مناطق آزاد تجاری چگونه چین را «ابرقدرت» کردند؟

به گزارش کارگر آنلاین، در این گزارش به این سوال جواب می‌دهد که سهم مناطق آزاد تجاری چین، در تبدیل چین به ابرقدرت اقتصادی جهان چه نقشی داشته‌اند، کدام بنادر جهان به مناطق آزاد تجاری بزرگ تبدیل شده‌اند و وضعیت مناطق آزاد ایران چگونه است؟

مناطق آزاد از کجا پیدا شدند؟

مناطق ویژه اقتصادی (Special Economic Zones که به اختصار SEZ هم نامیده می‌شوند)، مناطقی از خاک یک کشور هستند که قوانین و شرایط تجارت در آنها، متفاوت از سرزمین اصلی است. هدف از ایجاد این مناطق (به شرط کارکرد درست)، تقریباً مشخص است: بهبود «تراز تجاری»، جذب «سرمایه مستقیم خارجی» و «ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته».

داستان مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با یکی از نوابغ حوزه سیاست شروع شده است: «دنگ شیائوپینگ» (Deng Xiaoping)، رهبر اسبق چین. شیائوپینگ از سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۸۹ میلادی، سکان رهبری چین را در دست داشت و طی این مدت، بنیان قدرت چین به شکل امروزی آن را گذاشت.

پس از مرگِ «مائو تسه تونگ» (Mao Zedong)، رهبر افسانه‌ای و پر حاشیه چین در سال ۱۹۷۶ میلادی، «شیائوپینگ» به تدریج از پلکان قدرت در چین بالا رفت و سکان رهبری چینِ کمونیست به سمت یک اقتصاد آزاد را در دست گرفت.

تا پیش از آن، چین اقتصادی بسته بود که با اصول سوسیالیستی اداره می‌شد و در دهه ۱۹۷۰ میلادی، چندان از اقتصاد ایران (با جمعیتی ۳۰ برابر کمتر) بزرگ‌تر نبود. با این همه، چینِ تحت رهبریِ «شیائوپینگ»، به تدریج و بسیار آرام آرام از آن اصول سوسیالیستیِ اولیه فاصله گرفت و ساز و کارهای اقتصاد بازار در اقتصاد آن ریشه دواندند. یکی از این ساز و کارهای جدید هم ایجاد مناطقی بود که تجارت در آنها بر اساس اصول پذیرفته شده در «بلوکِ غرب» در آن زمان، اجرا می‌شد.

در تابستان سال ۱۹۷۹ میلادی (کمی پس از وقوع انقلاب در ایران) چین صاحب چهار منطقه آزاد تجاری شده بود، مناطقی که قرار بود سرمایه خارجی و فناوری روز را به اقتصاد این کشور وارد کنند و البته قابل حدس است که خارجی‌ها، برای ورود به اقتصادِ پرجمعیت‌ترین کشور جهان، سر و دست شکستند.

تا سال ۱۹۸۴ میلادی، چین ۱۴ شهر ساحلی خود را هم به این برنامه اضافه کرد و شهرهایی همچون «دالیان»، «نانتانگ» و البته «شانگهای» در این فهرست قرار گرفتند. کمی بعد، دولت چین این شهرهای منفرد را به یک نوارِ ساحلی با اقتصاد آزاد بدل کرد و این شاید آغاز داستان ورودِ چین به عصر جدید، به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان هم باشد.

نکته جالب توجه در مورد پیدایش مناطق آزاد در چین، تبدیلِ تدریجی یک اقتصاد دولتیِ به شدت بسته به یک اقتصاد آزاد با توانایی جذب سرمایه خارجی و البته بدل‌شدن این اقتصاد به یک اقتصاد صادرات-محور در طول چند دهه است.

جالب‌تر اینکه اقتصاد آزاد در چین، از سواحل شرقی این کشور شروع شد، یعنی همان مناطقی که بالاترین توانایی واردات و صادرات در آنها نهفته بود و از قرن‌ها پیش، بنادری تجاری محسوب می‌شدند.

حتی همین امروز هم، شرق چین به شدت توسعه‌یافته‌تر از غرب آن است و بخش عمده جمعیت چین هم در شرق این کشور ساکن است. مناطق شرقی چین، به دلیل آنکه در میان رشته کوه‌های مرتفع هیمالیا در غرب و جنوب و دشت‌های بایر در شمال محصور شده‌اند، هنوز هم منتظر توسعه بیشتر هستند.

چین امروز بیش از ۲۰۰ منطقه آزاد تجاری و اقتصادی دارد که برای برخی از آنها ماموریت‌های ویژه تدوین شده است. به عنوان نمونه، برخی از مناطق آزاد تجاری در چین ماموریت دارند صرفا سرمایه خارجی جذب کنند، برخی دیگر مامور توسعه فناوری‌هایی خاص (همچون IT) هستند و برخی هم برای ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر توسعه‌یافته شکل گرفته‌اند.

