کارگرآنلاین: در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون انرژی در خصوص عدم اجرای بند ب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این بند در خصوص تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور بود. طبق بند ب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم دولت مکلف شده است بر مبنای سند ۲۰ ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری با پشتوانه کامل کارشناسی، سند ملی راهبرد انرژی کشور را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی ۲۵ ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم تهیه و به تصویب مجلس برساند.

تبصره ذیل این بند اضافه می کند وزارتخانه نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را ظرف ۱۲ ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

لازم به ذکر است قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در تاریخ دی ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید.

کمیسیون انرژی و معاونت نظارت مجلس به دنبال اتمام مهلت مقرر بر قانون برای تهیه سند و ارائه آن به مجلس به موضوع ورود پیدا کرده و مکاتباتی را با رئیس جمهور، معاون اول، معاون امور مجلس رئیس جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت نفت و نیرو انجام دادند.

به دلیل اهمیت موضوع کمیسیون انرژی آن را به صورت جداگانه با رئیس مجلس و مرکز پژوهش ها نیز مطرح کرد.

در گزارش کمیسیون آمده است: فقدان طرح جامع انرژی کشور موجب ایجاد عدم تعادل در زیر بخش های اقتصادی کشور می شود که زیان های غیرقابل جبرانی را به کشور تحمیل خواهد کرد، از سویی دیگر تدوین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور توسط وزارتخانه های نفت و نیرو منوط به تصویب و ابلاغ سند ملی راهبرد انرژی کشور است لذا ضروری است دولت در فرصت باقی مانده از برنامه پنجم توسعه سند راهبرد انرژی را در قالب لایحه جهت تصویب به مجلس ارسال کند.

با در نظر گرفتن موارد فوق کمیسیون انرژی طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی تصویب و ابلاغ سند راهبرد انرژی را از مسیری غیر از مسیر مصرح در قانون برنامه پنج ساله توسعه، نقض قانون توسط دولت و عدم ارائه لایحه سند مذکور به مجلس در مهلت مقرر را استنکاف دولت از اجرای قانون می داند.

طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس هر گاه هر کدام از کمیسیون ها عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور یا وزیر و یا مسئولان دستگاه های زیر مجموعه آنها را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می شود. کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می دهد.

طبق تبصره یک این ماده چنانچه نظر مجلس در تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.

نمایندگان با ۱۴۵ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس این گزارش را به تایید کردند تا موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شود.