اژدهای ۷ سر رانت شهردار سابق تهران

کارگرآنلاین: اظهارات اخیر مرتضی الویری، شهردار سابق تهران درباره دادن امتیاز به اعضای شورای شهر به منظور منفعل کردن آنها، مقایسه تخلف احتمالی شهرداری تهران در جریان واگذاری املاک با تخلف غلامحسین کرباسچی و نحوه مواجهه دولت و دستگاه قضایی با آن، سرانجام طرح بررسی و نظارت بر سازمان املاک و مستغلات شهرداری که چندی پیش با قید دو فوریت تصویب شد، علت انفعال نسبی هر دو جناح شورای شهر تهران در پیگیری پرونده واگذاری املاک و نیز مساله ورود یک نهاد خصوصی متعلق به احمد توکلی به منظور شفاف سازی این پرونده برای افکار عمومی، پرسش‌هایی است که خبرگزاری فارس با مجتبی شاکری، رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران و عضو جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در یک گفت و گوی صریح مطرح کرده است. مشروح این گفت و شنود را در زیر می‌خوانید:

شهردار سابق تهران اخیرا در یک مصاحبه مدعی شده که بده بستان بسیار بدی میان برخی اعضای شورا و شهرداری شکل می‌گیرد و برخی مدیران اجرایی، دستگاه‌های نظارتی را نمک گیر می‌کنند و دهان آنها را به وسیله بردنشان به خارج از کشور یا دادن برخی هدایا یا حتی واگذاری زمین و امتیاز می‌بندند و این نمک گیری موجب می‌شود ناظر وظیفه نظارتی‌اش را به خوبی انجام ندهد. این ادعای سنگین تا چه اندازه صحیح است؟

 13 شهردار و دو سرپرست ازابتدای پیروزی انقلاب مسئولیت مدیریت شهری تهران را تاکنون عهده داربوده‌اند. گستره جغرافیایی، جمعیت ویژه، حجم نیازها و مطالبات شهروندان چند برابر مرسوم وزارتخانه‌ها ارائه خدمت را بر عهده شهرداری تهران قرار داده است و قانون نظارت براین خدمات را از دیده‌بانی مثل شورای شهر می‌طلبد. الویری یکی از 15 نفریست که در جایگاه شهردار تهران ایفای نقش کرده است. زبان گشودن برای بیان حق و سخن گفتن از خاطرات و ناگفته‌های شهر از سوی شهرداران و هر شخصیت دیگر زمانی مفید فایده خواهد بود که به شفاف سازی مساله کمک کند کلی گفتن‌ها همان گونه که اشاره کردید بدون ارائه سند آمیختن بی‌گناه و باگناه و حق و باطل چاره کار نیست، الویری با کلی گویی بستری را برای جنجال رسانه‌ای مهیا می‌کند که هیاهوی کشف فهرست املاک نجومی را قدمی به سوی راستی آزمایی پیش نمیبرد. انگشت اتهامی که هر 15 نفر رانشان می‌دهد. موضوع ویژه خواری در واگذاری املاک شهرداری تهران اتهامیست که باید در ساز و کار و فرآیند دستگاه قضا بر روشن شدن آن پای فشرد اگر دستگاه قضا برای داوری کفایت دارد و ایشان مواردی راهم ذکر می‌کنند چرا باید باپیش داوری پیش از اعلام نظر نهایی سازمان بازرسی انگشت اتهام را به هر سوئی نشانه گیرد. رفتار و واکنشی که از هر جریانی و هر شبکه اجتماعی باشد ناپسند است. الویری که خود در سال‌های 78 تا 80 شهردار تهران بوده حتما ناگفته‌هایی از اژدهای هفت سر رانت و فساد در شهرداری دارند که بیان مصادیق آن عبرت امروز خواهد شد.

 الویری در مصاحبه اخیر خود گفته که برای هدیه دادن چند جلد دیوان حافظ و چند سکه بهار آزادی به عنوان تشویق برای مدیران شایسته، بعد از اتمام دوره شهرداری چند ماهی به دادگاه رفت و آمد کرده است. یعنی شبهات مالی دوره شهرداری او فقط به چند جلد کتاب و چند عدد سکه ختم می شود؟

آقای الویری از کتاب حافظ و چند قطعه سکه بهار آزادی سخن گفته است. اما خوب است، از بی‌انضباطی‌های مالی شهرداران مناطق زمان خود و منزل محل سکونت خود در آن زمان نیز توضیحاتی ارائه کند. قطعا این آمد و شد به دادگاه صرفا به اعطای چند هدیه به قول وی ناچیز مربوط نبوده و در حوزه مالی مسائل دیگری هم مطرح بود که بهتر است از زبان خودشان بیان شود.