موج دوم مناطق آزاد در بنگلادش و کنیا

با این همه، مناطق آزاد به سرعت در سراسر جهان تکثیر شدند و الگویی که توانست اقتصاد بسته چین را برای نزدیک به چهار دهه با رشد مستمر و بالا به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بدل کند، حالا توسط بسیاری از کشورهای دیگر در دنیا هم دنبال می‌شود.

در گزارشی که در سال ۲۰۱۱ میلادی منتشر شده، بانک جهانی، برخی نمونه‌های موفق در توسعه مناطق آزاد تجاری را بررسی کرده که از جمله در کشورهایی مانند کره‌جنوبی، بنگلادش و برخی کشورهای آفریقایی همچون کنیا و غنا قرار گرفته‌اند.

به عنوان نمونه، بنگلادش که تا سه دهه پیش به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای آسیایی شناخته می‌شد و اکنون یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان را دارد (چیزی شبیه به چین، ویتنام و کره‌جنوبی). بنگلادش یکی از اولین کشورهایی هم بود که به تبعیت از الگوی چینی، به ایجاد مناطق آزاد تجاری روی آورد.

شهر «چیتاگونگ» (Chittagong) اکنون بزرگ‌ترین بندر بنگلادش و نخستین شهری است که در سال ۱۹۸۳ میلادی، به عنوان یک منطقه آزاد تجاری در این کشور معرفی شد. بنگلادش دومین منطقه آزاد تجاری خود را یک دهه بعد، در سال ۱۹۹۳ میلادی در شهر «داکا» (Dhaka)، پایتخت این کشور ایجاد کرد، نمونه‌هایی که اکنون به شدت موفقند و بنگلادش را به یک غول صادراتی به ویژه در زمینه پوشاک بدل کرده‌اند.

تولید ناخالص داخلی «داکا» در سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۶۲ میلیارد دلار برآورد شده و تولید ناخالص داخلی «چیتاگونگ» هم در همین سال، معادل حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده است. آمار دقیقی از میزان تولید ناخالص داخلی در شهری مانند تهران وجود ندارد، اما سایت مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی تهران را در سال ۲۰۰۹ میلادی، حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران در آن سال (حدود ۴۲۰ میلیارد دلار) برآورد کرده است.

یک نمونه خاص؛ شنژن، روستایی که ابرشهر شد

شنژن (Shenzhen) یکی از معروف‌ترین شهرهای چین و یکی از نمونه‌های اولیه و موفق تبدیل یک روستا به یک شهر توسعه‌یافته از منظر اقتصادی و تجاری است. بر اساس داده‌هایی که بانک جهانی آنها را در قالب یک کتابچه منتشر کرده، این شهر (با جمعیت حدود ۲۳ میلیون نفری در ناحیه کلانشهری)، نمونه‌ای منحصر به فرد از بدل‌شدن یک بندر ماهی‌گیری به یک ابرشهر است.

شنژن اولین منطقه آزاد تجاری در چین بود که فعالیت در آن از سال ۱۹۸۰ میلادی شروع شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، درآمد سرانه شهروندان این شهر در طول ۳ دهه حدود ۱۰۰ برابر افزایش یافته و «معجزه شنژن» را رقم زده است. (در برخی دیگر از منابع، رشد این شاخص حدود ۲۴۰ برابر، معادل بیش از ۲۴ هزار درصد برآورد شده است.)

معجزه‌وار بودن رشد این شهر زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم شنژن در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی هم در فهرست شهرهایی با سریع‌ترین میزان رشد اقتصادی (در کنار شهرهایی مانند دوبی) قرار داشته است.

شنژن، دهکده‌ای کوچک در چین، اولین منطقه آزاد در جهان و اکنون سومین بندر بزرگ تجاری در جهان است.

این شهر، اکنون به عنوان مرکز فناوری در چین شناخته می‌شود، سومین بندر پر تردد در جهان است و بر اساس داده‌های «فوربس»، در سال ۲۰۲۰ میلادی، پس از نیویورک، هنگ‌کنگ، مسکو، پکن، لندن و شانگهای، هفتمین شهر با بیشترین تعداد میلیاردر (۴۴ نفر و بر حسب دارایی دلاری) در جهان بوده است.

بر اساس داده‌های «شورای کشتیرانی جهانی» (World Shipping Council)، ظرفیت تجاری بندر شنژن در سال ۲۰۱۸ میلادی معادل ۲۷٫۷۴ میلیون TEU (واحدی استاندارد برای حجم کانتینرهای تجاری) بوده است.

