جم می گوید: «باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم. باید با رانت‌خواری و فساد مبارزه کردو تسهیلات لازم را در اختیار تولیدکنندگان قرار داد... اساس برنامه اقتصادی من، بر دو محور تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت است، مهمترین اقدام برای افزایش ثروت ملی بهبود فضای کسب و کار و رونق در تولید است.»
حجم سخنان روحانی در زمینه حمایت قاطع از تولید به حدی است که ذکر آنها به تنهایی بیش از یک گزارش خواهد شد! با این حال، برای آگاهی دقیق تر از سیاست های اعلامی وی در این زمینه، چند مورد از سخنان دیگر وی در همین حوزه را نیز مرور می کنیم. روحانی در تاریخ دهم خرداد ماه 92 در اولین مناظره ریاست جمهوری می گوید: «روی آوردن به مسیر واردات بزرگترین بی‌عدالتی است. یعنی عدالت این است که در شرایط فشار دشمن ما بتوانیم در داخل به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم، تولید داخل را افزایش دهیم و بر مقدار واردات بکاهیم.» وی سپس در تاریخ 16 خرداد 92 در برنامه تلویزیونی «رویکردها، برنامه ها» می گوید:« در اجرای فاز اول هدفمندی دو تخلف بزرگ صورت گرفت، یکی این بود که 30 درصد به تولید داده نشد و دوم اینکه قرار بود یارانه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت شود که از منابع دیگر هم پرداخت شد.»
حال سوال این است که با گذشت 3.5 سال از عمر دولت یازدهم، روحانی توانسته است چند درصد از وعده های خود در این زمینه را محقق کند؟ برای پاسخ به این سوال شاید بد نباشد به متن سخنان مسئول اصلی تولید در دولت یازدهم مراجعه کنیم. آخرین سخنان وی در این زمینه، شاید مربوط به درگیری لفظی غیرمستقیم وی با رئیس کل بانک مرکزی در تیرماه سال جاری باشد. وزیر صنعت در همایش ملی صنعت و معدن با اشاره به کاهش سهم این بخش از تسهیلات بانکی، گفته بود: سهم صنعت از تسهیلات بانکی در دوره گذشته 37 درصد بود که در سال‌‌های اخیر به 27 درصد کاهش یافت که با تلاش دولت به 30 درصد افزایش یافت! سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی در فروردین ماه به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم بخش خدمات 52 درصد افزایش یافته است که البته امیدواریم در ماه‌های بعد این نسبت اصلاح شده باشد.
این سخنان نعمت زاده خیلی زود با واکنش رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد. وی که در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سخن می گفت، با رد ادعای نعمت زاده گفت:« در بخش صنعت به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. خطوط تولیدی که فرسوده شده نه تنها ارزشی را ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها را از بین می‌برد. نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را ارائه بکند تا منابع در جای مناسب هزینه شود!» این البته اولین بار نبود که نعمت زاده با دیگر مقامات دولتی بر سر عدم حمایت آنها از تولید مجادله می کرد. وی بهمن ماه سال 93 نیز از پرداخت نشدن یارانه بخش تولید خبر داده و گفته بود: «ده‌ها بار دنبال کردیم و کماکان دنبال آن هستیم، مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی قول داده‌اند که این مبالغ را تخصیص دهند، ایشان قول داده‌اند و شما هم کمک کنید امیدوارم زودتر این مبلغ را تخصیص دهند.»
ولیکن آنچه در عمل اتفاق افتاد، آرزوهای سال 93 نعمت زاده را بر باد داد. چرا که ابتدای سال 93 قرار بود 5 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یابد که با ارزیابی یارانه‌ها و کمبود بودجه، این میزان به 1200 میلیارد تومان کاهش یافت و نهایتاً به خاطر کمبود منابع این رقم به صفر رسید و یارانه‌ای به بخش تولید تعلق نگرفت. در لایحه بودجه سال 94 وضع به شکل دیگری رقم خورد و سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه 5200 میلیارد تومان در نظر گرفته شد. یارانه‌ای که صرفاً برای بخش تولید نبود و براساس قانون قرار بود که بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز از محل این ردیف بودجه‌ای صورت گیرد. هر چند از همان ابتدا اختصاص چنین یارانه اندکی به بخش تولید مورد انتقاد قرار گرفت، ولی دولت در نهایت همین رقم را نیز پرداخت نکرد.
مسئله ای که باز هم با اعتراض وزیر صنعت مواجه شد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت این بار هم وارد ماجرا شده، سخنان نعمت زاده را نادرست خواند. پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز با انتشار جدولی، میزان منابع پرداخت شده به بخش صنعت را اعلام کرد. مسئله ای که البته با واکنش معاون وزیر سابق صنعت روبرو شد. علیرضا شجاعی، معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت طی گفتگویی در همین زمینه اظهار داشت:«ظاهرا اشتباه فاحشی در اعداد و ارقام آن و ممیزها صورت گرفته؛ به گونه ای که عددی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را به ذهن متبادر می کند در حالی که عدد حمایتی تنها ۳۰۰ میلیارد تومان است که برای تولید آن هم در بخش صنعت که به گفته وزیر مربوطه نیازمند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است این مبلغ چیزی معادل صفر است!»سهم تولید در بودجه 95 نیز همین گونه بود. ایرج ندیمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس فروردین ماه 95 طی گفتگویی در همین زمینه آب پاکی را روی دست فعالان بخش تولید ریخت.
ندیمی گفت:« همه دولت‌ها نبود منابع مالی را دلیل عدم اعطای تسهیلات به تولید ذکر کرده‌اند که در سال 95 هم همین مسیر ادامه خواهد داشت و دولت باید از منابع دیگری نظیر سود بانکی، ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی و استمهال بدهی ها نیاز تولید را در نظر بگیرد.» بعدها البته همانطور که ذکر شد، وزیر صنعت از عدم پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید هم گلایه کرد. امری که به درگیری لفظی غیرمستقیم وی با ولی الله سیف انجامید! حالا ماحصل همه وعده های حسن روحانی برای حمایت از تولید، این شده است که طبق آمار موجود 60 درصد از واحدهای تولیدی کشور به صورت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند! طبیعتاً در این مسیر، هیچ کس جز خود دولت، نمی تواند مدعی #کمک_به_دولت باشد. با توجه به عمر کوتاه دولت یازدهم در این ماه های پایانی، حمایت جدی از بخش تولید، #اقدام_و_عمل عاجل می طلبد، بدان امید که گامی حداقلی در مسیر وعده های متعدد رئیس جمهور در این زمینه برداشته شود!