 بعد از ماجرای پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران در سازمان بازرسی که رسانه‌ای شد، مقایسه میان تخلف احتمالی شهرداری در این جریان با تخلف غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران که دادگاهی شد توسط بسیاری از اصلاح طلبان مکرر مطرح می‌شود. گفته می‌شود که تخلف کرباسچی از تخلف احتمالی قالیباف که البته هنوز بررسی آن در دستگاه قضایی به سرانجام نرسیده، بسیار کوچکتر بوده اما برخورد قوه قضاییه با آن قاطع تر بوده است. این ادعا را چطور ارزیابی می‌کنید؟

 اولا بنده از اساس با این مدل مقایسه مخالفم، چراکه دست اندازی به بیت المال موضوعی نیست که در آن حزب و جناح مطرح باشد. تخلفات کرباسچی در دوره شهرداری، بزرگترین جریان بی انضباطی مالی زمان خودش بود که در دادگاه نیز اثبات شد و او مورد محاکمه قرار گرفت. حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه، آقای الویری یا دیگر چهره‌های اصلاح طلبی جرات کرده‌اند از فراموشی حافظه تاریخی مردم سو استفاده کنند و صحنه را طوری جلوه دهند که انگار تخلف کرباسچی آنقدرها هم مهم نبوده. اینکه اصلاح طلبان از فردی که امین بیت المال نبوده، به بهانه اینکه تخلفات بزرگتری رخ داده یا ممکن است رخ داده باشد دفاع می‌کنند، جای تعجب و تاسف دارد. و البته بازخوانی وقایع آن دوره نیز خالی از لطف نیست. تخلفات کرباسچی منجر شد مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار در طول دوره انقلاب اسلامی، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در دستور کار قرار دهد. زمانی که مجلس پنجم کار تحقیق و تفحص را به سرانجام رساند، تخلفات کرباسچی برایش محرز شده بود و پرونده باید برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع می‌شد. اما رییس دولت سازندگی که آن زمان بر سر کار بود از کرباسچی حمایت کرد و با نفوذش مانع از قضایی شدن پرونده او شد.

نتیجه دادگاه نیز شفاف و روشن بود. شهردار وقت تهران به اتهام برداشت 260 میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، 25 میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، 60 میلیون تومان به بهزادیان، 87 میلیون تومان برای خود، خرید 90 هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی ایران در نیویورک و پرداخت 50 میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به سه سال زندان و 10 سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. وی همچنین بابت تضییع سه و نیم میلیارد تومان از بیت المال که نیمی از آن به حساب شهرداری بازنگشته بود، به چهار سال حبس و 60 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

حالا عده‌ای از این همه تخلفات محرز که تاکید می‌کنم بزرگترین بی انضباطی مالی زمان خود بود، با جانب داری سیاسی و کوچک انگاری از آن عبور می‌کنند تنها به این بهانه که تخلف احتمالی و اثبات نشده قالیباف در جریان واگذاری املاک بزرگتر است! البته در صورت احراز تخلف در شهرداری تهران نیز قطعا دستگاه قضایی همین قدر جدی به پرونده ورود خواهد کرد. اما اگر اصلاح طلبان سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه را به رسمیت می‌شناسند و ادعای «تقلب» نخواهند کرد، قدری اجازه دهند تا تکلیف این پرونده در دستگاه قضایی روشن شود و به قضاوت نهایی بیانجامد. چه اصراری وجود دارد مساله‌ای که فعلا در حد اتهام مطرح شده را در افکار عمومی طوری جلوه دهیم که گویی وقوع جرم قطعی است.