برای مقایسه، ظرفیت بندر «جبل علی» در دوبی، به عنوان بزرگ‌ترین بندر در منطقه، در همان سال معادل ۱۴٫۹۵ میلیون TEU یا به عبارتی حدودا به اندازه نیمی از ظرفیت شنژن بوده و ظرفیت «بندرعباس» به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، تنها حدود ۲ میلیون TEU (معادل ۷ درصد از ظرفیت شنژن و حدود ۱۳ درصد از ظرفیت «جبل علی») بوده است.

مناطق آزاد در ایران چگونه ایجاد شدند؟ 

اما آیا مناطق آزاد می‌توانند همان نقشی را که در چین، بنگلادش، ویتنام یا غنا بازی کرده‌اند، در ایران هم بازی کنند؟ برای پاسخ به این پرسش بد نیست ماجرای پیدایش مناطق آزاد در اقتصاد ایران را مرور کنیم و بعد گریزی هم به آینده احتمالی این مناطق بزنیم.

مناطق آزاد تجاری در ایران، پس از پایان جنگ با عراق و از سال ۱۳۶۸ ایجاد شد و با این همه، طرح‌هایی مشابه هم از چند دهه پیش در این مورد وجود داشت. به عنوان نمونه، در حالی که برخی قوانین برای تسهیل تجارت از طریق بندرعباس از دهه ۱۳۳۰ خورشیدی در ایران مصوب شدند و در سال ۱۳۵۶ خورشیدی هم برای توسعه جزیره کیش اقداماتی شروع شد، اما ایجاد مناطق آزاد در ایران عملا در سال‌های پایانی دهه ۱۳۶۰ به عنوان یک سیاست جدی در دستور کار قرار گرفت.

نخستین مناطق آزاد تجاری در ایران، همین حالا هم معروف‌ترینِ آنها هستند: کیش، قشم و چابهار. در خلال بیش از سه دهه‌ای که از آن تاریخ می‌گذرد، اکنون تعداد این مناطق به ۸ مورد (مناطق آزاد اصلی) رسیده که علاوه بر سه مورد بالا، شامل مناطق آزاد انزلی، ماکو، اروند، ارس و مازندران می‌شود. این آمار، به غیر از آمار «مناطق ویژه اقتصادی» است که در تعریف، مشابه با مناطق آزاد تجاری هستند، اما بسیاری از آنها در مناطق مرزی واقع نشده‌اند و کارکردهای متفاوتی هم دارند.

نقش مناطق آزاد در اقتصاد ایران

این اما در حالی است که بر اساس یکی از مصوبات مجلس دهم، ایجاد ۱۱۱ مورد منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در کشور در حال بررسی است. ایجاد این مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که بر اساس تخمین خبرگزاری تسنیم، مساحت آنها در مجموع ۱۲ برابر مساحت میانگین مناطق آزاد تجاری در جهان است، هنوز در کش و قوس است.

از آن سو اما بر اساس آماری که سال گذشته توسط مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ایران منتشر شد، اکنون حدود ۵ هزار منطقه آزاد تجاری در سراسر جهان وجود دارد و این در حالی است که نمی‌توان میزان موفقیت تمام این مناطق آزاد را به شکل یکسان در نظر گرفت.

گزارش‌هایی که می‌گویند مناطق آزاد تجاری در ایران به درگاه‌های واردات بدل شده‌اند و صادرات در آنها معنا ندارد، کم نیستند. موضوع این است که اگر قرار بر واردات باشد، نیازی به زدن برچسب «منطقه آزاد» به یک شهر یا بندر وجود ندارد و این یعنی سه دهه سیاست ایجاد مناطق آزاد در ایران، دست‌کم تا حالا، سیاستی شکست‌خورده بوده است.

با این همه، آینده می‌تواند روشن‌تر باشد. نوار ساحلی ایران در خلیج فارس (موسوم به سواحل مکران)، یکی از کم‌ توسعه ‌یافته‌ترین نوارهای ساحلی از نظر اقتصادی در جهان است. برخی آمارها نشان می‌دهند که کشورهای توسعه‌یافته و موفق در حوزه صادرات، تقریباً همگی به آب‌های آزاد راه دارند و بخش عمده تولید ناخالص داخلی آنها از بنادر و شهرهای ساحلی‌شان نشات می‌گیرد. واضح است که ایران در زمره این کشورها قرار نمی‌گیرد.

با این همه، تلاش‌ها برای توسعه سواحل مکران شروع شده و طرح‌هایی همچون ایجاد «قطب سوم خودروسازی» در نزدیکی بندر چابهار هم پس از برجام (دست‌کم روز کاغذ) مطرح شدند. البته مانند بسیاری دیگر از طرح‌هایی که گفته می‌شود در دستور کار هستند، باید منتظر ماند و نتیجه را انتظار کشید.