نکته جالب توجه دیگری هم در جریان پرونده کرباسچی وجود دارد. اصلاح طلبانی که اکنون به فیلتر یک سایت خبری اعتراض می‌کنند، خودشان در زمان قضاوت حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به پرونده کرباسچی در دادگاه، با به راه انداختن کمپین حمایت از شهردار به پشتیبانی دولت و وزرات کشور وقت، به بی رحمانه ترین روش کل نظام را با تشکیل ستاد حمایت از کرباسچی فیلتر کرده بودند. در حالی که تلویزیون جمهوری اسلامی دادگاه کرباسچی را پخش می‌کرد، عده‌ای مقابل وزارت کشور هدایای برخی از مردم و هنرمندان را به نفع شهردار متخلف جمع آوری می‌کردند.آنها با این روش می‌خواستند نظام را تحت فشار بگذارند که نتواند آن طور که شایسته است با تخلف برخورد کند. برخی دست اندرکاران دولتی در زندان از کرباسچی عکس می‌گرفتند و منتشر می‌کردند و خلاصه هر کاری که برای فریب افکار عمومی و منزوی کردن دستگاه قضایی لازم بود مرتکب شدند تا نگذارند آن گونه که باید به تخلفات رسیدگی شود. اما قوه قضائیه زیر بار فشارهای سنگین رسیدگی به پرونده را ادامه داد آن رفتار شهردار و ستاد حمایتی اش کجا و این رفتار شهردار امروز تهران که می‌گوید هیچ خط قرمزی برای رسیدگی به پرونده وجود ندارد کجا؟ آن وزارت کشور اصلاح طلبان کجا که از یک مجرم میخواستند قهرمان بسازند و این رفتار امروز شورای شهر تهران که هم صدا با شهردارنظارت و پیگیری پرونده را تا داوری نهایی سازمان بازرسی دنبال می‌کنند کجا؟ این دوگونه رفتار تصویر واقعی حق مداری در شعار به عمل را نشان می‌دهد.

ادعای دیگری هم مطرح شده که چرا دستگاه قضائی به پرونده مالی 340 میلیارد تومانی در دوره شهرداری احمدی نژاد ورود نکرده است؟

 من هم این خبر را مکرر با ادبیات تندتر مثل اختلاس و واژه‌های اهانت آمیز شنیده‌ام استدلالی از سوی آقای چمران رئیس شورای شهر در زمان احمدی نژاد شنیده‌ام که مبلغ اعلام شده را یادآور شده بود که در توضیح شایعه‌های منتشر شده می‌گفت دقیق بودن عدد 340 میلیارد گویای سند مالی داشتن این مبلغ است چون اگر سندی وجود نداشت امکان رسیدن به این مبلغ نبود. آنچه که از نظر شورای شهر بعنوان ناظر خلاف قانون محسوب می‌شود هزینه کردن در ردیف دیگری غیر از برنامه‌های مصوب است به عبارتی دیگر خارج از برنامه نه فاقد سند پدیده‌ای که هر دستگاه اجرائی بنابر حوادث غیر مترقبه و اتفاقات پیش بینی نشده که رخ میدهد و یا به دلایلی یکی از عوامل موثر در پیشبرد پروژه معطل میماند مدیر اجرائی با نوعی تدبیر بودجه مصوب آن را برای پروژه‌ای دیگر هزینه می‌کند این نوع انحراف از برنامه در عملکرد بسیاری از مدیران اجرائی به تناسب بزرگی و کوچکی حوزه مدیریتشان وجود دارد و در حسابرسی‌های سالانه و در تلفیق بودجه بدست می‌آید تایید گزارش حسابرسی تلفیق بودجه از سوی شورای شهر پذیرش چنین انحرافی از برنامه که نوعی جابجائی ردیفهای بودجه ایست اتهام هرگونه فساد ، اختلاس و ... را منتفی میکند بنده نفیا و اثباتا پاسخ دقیق پرسش را به داوری شورای شهر وقت و اسناد مالی آن وا می‌گذارم.

 شورای شهر با تصویب طرح «بررسی و نظارت بر سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران» عزم خود را برای ورود به پرونده واگذاری املاک با شرایط خاص به برخی از افراد و مدیران نشان داد. اما طی حدود سه هفته که از تصویب این طرح می گذرد، هیچ خبر تازه ای از تحرک شورا در این زمینه منتشر نشده است. این طرح در چه مرحله ای قرار دارد؟

 من در شورای شهر سراغ ندارم کسی با امر بررسی و نظارت بر سازمان املاک و مستغلات و راستی آزمایی فهرست منتشره از سوی سایت اصلاح طلب معماری نیوز و بداخلاقی حرفه‌ای مدیر مسئول آن مخالف باشد ولی برخی با عنوان تحقیق و تفحص به دنبال طنین دادن به موج تحقیق و تفحص مجلس بودند که البته شورای شهر با طرح دو فوریتی بررسی و نظارت آن را مهار کرد عملیاتی شدن این طرح دوفوریتی می‌تواند به دوگونه اجرایی شود مدل نخست کارگروه منتخب شورا و یا کمیسیون نظارت حقوقی اجرایی کردن این طرح را در مهلت مشخص به پیش ببرند و گزارش به صحن برسد. مدل دیگر همراه شدن منتخبان شورا با تیم سازمان بازرسی کل کشور است. یعنی ادامه کاری که سازمان بازرسی آغاز کرد. در تعاملی مشترک به نقطه نهایی برسانند. اینکه برخی می خواهند شبیه سازی بین فیش های نجومی دولت با املاک واگذارشده در شهرداری بوجود بیاورند بیشتر طراحی فرار به جلو را به ذهن متبادر می کند تا پرچمداری مبارزه با مفاسد چون دو رفتار مشخص پیش روست. دولت که به هیچ وجه بنا ندارد از سه هزار یا به بیان دیگر ده هزار نفری که دریافت کننده فیش های نجومی بودند به قوه قضائیه معرفی کند. پاسخهای ضد و نقیض رئیس دولت و سخنگوی آن تعبیری جز سرباز زدن از یک خواست عمومی نیست و گویا اعتبار دستگاههای اجرائی را به معرفی نکردن این افراد به دستگاه قضا می دانند و با زبان بی زبانی آن را خط قرمز خود می داند. درحالی که در رفتار شورای شهر و شهردار تهران انجام نظارت و باز گذاردن پرونده پیش روی سازمان بازرسی بوده و اینکه خط قرمزی در رسیدگی و نظارت بر این پرونده ها نیست.

برخی معتقدند نوعی انفعال در اعمال حق نظارتی شورای شهر بر شهرداری وجود دارد. چقدر این برداشت واقعی است؟

 من این عقب افتادگی نظارتی که شورای شهر نسبت به شهرداری دارد را با تمام وجود قبول دارم و تاکید می کنم که تنها مختص به این دوره یا این پرونده خاص نیست بلکه در دوره های گذشته نیز همین طور بوده است. شورا مانند دونده ای است که از شهرداری عقب افتاده و به هیچ ترتیبی نمی تواند با سرعتی که نهاد اجرایی یعنی شهرداری دارد، بدود و آن را کنترل کند. این مساله ناشی از اشکالات فنی است و به یک پرونده خاص بر نمی گردد؛ کمااینکه در مجلس هم با وجود اینکه زودتر از دولت رسمی در انقلاب اسلامی شکل گرفت، هنوز بعد از گذشت حدود چهار دهه از انقلاب شاهد هستیم که مجلس در بسیار از امور اجرائی منفعل و دست دوم است. شاید مجلس به دلیل ساختار و ابزارهای نظارتی و سابقه و تجربه بیشتری که دارد بهتر از شورای شهر عمل کند، اما شاهدیم در قضایای مهمی نتوانست آن گونه که باید به پیش برود و قوه مجریه توانست مجلس را به انفعال بکشاند.

اخیرا قضیه برجام یکی از همین مسائل بود که دیدیم مجلس نسبت به دولت کاملا منفعل دست دوم شد و همین عقب ماندگی دارد در ماجراهای جدیدتر مثل قانون مبارزه با پولشوئی (اف ای تی اف) و قراردادهای جدید نفتی پنهان ازچشم مجلس تکرار می شود. در ماجرای وقف دانشگاه آزاد نیز سرانجام قضایا آن گونه که خواست و اراده مجلس بود پیش نرفت. حتی در ماجرای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در زمان کرباسچی نیز مجلس نتوانست با قدرت مقابل دولت وقت بایستد و با اینکه تفحص را به نتیجه رسانده بود،  دولت مانع پیگیری قضائی پرونده بود. حال تصور بفرمائید ده دوره مجلس شورای اسلامی با یازده رئیس جمهور همچنان جلوتر بودن دستگاه اجرائی از دستگاه نظارتی مطرح است. شورای شهر به عنوان دستگاه نطارتی دوره چهارم خود را می گذراند در حالی که ما از ابتدای انقلاب تا کنون 15 شهردار را تجربه کرده ایم. من طی نامه ای 9 بندی کاستیهای نظارتی شورای شهر را بر شماری کرده ام اما می توانم در این موضوع که اراده مشترک شورای شهر و شهرداریست رسیدن به نتیجه پرونده را امیدوار باشم.

 در مساله واگذاری املاک که اکنون مطرح است این عقب افتادگی نظارتی چطور باید جبران شود؟

 از هیات رئیسه انتظار می‌رود کارگروه ویژه‌ای را متشکل از نمایندگان شورای شهر با بهره گیری از ظرفیت‌های خارج از شورا ظرف مدت مشخصی مامور بررسی این پرونده کند. از آنجا که سازمان بازرسی در نیمه راه رسیدگی به موضوع است پیوستن کارگروه ویژه شورای شهر به فرآیند رسیدگی می تواند سازمان را در ادامه مسیر همراهی کند.

 مساله مخدوش بودن فهرست هم که مکررا توسط شهرداری مطرح شده را پیگیری کرده اید؟ ظاهرا برخی از اسامی منتشر شده در این فهرست به هیچ وجه ملکی دریافت نکرده اند و برخی هم املاکی با مشخصاتی که رسانه ای شده را دریافت نکرده‌اند. آیا فهرست اعلامی سازمان بازرسی مخدوش بوده است؟

سازمان بازرسی نتایج بررسی خود را در قالب پرسش از مدیران مربوطه که امضای آنها در واگذاری ها وجود داشته مطرح کرده است. بنابراین فهرست ارائه شده توسط این سازمان بنا بر اظهار نظر خودشان اولیه و غیرقطعی بوده و شهرداری از آن به عنوان فهرست مخدوش نام می برد. اما از شهرداری انتظار می رود در مقابل فهرست مخدوش، فهرست صحیح را برای اطمینان اذهان عمومی منتشر کند. شهرداری نباید مدام از برهان خلف استفاده کند و صرفا صحت موارد منتشر شده را تکذیب کند. این رفتار نوعی سر باز زدن از پرسش اصلیست.

 شهرداری باید در مقابل آنچه با واقعیت تطبیق دارد را با مردم در میان بگذارد. شهردار تهران صراحتا اعلام کرده امتیازات داده شده به تعاونی های مسکن متعارف بوده و تفاوت معنی داری با سایر دستگاه ها ندارد. در مورد واگذاری املاک به مدیران شهری نیز برابر آیین نامه مصوب سازمان املاک عمل شده و این سازمان حق داشته مطابق آیین نامه تخفیفاتی اعطا کند. اما مساله ویژه خواری احتمالی موضوعی است که به دغدغه مردم تبدیل شده و باید تعیین تکلیف شود. اگر حتی به صورت قانونی این ویژه خواری توسط برخی از مدیران شهری صورت گرفته باید از آن جلوگیری شود. کما اینکه از رییس دولت هم انتظار می رود قاطعانه با ویژه خواری های حتی در چارچوب قانون در قضیه فیش های حقوقی نجومی برخورد کند.

 موضوع واگذاری املاک آنقدر سوال برانگیز بوده که احمد توکلی با اتکا به سازمان مردم نهاد خود موسوم به «دیده بان شفافیت و عدالت» که یک نهاد خصوصی است و توسط خود او اداره می‌شود، به مساله ورود کرده است تا ابعاد ماجرا برای همگان شفاف شود. شهردار تهران هم از این مساله استقبال و اعلام کرده با توکلی نهایت همکاری را خواهد داشت و کلیه اسناد و مدارک لازم را ارائه خواهد کرد. این همکاری با شورای شهر هم در جریان بررسی واگذاری املاک صورت گرفته است؟

 شخصا از احمد توکلی به دلیل این دغدغه مندی ارزشمند تشکر می کنم. کاش همه شخصیت‌های نظام چنین عرقی نسبت به برافراشتن پرچم عدالت خواهی داشته و در مسائل مختلف یک ورود تمام عیار داشته باشند نه اینکه موضوع را نیمه کاره رها کنند و به سردرگمی مردم درباره آن دامن بزنند. شهردار تهران هم باید همان اندازه که با توکلی همکاری می کند، با شورای شهر نیز تا شفاف شدن ابعاد این جریان همراهی داشته باشد و به سوالاتی که برای اعضای شورا مطرح است پاسخ روشن و مستدل بدهد. قالیباف باید همان طور که ادعا کرده در رسیدگی به تخلف خط قرمزی نداشته باشد و با شورای شهر تمام قد همراهی کند که امیدوارم این همراهی اتفاق بیفتد. همان طور که بارها اشاره کرده ام در این جریان مساله جناح مطرح نیست. راه نظام و انقلاب مشخص است و هر کس مسیر دیگری طی کند، خود را از مکتب  انقلاب و امام دور کرده است و هیچ خللی به راه اصیل انقلابی وارد نخواهد شد.

منبع: فارس